تحتوي جمهورية كينيا على العديد من القطاعات الحيوية والمجالات المتنوعة والمختلفة المتاحة أمام المستثمر؛ الأمر الذي ينتج عنه رغبة كبيرة من قبل المستثمرين للعمل بداخل الدولة.
أهداف قانون الاستثمار في كينيا:
تقدّم جمهورية كينيا العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين للعمل على جذبهم وكسب استثماراتهم. ومن أهم أهداف قانون الاستثمار في جمهورية كينيا ما يلي:
- تعمل الدولة على تقليل المصاريف المترتبة على القيام بتأسيس شركة أو مشروع استثماري.
- تمنح المستثمر العديد من الإعفاءات الضريبية على المشاريع في مختلف القطاعات والمجالات.
- تسعى الدولة إلى زيادة نسبة الناتج المحلي الإجمالي.
- التركيز على القطاعات المُعدة للتصدير ومنح المستثمرين، الذين يعملون بها الإعفاءات الضريبية والإعفاء من الرسوم الجمركية لهذه السلع.
- العمل على تطوير القطاع الصناعي.
- السعي إلى رفع معدلات التنمية الاقتصادية.
- العمل على توفير فرص العمل والتخلص من البطالة، عن طريق جذب الاستثمارات وتوظيف العمال المحليين.
- جذب كل ما هو جديد وجيد للبلاد من خبرات ومعدات وتقنيات وتوطينها داخل البلاد وتدريب العمال المحليين على استخدامها.
مزايا الاستثمار في كينيا:
بالرغم من أن البعض يعتقدها دولة رجعية وغير متقدمة، إلا أنها تتمتع بالعديد من المزايا الاقتصادية والتطورات التكنلوجية وغيرها ومن أهم المزايا للاستثمار في جمهورية كينيا ما يلي:
- العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة والرائدة، فتحتوي على الأراضي الخصبة والمتاحة للاستثمار مع وجود عدد قليل من المنافسين والمستثمرين، فغالباً ما تكون أنت الأول والرائد باستثماراتك.
- تمتاز بالاقتصاد الحر والذي يعطي المستثمر الحرية الكاملة بالعمل وعدم وجود قيود تخص العمل.
- تمنح جمهورية كينيا الإعفاءات الضريبية على مختلف أنواع الاستثمارات ولمدة عشر سنوات.
- عادة ما تُفرض الضرائب بنسبة 25% ولكن مع مرور مدة زمنية تزيد عن 10 سنوات، للعمر الإنتاجي للمشروع فيتم الإعفاء من الضرائب بشكل كامل.
- يمكنك أن تجد أمامك العديد من الأيدي العاملة المدربة والقادرة على العمل بمختلف الظروف، كذلك يتمتع العمال في الجمهورية الكينية بأكثر من لغة للمحادثة والتواصل، مع مختلف الجنسيات من المستثمرين.
- فيما يخص القطاع الصناعي تمنح الدولة كل من يستثمر بهذا المجال الإعفاء الضريبي من ضريبة القيمة المضافة على المواد الخام المستخدمة لعمليات التصنيع.
- إمكانية وسهولة الحركة والوصول وشحن البضائع المنتجة إلى عدد كبير من الدول والأسواق الأفريقية؛ وذلك تبعاً للاتفاقيات الي تقوم بها الجمهورية مع الدول.
