اعتادت على العمل لتحفيز الاقتصاد المفتوح وتنويع المنتجات وجذب الاستثمارات والمستثمرين، من مختلف مناطق العالم.
أهداف قانون الاستثمار في مقدونيا:
العديد من الأهداف التي تسعى جمهوريةمقدونيا إلى تحقيقها من خلال قانون الاستثمار. ومن أهم أهم هذه الأهداف ما يلي:
- جذب المستثمرين من مختلف مناطق العالم ومختلف أنواع الاستثمارات التي يُقدمونها بمختلف الأساليب والوسائل.
- العمل على تقديم التسهيلات والإعفاءات الضريبية للمستثمرين؛ لتشجيعهم على العمل في قطاعات معينة وخاصة القطاعات المتعلقة بالتصدير.
- العمل على تقوية العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع البلدان المختلفة وخاصة القوية اقتصادياً.
- العمل على جذب رؤوس الأموال الخارجية الفردية من المستثمرين وتشغيلها بداخل البلاد؛ لتحريك عجلة الاقتصاد.
- العمل على تقليل مقدار العجز المالي الموجود في الميزانية العمومية.
- العمل على زيادة معدلات التنمية الاقتصادية في البلاد؛ وذلك نتيجة للفوائد العديدة التي تُقدمها للاقتصاد.
- العمل على تقليل معدلات البطالة؛ من خلال توفير فرص عمل للعمال المحليين، كذلك تشجيع القطاعات الاستثمارية التي تقوم بتشغيل أكبر عدد ممكن من العمال المحليين.
- العمل على زيادة نسبة الصادرات.
- العمل على موازنة ميزان المدفوعات؛ من خلال تخفيض نسبة المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى.
- العمل على الاستمرارية في زيادة معدلات الناتج القومي الإجمالي؛ فكلما ارتفعت الناتج المحلي الإجمالي كلما زادت كفاءة الدولة.
مزايا الاستثمار في مقدونيا:
العديد من المزايا التي تعود على المستثمر نتيجة ضخ أمواله في دولة مقدونيا ومن أهم هذه المزايا ما يلي:
- تعتبر من أقل دول العالم في فرض الضرائب، حيث شكّل إجمالي الضرائب المفروضة قرابة 9.7% والضريبة المفروضة على المبيعات تصل إلى 6.3%، بينما الضريبة على الأرباح أي ضريبة الدخل 3.4%. وهذا هو ما يبحث عنه المستثمر، فالكثير من المستثمرين يسافرون في محتلف مناطق وبلدان العالم بحثاً عن معدلات الضرائب المنخفضة.
- المجالات الاقتصادية المتنوعة وأهمها القطاع السياحي، فيوجد فيها العديد من المناطق السياحية والتي تُمكّن المستثمر من فتح المشاريع السياحية الاستثمارية والتي ستعود عليه بالعديد من الأرباح.
- القطاع الزراعي والمُتاح بشكل كبير أمام المستثمر حيث يوجد فيها العديد من السلع الغذائية الأساسية؛ الأمر الذي يُمكّن المستثمر من العمل بهذا القطاع وتطويره وتجهيزه للتصدير.
- الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يُصاحب الاستثمار في البلاد؛ الأمر الذي يُجنّب المستثمر العديد من المخاطر، فمن أهم الأمور الذي يبحث عنها المستثمر للبدء بالاستثمار هي الآمان.
