على مر العديد من العصور تعرَّض الاقتصاد العالمي إلى العديد من الأزمات المالية والتي أثرت به بشكل عام وأدت إلى ضُعف العديد من المؤشرات الاقتصادية، والتي تعمل على النمو الاقتصادي وكذلك تعمل على التنمية الاقتصادية بشكل عام، فلا يمكن لأي أزمة اقتصادية أن تمر بدون التأثير على المؤشرات الحيوية الخاصة بالاقتصاد.
تأثير الأزمات المالية على القوة الشرائية:
تُعتبر القوة الشرائية للنقود من العناصر والمؤشرات المهمة والحيوية التي يعتمد عليها الاقتصاد، فعندما تكون القوة الشرائية للنقود مرتفعة؛ عندها يكون ذلك دليل على أن الاقتصاد المحلي جيد وذو مؤشرات إيجابية، وكذلك عندما تنخفض القوة الشرائية دلّ ذلك على أن الاقتصاد في حالة ضعضعة، أو أنه يمر بحالة من الحالات الصعبة والأزمات المالية بشكل عام.
وفيما يخص ارتباط الأزمات المالية بالقوة الشرائية فإن الأزمة تؤثر على اقتصاد الدول،/ وبالتالي فإن العملة المحلية للدولة سوف تضعف وتنخفض مقارنة مع الدولار ومقارنة مع العملات الصعبة الأُخرى؛ الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة هذه العملة وقد تُصبح في بعض الأحيان وعند حدوث أزمات مالية شديدة بلا قيمة أو قيمتها بالحضيض. وعادةً ما يكون ذلك نتيجة التغير الكبير لأسعار هذه العمل مقارنةً مع سعر الدولار أو اليورو.
تأثير الأزمات المالية على أسعار العملات:
من خلال الأسعار العالمية للعملات الصعبة ونسبة التغير والارتفاع والانخفاض الذي يحدث هذه العملات، فمن المعروف أن أسعار العملات مرتبطة ببعضها البعض وخصوصاً بالعملات الصعبة وهي اليورو والدولار والتي تُعتبر المرجع الأساسي للتغير الذي يحدث في عالم المال والأعمال، وفيما يخص الأزمات المالية تُعتبر من أحد المؤثرات الأساسية التي نؤثر في أسعار العملات المحلية والتي تؤثر عليها صعوداً وهبوطاً، فعندما يحدث أزمة مالية كبير في دولة ما؛ فإن قيمة العملة المحلية لهذه الدولة سوف تنخفض وسوف يقل الطلب على هذه العملة.
وكذلك عندما تقل معدلات الاستثمارات بهذه الدولة ويقل عمليات التحويل المالي فيها؛ فإن سعر العملة المحلية سوف ينخفض، ومن الطبيعي مع وجود الأزمات المالية فإنه لا يوجد استثمار وكذلك لا يوجد إقبال كبير على عمليات التحويل، فالاقتصاد والعمليات المالية الاقتصادية والمؤشرات الاقتصادية تعتمد على بعضها البعض بمختلف الظروف، فهي عملية متكاملة ومترابطة مع بعضها البعض لا يتم تحسين جانب مع وجود جانب آخر متضرر.
