الاقتصادمالمال وأعمال

قانون الاستثمار في صربيا

اقرأ في هذا المقال
  • أهداف قانون الاستثمار في جمهورية صربيا
  • مزايا الاستثمار في جمهورية صربيا

تتوفر في صربيا العديد من القطاعات القوية اقتصادياً، التي بدورها تعمل على تشجيع المستثمرين وجذبهم من مختلف مناطق العالم.

أهداف قانون الاستثمار في جمهورية صربيا:

تمتلك جمهورية صربيا العديد من المقومات القوية والتي تُمكّنها من النمو والتقدم اقتصادياً. وبالرغم من ذلك هنالك العديد من الأهداف التي تسعى الحكومة في جمهورية صربيا إلى تحقيقها من خلال قانون الاستثمار. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:

  • العمل على جذب الاستثمارات والمستثمرين من مختلف القطاعت ومختلف الدول.

  • السعي إلى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي وصلت له الجمهورية بعد جهد وعناء.

  • السعي إلى تسهيل وتمهيد الطريق أمام المستثمرين وتقديم جميع المزايا لجذبهم وجذب استثماراتهم.

  • السعي إلى جذب رؤوس الأموال الخارجية واستغلالها وتشغيلها بداخل البلاد لتحريك العجلة الاقتصادية.

  • السعي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي؛ وذلك نتيجة الفوائد التي تعود بها معدلات التنمية على الاقتصاد.

  • العمل على زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي؛ فكلما زادت معدلات الناتج الإجمالي تطور وتحسن اقتصاد البلد.

  • العمل على تقوية العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع البلدان المختلفة وخاصة القوية اقتصادياً.

  • السعي إلى التخلص من معدلات البطالة عن طريق توفير فرص عمل للعمال المحليين؛ من خلال تشجيع الاستثمارات التي توفر العديد من فرص العمل للأفراد المحليين.

  • السعي إلى موازنة ميزان المدفوعات؛ من خلال تقليل نسبة المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى.

  • العمل على تقليل مقدار العجز المالي الموجود في الميزانية العمومية.

  • العمل على زياد نسبة الصادرات وتشجيع القطاعات التي تعمل في قطاع التصدير.

مزايا الاستثمار في جمهورية صربيا:

العديد من المزايا التي تعود على المستثمر نتيجة وضع أمواله في الجمهورية. ومن أهم هذه المزايا ما يلي:

  • قطاع الطاقة المميز والمتاح أمام المستثمرين والذي سيعود عليهم بالكثير من الأرباح، كذلك الإقبال الكبير على هذا القطاع سيخلق روح تنافسية عالية أمام المستثمرين؛ الأمر الذي يجعلهم يقدمون أفضل ما لديهم.

  • القطاع الزراعي المميز والمساحات الزراعية الكبيرة، التي تحتوي على العديد من السلع الأساسية وبدورها تتيح الفرصة أمام المستثمر للعمل بها وإعادة تصنيعها وإنتاجها وتصديرها للخارج.

  • إتاحة الفرصة أمام المستثمر لعرض منتجاته في أسواق كبيرة ومتنوعة من خلال التصدير للبلدان المختلفة.

المصدر
كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،د. أسامة أحمد شتات،دار الكتب القانونية طبعة عام 2005كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى