اقرأ في هذا المقال
تُعتبر الاستثمارات الأجنبية من أهم المقومات التي تُحافظ على اقتصاد الدول، والتي تعمل على تقوية الدولة وتنميتها؛ فلذلك تسعى الحكومة في غيانا إلى أن تكون عنصر فعّال وجاذب للاستثمار؛ لتحقيق معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين العاملين في البلاد.
أهداف قانون الاستثمار في دولة غيانا:
العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في دولة غيانا إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:
- تسعى دولة غيانا من خلال قانون الاستثمار إلى جذب المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالإصلاح الزراعي؛ وذلك نتيجة للقطاع الزراعي المتضرر والضعيف، كذلك تسعى إلى تقوية جودة المنتجات الزراعية وتحسينها.
- تُعتبر دولة غيانا من الدول الفقيرة اقتصادياً، وتفتقر إلى العديد من القطاعات؛ لذلك من خلال قانون الاستثمار الذي أطلقته الحكومة عملت على جذب العديد من الاستثمارات لتنمية اقتصاد البلاد، والعمل على تطويرها وتوفير كل ما يلزم البلد من خدمات.
- تعمل دولة غيانا من خلال قانون الاستثمار إلى زيادة نسبة ومعدلات التعاملات التجارية، مع العديد من البلدان وكذلك تسعى إلى زيادة نسبة الصادرات لتحسين علاقتها مع العديد من دول العالم؛ لتقليل نسبة المديونية المترتبة عليها تجاه الدول الأُخرى.
- تعمل دولة غيانا من خلال قانون الاستثمار إلى زيادة المشاريع الاستثمارية في البلاد، وتطوير وتحسين الاقتصاد المحلي، وكان الهدف الأساسي التي تسعى إليه الدولة هو تخفيض نسبة الديون المترتبة على الدولة.
- تسعى دولة غيانا من خلال قانون الاستثمار إلى جذب المشاريع الاستثمارية الحديثة في مختلف المجالات الاقتصادية، والتي بدورها تقدم العديد من الفوائد والمزايا والأمور الإيجابية للدولة وللاقتصاد بشكل عام.
- تسعى دولة غيانا من خلال قانون الاستثمار إلى جذب جميع الخبرات والمؤهلات وحتى الأفكار الخارجية من رجال الأعمال والمستثمرين، كذلك جذب الآلات والمعدات الأجهزة الجديدة لداخل البلاد وتدريب العمال المحليين عليها؛ للاستفادة من جميع التطورات وعمليات التقدم الخارجية.
- تسعى دولة غيانا من خلال قانون الاستثمار إلى تقديم جميع المزايا والمنح والحوافز للمستثمر لتشجيعهم للعمل بداخل البلاد؛ للاستفادة من التنمية الاقتصادية التي ستعود على البلاد.
- تسعى دولة غيانا من خلال قانون الاستثمار إلى زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي، الذي يُعتبر العامل الأساسي الذي يدل على قوة اقتصاد البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الأجنبية زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي والتي بدورها تعمل على تنمية وتطوير اقصاد البلاد. وكذلك تدل على الكميات العالية والكبيرة من الإنتاج؛ نتيجة وجود عدد كبير من المصانع والمنشآت والمشاغل الكبيرة، والتي تعمل على تنمية اقتصاد البلاد.
- تسعى دولة غيانا من خلال قانون الاستثمار إلى توفير العديد من المزايا والمنح والإعفاءات للمستثمرين للاستثمار بداخل البلاد؛ للارتقاء بمستويات العالم المتقدمة، ولتتمكن من مجاراة الدول المتقدمة ولتصبح من أكبر دول العالم.
- تسعى دولة غيانا من خلال قانون الاستثمار إلى تحسين مستوى الصناعات المحلية وللارتقاء بها لدول العالم الخارجي، ولتصبح ذات جودة عالية؛ لتزيد نسبة المواد المتصدرة للعالم الخارجي، والتي بدورها ترفع من نسبة العوائد المالية والإيرادات والأرباح. وكذلك تُقلل من نسبة المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى وكذلك تعمل على موازنة ميزان المدفوعات.
- تسعى الدولة من خلال العديد من الخطط والتقارير إلى الوصول إلى مراحل الارتقاء والتحسن في مختلف الأنظمة التي تعمل بها؛ للنهوض بمستوى الدولة الاقتصادي.
شروط الإقامة للاستثمار في غيانا:
العديد من الشروط الواجب مراعاتها للعمل والاستثمار والإقامة بداخل البلاد ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- يجب على المستثمر تقديم نسخة عن جواز السفر وصورة لجميع أوراقه.
- تقديم صورتين شخصيتين، مطابقتين للصورة الموجودة في جواز السفر.
- تعبئة نموذج تقديم الطلب للعمل، باللغة المحلية.
- أن يُقدم المستثمر شهادة تُثبت عدم محكوميته لأي جهة قانونية.
- أن يُقدم المستثمر شهادة خلوَّه من الأمراض وخاصة الأمراض المعدية.
- أن يقدم المستثمر إثبات بالمبلغ المالي الذي يملكه ومصدر الأموال التي يملكها، بشرط أن لا تكون من مصادر غير مشروعه وغير قانونية.
مزايا الاستثمار في غيانا:
- العديد من المزايا التي تعود على المستثمر نتيجة الاستثمار في دولة غيانا، أهمَّها أنه يحق للمستثمر بعد أن يحصل على الإقامة والجنسية أن يجلب أُسرته للعيش معه، حيث يتمكّنوا من الحصول على الحقوق المدنية المختلفة والجنسية البرازيلية.
- العديد من القطاعات الحيوية المتاحة أمام المستثمر للعمل بها والتي توفر العديد من الفرص الجيدة والأرباح والعوائد المالية الكبيرة وهذا ما يبحث عنه المستثمر.
- العديد من المزايا التي تعود على المستثمر نتيجة الاستثمار في دولة غيانا، وأهم هذه المزايا الإعفاءات الضريبية المُقدمة من قِبل الدولة للمستثمرين في مختلف القطاعات ومختلف المجالات، وأهمَّها الخصم من الضريبة على دخل المبيعات في بداية العمر الإنتاجي للمشروع، كذلك الإعفاءات من الرسوم الجمركية عند جذب الآلات من الخارج والبضائع المتعلقة بخط سير العمل.
- سيحصل المستثمر على العديد من المزايا بمجرد استثماره في غيانا، ومن أهم هذه المزايا الفرصة في العمل بقطاع استخراج النفط، والتي بدورها تُعتبر من أهم القطاعات الاستثمارية والتجارية التي من الممكن أن يعمل بها المستثمر، كذلك توفر له فرصة في الحصول على العديد من الأرباح، والعوائد المالية والفرصة في توسيع المشاريع التي قام بها، بالإضافة إلى الميزة التنافسية الكبيرة والعالية التي توفر قدرة كبيرة من التشجيع بين المستثمرين.
- القطاعات المتنوعة المتاحة أمام المستثمر والتي بدورها تُمكنه من العمل بها بكل سهولة ويُسر من خلال المزايا التي تُقدمها الدولة؛ ممّا يُمكن المستثمر من الحصول على العديد من الأرباح والعوائد المالية والفرصة من عرض منتجاته في العالم الخارجي من خلال عمليات التصدير.
