اقرأ في هذا المقال
تُعتبر الاستثمارات الأجنبية من أهم المقومات التي تُحافظ على اقتصاد الدول، حيث تعمل على تقوية الدولة وتنميتها؛ فلذلك تسعى الحكومة في ساموا إلى أن تكون عنصر فعّال وجاذب للاستثمار؛ لتحقيق معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين العاملين في البلاد.
أهداف قانون الاستثمار في دولة ساموا:
العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في دولة ساموا إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:
- تسعى دولة ساموا من خلال قانون الاستثمار إلى جذب رؤوس الأموال الفردية الخارجية من المستثمرين لتشغيلها بداخل البلاد، سواء عن طريق فتح وإنشاء المصانع والشركات والاستثمارات، أو حتى من خلال الاستهلاك بداخل الدولة عن طريق السياحة أو الاستهلاك في الفنادق أو المطاعم وغيرها؛ وذلك للوصول إلى مرحلة التنمية الاقتصادية والتطور في المعدلات المؤثرة بالاقتصاد.
- تسعى دولة ساموا من خلال قانون الاستثمار إلى جذب جميع الخبرات والمؤهلات وحتى الأفكار الخارجية من رجال الأعمال والمستثمرين، كذلك جذب الآلات والمعدات الأجهزة الجديدة لداخل البلاد وتدريب العمال المحليين عليها؛ للاستفادة من جميع التطورات وعمليات التقدم الخارجية.
- تسعى دولة ساموا من خلال قانون الاستثمار إلى تقديم جميع المزايا والمنح والحوافز للمستثمر لتشجيعه للعمل بداخل البلاد؛ للاستفادة من التنمية الاقتصادية التي ستعود على البلاد؛ نتيجة هذه الاستثمارات والمشاريع التي سوف تدخل إلى البلاد، كذلك العوائد المالية والأرباح.
- تسعى دولة ساموا من خلال قانون الاستثمار إلى زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي، الذي يُعتبر العامل الأساسي الذي يدل على قوة اقتصاد البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الأجنبية زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي والتي بدورها تعمل على تنمية وتطوير اقصاد البلاد. وكذلك تدل على الكميات العالية والكبيرة من الإنتاج؛ نتيجة وجود عدد كبير من المصانع والمنشآت والمشاغل الكبيرة، والتي تعمل على تنمية اقتصاد البلاد.
- تسعى دولة ساموا من خلال قانون الاستثمار إلى توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للسكان المحليين وتقليل مستويات وأعداد البطالة؛ حيث تعمل على تشجيع جميع الاستثمارات الأجنبية التي تعمل على فتح مشاريع ومصانع توفر الكثير من فرص العمل للسكان المحليين. ويتم تشجيع هذه الاستثمارات من خلال الإعفاء من بعض أنواع الضرائب لفترة زمنية معينة، أو تقديم بعض المزايا للمستثمرين، أو إعفائهم من الرسوم الجمركية عند جذب الآلات والمعدات لاستخدامها في المصانع من الخارج.
- تسعى دولة ساموا من خلال قانون الاستثمار إلى تحسين مستوى المعيشة للأفراد المحليين، من خلال تحريك العجلة الاقتصادية والعمل على تطوير الأوضاع المحلية ورفع قيمة الحد الأدنى للأجور، كذلك تسعى إلى الوصول للرفاه الاجتماعي والازدهار الاقتصادي.
- تسعى الدولة من خلال العديد من الخطط والتقارير إلى الوصول إلى مراحل الارتقاء والتحسن في مختلف الأنظمة التي تعمل بها؛ للنهوض بمستوى الدولة الاقتصادي.
شروط الإقامة للاستثمار في ساموا:
العديد من الشروط الواجب مراعاتها للعمل والاستثمار والإقامة بداخل البلاد ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- يجب على المستثمرالذي يرغب بزيارة دولة ساموا بالحصول على جواز سفر ساري المفعول، حتى بعد دخول الدولة لمدة 6 أشهر.
- يجب أن يمتلك الزائر تذكرة ذهاب وإياب للخروج من الدولة.
- يجب أن يحصل الزائر أو المستثمر على لقاح الحمى الصفراء قبل البلاد، حيث يوجد خطر الحمة الصفراء في الدولة.
- يجب على المستثمر الذي يرغب بالحصول على الإقامة أو الجنسية للبقاء في الدولة بغرض الاستثمار، كما يجب أن يُقدّم طلب للدراسة في الدولة، أو بطلب للبحث العلمي، أو حتى أنه يريد إعالة أُسرته.
- يجب على المستثمر تقديم نسخة عن جواز السفر وصورة لجميع أوراقه.
- تقديم صورتين شخصيتين، مطابقتين للصورة الموجودة في جواز السفر.
- تعبئة نموذج تقديم الطلب للعمل، باللغة المحلية.
- أن يُقدم المستثمر شهادة تُثبت عدم محكوميته لأي جهة قانونية.
- أن يُقدم المستثمر شهادة خلوَّه من الأمراض وخاصة الأمراض المعدية.
- أن يقدم المستثمر إثبات بالمبلغ المالي الذي يملكه ومصدر الأموال التي يملكها، بشرط أن لا تكون من مصادر غير مشروعه وغير قانونية.
مزايا الاستثمار في ساموا:
- العديد من المزايا التي تعود على المستثمر نتيجة الاستثمار في دولة ساموا، أهمها أنه يحق للمستثمر بعد أن يحصل على الإقامة والجنسية أن يجلب أُسرته للعيش معه، حيث يتمكّنوا من الحصول على الحقوق المدنية المختلفة والجنسية البرازيلية.
- العديد من القطاعات الحيوية المتاحة أمام المستثمر للعمل بها، والتي توفر العديد من الفرص الجيدة والأرباح والعوائد المالية الكبيرة وهذا ما يبحث عنه المستثمر.
- سيحصل المستثمر على العديد من المزايا بمجرد استثماره في ساموا، ومن أهم هذه المزايا الاستقرار الاقتصادي والسياسي؛ فهي ما يبحث عنها المستثمر ومن الممكن أن يتنقل في أكثر من دولة بحثاً عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي؛ لأنه يُجنّبه العديد من المخاطر المالية، فبدون استقرار سياسي لا يوجد استقرار اقتصادي، وبدون استقرار اقتصادي لا يوجد نجاح في الاستثمارات ولا في الأعمال ولا حتى في أي مشروع تجاري يمكن فتحه والعمل به.
