تسعى دولة النيجر إلى جذب المستثمرين والاستثمارات الأجنبية بمختلف الطرق والوسائل وتعمل على تقديم جميع المزايا لهم.
أهداف قانون الاستثمار في النيجر:
العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في دولة نيجيريا إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:
- العمل على تحسين قدرة الحكومة على الاستجابة لمختلف الحالات الطارئة.
- السعي إلى الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي لتطوير المناخ الزراعي والوصول إلى مراحل إنتاجية ذكية.
- العمل على تعزيز تقديم الخدمات والمتجات الزراعية وتصميم آليات للاستجابة السريعة في مختلف الحالات وخاصة غير المتوقعة.
- يسعى منفّذوا مشروع البنك الدولي والذي كلف الحكومة ملايين الدولارات على زيادة الإنتاجية والقدرة على الصمود أمام مختلف الظروف الزراعية الحرجية في النيجر مثل الجفاف وغيرها.
- العمل على الاستمرارية في زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي؛ فكلما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي كلما زادت كفاءة الدولة.
- السعي إلى جذب رؤوس الأموال الخارجية وتشغيلها بداخل البلاد؛ لتنمية الاقتصاد وتحريك العجلة الاقتصادية.
- السعي إلى زيادة نسبة الصادرات وتحسين جودة المنتجات المُصدرة وتشجيع الاستثمارات التي تقوم عليها، أو القطاعات التي تستثمر بها.
- السعي إلى التخلص من معدلات البطالة؛ من خلال توفير فرص عمل للأفراد المحليين عن طريق تشجيع الاستثمارات التي تُشغل وتوظف العديد من الأيدي العاملة.
مزايا الاستثمار في النيجر:
العديد من المزايا المتاحة أمام المستثمر والتي تعود عليه نتيجة وضع وضخ أمواله في النيجر. ومن أهم هذه المزايا ما يلي:
- البُنى التحتية المميزة والمتطورة والتي تُناسب جميع أنواع الاستثمارات والأعمال التي يقوم بها المستثمر.
- معدلات الضرائب منخفضة مقارنةً مع البلدان المُجاورة.
- حققت الدولة معدلات نمو اقتصادي وأرقام ومعدلات استثمارية كبيرة؛ الأمر الذي يُحفّز المستثمرين على العمل بشكل أفضل.
- حصول جميع العمال في القطاعات المختلفة على التدريبات التي تُمكنهم من تخطي الصعوبات التي واجهوها في العمل.
- الثروة الحيوانية المميزة والقوية والتي تعود على المستثمر بالعديد من النتائج الإيجابية والعديد من الفرص المتنوعة، فمن الممكن العمل في تجارة الجلود وتصنيعها أو منتجات الألبان وتصنيعها وتصديرها.
- القطاع الزراعي المميز والذي يتيح الفرصة أمام المستثمر للحصول على العديد من الأرباح والاستمرارية في العمل.
- السوق الكبير والعالمي أمام المستثمر؛ من خلال إتاحة الفرصة أمام المستثمر لتصدير منتجاته لمختلف الدول.
