اقرأ في هذا المقال
يعتبر الاستثمار في دولة لوكسمبورغ من أفضل الخيارات الاستثمارية، التي من الممكن أن يُقدم عليها المستثمر الذي يبحث نسبة كبيرة من الأرباح والثبات والاستمرارية في المشروع الذي سيُقدِم على فتحه.
أهداف قانون الاستثمار في لوكسمبورغ:
تسعى الدولة إلى تحقيق العديد من الأهداف والطموحات المتعلقة بالاستثمار وجذب المستثمرين. ومن أهم أهداف قانون الاستثمار ما يلي:
- العمل على جذ المستثمرين بمختلف القطاعات والمجالات وتحفيزهم وتشجيعهم على الاستثمار في داخل البلد.
- السعي لجذب رؤوس الأموال الخارجية وتشغيلها بداخل البلاد لتحريك عجلة الاقتصاد.
- العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
- العمل على زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبة الصادرات للدول الأُخرى.
- جذب كل ما هو جديد وغير مألوف من خبرات ومهارات وتقنيات للعمل به بداخل الدولة، كذلك تدريب العمال المحليين عليه.
- السعي إلى زيادة معدلات الدخل القومي.
- مساعدة المستثمر المحلي ومنحة بعض الامتيازات المالية، لفتح مشروعه الاستثمار في كافة أنحاء القارة الأوروبية.
- تتمتع الشركات المُقامة في دولة لوكسمبرغ بالإعفاء من الازدواج الضريبي.
- توفير فرص العمل للعديد من الأفراد العطلين عن العمل وتقليل معدلات البطالة.
مزايا الاستثمار في لوكسمبورغ:
يتمتع المستثمر الذي يُقيم أعماله ويضع أمواله في أحد المشاريع الاستثمارية في دولة لوكسمبورغ بالعديد من المزايا. ومن أهم هذه المزايا ما يلي:
- وجود وتوفر العديد من الأيدي العاملة المؤهلة والمُدرَّبة للعمل بمختلف الظروف.
- الاستقرار السياسي والنقدي والاقتصادي وهو ما يجنب المستثمرون العديد من المخاطر المالية المتوقعة.
- إمكانية المستثمرين الصغار ورؤوس الأموال الصغيرة، كذلك المشاريع الاستثمارية الصغيرة بالبدء بالعمل ومنحها الترخيص لذلك.
- وجود العديد من القطاعات الممكنة للاستثمار والتي تمكّن المستثمرين من الازدهار فيها والحصول على الأرباح الكبيرة.
شروط الاستثمار في دولة لوكسمبورغ:
- تقديم جميع الوثائق والأوراق الثبوتية المطلوبة واللازمة للبدء بمنح المستثمر الترخيص لمزاولة أعماله.
- إعداد العقد المتعلق بتأسيس وفتح الشركة أو المؤسسة والحصول على التوقيعات المطلوبة واللازمة.
- توحيد وتطبيق لغة واحدة للتعامل مع الجهات المسؤولة وترجمة جميع الوثائق المقدمة إليهم، باللغة المعتمدة من قِبلهم.
- يحدد حد أدنى من رأس المال المُراد الاستثمار به؛ وذلك حسب نوع وطبيعة المشروع الاستثماري.
- يجب على المستثمر فتح حساب بنكي لوضع فيه الحد الأدنى من رأس المال المستخدم للاستثمار.
- توضيح إسم الشركة ووجوب موافقة الجهات المسؤولة على هذا الاسم قبل البدء باستخدامه.
