اقرأ في هذا المقال
تُعتبر الاستثمارات الأجنبية من أهم المقومات التي تُحافظ على اقتصاد الدول، والتي تعمل على تقوية الدولة وتنميتها؛ فلذلك تسعى الحكومة في دولة دومينيكا إلى أن تكون عنصر فعّال وجاذب للاستثمار؛ لتحقيق معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين العاملين في البلاد.
أهداف قانون الاستثمار في دولة دومينيكا:
العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في دولة دومينيكا إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:
- تسعى دولة دومينيكا من خلال قانون الاستثمار إلى جذب رؤوس الأموال من المستثمرين ورجال الأعمال وتشغيلها بداخل البلاد؛ لتنمية الاقتصاد وتحريك العجلة الاقتصادية والاستفادة من رفع سعر صرف العملة المحلية نتيجة الاستهلاك الكبير للعملة فيها. ومن الممكن استهلاك رؤوس الأموال عن طريق الاستثمارات والمشاريع المتنوعة أو من خلال الاستهلاك الطبيعي.
- تسعى دولة إلى جذب الاستثمار من مختلف مناطق العالم، وتعمل على تشجيع المستثمرين وتحفيزهم للعمل وضخ أموالهم بداخل البلاد؛ وذلك للسير قُدماً في تنمية وتطوير وتحسين اقتصاد البلاد، فالاستثمارات الأجنبية تُعتبر من أهم المقومات التي تعمل على تقوية الاقتصاد وتُحسّن من مستوياته.
- تعمل الدولة من خلال قانون الاستثمار على منح المستثمرين العديد من الحقوق، أولها منحة الإقامة للعيش بداخل البلاد، ويليها منحه العديد من الحقوق المدنية، والتي تُمكنه من العيش بسهولة وتوفر له الكثير من الأموال. على سبيل المثال يستطيع المستثمر أن يذهب للعلاج في المستشفيات الحكومية وأن يتقدم للدراسة في المدارس والجامعات له أو لأفراد أُسرته وغيرها الكثير.
- تسعى دولة دومينيكا من خلال قانون الاستثمار إلى جذب جميع الخبرات والمؤهلات العلمية والفكرية، كذلك جذب جميع الآلات والمعدات الجديدة والحديثة وتدريب العمال المحليين عليها وتوطينها بداخل البلاد.
- تسعى دولة دومنيكيا من خلال قانون الاستثمار إلى توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للسكان المحليين، حيث تعمل على تشجيع جميع الاستثمارات الأجنبية التي تعمل على فتح مشاريع ومصانع توفر الكثير من فرص العمل للسكان المحليين. ويتم تشجيع هذه الاستثمارات من خلال الإعفاء من بعض أنواع الضرائب لفترة زمنية معينة أو تقديم بعض المزايا للمستثمرين، أو إعفائهم من الرسوم الجمركية عند جذب الآلات والمعدات لاستخدامها في المصانع من الخارج.
- تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى تقديم العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين لتشجيعهم على العمل بداخل البلاد، خاصة لفتح مشاريع في المناطق النائية التي تبعث الحياة في المنطقة وتدعو إلى تحريك الاقتصاد فيها.
شروط الإقامة للاستثمار في دومينيكا:
العديد من الشروط الواجب مراعاتها للعمل والاستثمار والإقامة بداخل البلاد ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- يجب على المستثمر للحصول على الإقامة للعمل والاستثمار بداخل البلاد، أن يقوم بشراء عقار بقيمة 100.000 ألف دولار كحد أدنى.
- من الممكن للمستثمر أن يحصل على الجنسية لمدة ستة أشهر، من خلال التعاقد مع الشركات المتخصصة.
- من الممكن للمستثمر أن يحصل على إقامة أو جنسية للعمل بداخل البلاد، من خلال شراء أسهم أو سندات ليصبح شريك في أحد المؤسسات العامة.
- يجب على المستثمر تقديم نسخة عن جواز السفر وصورة لجميع أوراقه.
- تقديم صورتين شخصيتين، مطابقتين للصورة الموجودة في جواز السفر.
- تعبئة نموذج تقديم الطلب للعمل، باللغة المحلية.
- أن يُقدم المستثمر شهادة تُثبت عدم محكوميته لأي جهة قانونية.
- أن يُقدم المستثمر شهادة خلوه من الأمراض وخاصة الأمراض المعدية.
- أن يقدم المستثمر إثبات بالمبلغ المالي الذي يملكه ومصدر الأموال التي يملكها، بشرط أن لا تكون من مصادر غير مشروعه وغير قانونية.
مزايا الاستثمار في دومينيكا:
- القطاع السياحي القوي والمميز الذي تتمتع به الدولة؛ حيث يُطلق عليها جزيرة الطبيعة؛ وذلك نظراً لجمال طبيعتها وسحر شواطئها. وهذا يعني أنها فرصة مميزة للعديد من المستثمرين؛ لأنها تُعتبر مركز جذب للعديد من السياح من مختلف مناطق العالم، حيث يتيح الفرصة للمستثمر لفتح المشاريع المتنوعة مثل الفنادق، الشاليهات، المطاعم والقرى السياحية وغيرها.
- إمكانية حصول المستثمر على الإقامة، للعمل بداخل البلاد والتي من الممكن أن يقوم بتجديدها عند انتهاءها.
- يتمتع المستثمر بحرية التنقل لأكثر من 120 دولة دون الحاجة لتاشيرة دخول أو إجراءات تعقيدية روتينية.
- يتمتع المستثمر الذي حصل على الإقامة، بجميع الحقوق المحلية من دراسة وتعليم، كذلك استخدام المرافق العامة ويستطيع أن يتمتع بالحقوق العامة للمواطنين بداخل الدولة.
- من أهم المزايا التي من الممكن أن تعود على المستثمر نتيجة العمل في البلاد، هي الاستفادة من الإعفاءات الضريبية على مختلف المشاريع وخاصة من ضريبة الدخل في بداية العمر الإنتاج للمشروع.
- يستطيع المستثمر الذي يحصل على الإقامة للعمل والاستثمار في الدولة من منح الإقامة لأبنائه وزوجته وأُسرته.
