اقرأ في هذا المقال
تُعتبر الاستثمارات الأجنبية من أهم المقومات التي تُحافظ على اقتصاد الدول، والتي تعمل على تقوية الدولة وتنميتها؛ لذلك تسعى الحكومة في دولة مالي إلى أن تكون عنصر فعّال وجاذب للاستثمار؛ لتحقيق معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين العاملين في البلاد.
أهداف قانون الاستثمار في دولة مالي:
العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في جمهورية مالي إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:
- تسعى دولة مالي من خلال قانون الاستثمار إلى جذب جميع المشاريع الاستثمارية المتنوعة، في مختلف القطاعات؛ لتوطينها بداخل البلاد واستغلال النتائج الإيجابية التي تعود على البلاد؛ نتيجة وجود مثل هذه الاستثمارات.
- عملت جمهورية مالي من خلال قانون الاستثمار إلى دعوة العديد من المستثمرين من دول العالم المختلفة، خاصة المستثمرين من دولة قطر للاستثمار في العديد من المشاريع الاستثمارية، أهمَّها الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والعمل على تحسينها وتطويرها؛ وذلك نظراً لأهمية هذه القطاعات والفوائد الكبيرة التي تعود بها على السكان.
- من خلال قانون الاستثمار عملت الحكومة في دولة مالي إلى توقيع اتقافية بقيمة مليون دولار، حيث تم تقديم المبلغ لتنمية لدعم قطاع التعليم الأساسي.
- عملت دولة مالي من خلال قانون الاستثمار إلى تشجيع المستثمرين، من مختلف دول العالم وخاصة من دولة قطر إلى تشجيع الاستثمارات في القطاع الزراعي؛ حيث عملت على توفير 153 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعية، والتي تُقدر قيمتها بـِ 185 مليون يورو.
- تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى تطوير وتحسين مشروع الكورنيش القائم في العاصمة، بمجموعة استثمارات تتجاوز أرباحها 150 مليون يورو، والتي بدورها تعمل على توفير العديد من المقومات الاقتصادية، أهمها تحريك العجلة الاقتصادية، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي المحلي.
- تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى تطوير وتحسين مشاريع زراعية إنتاجية حيوانية، والتي بدورها توفر العديد من فرص العمل للسكانم المحليين، وتعمل على تحسين متوسط الدخول للأفراد، كذلك قدَّمت جمهورية مساحة أراضي بمساحة 300 هكتار، متخصص في زراعة الفواكه بعوائد مالية تُقدر بقيمة 75مليون يورو، وهو مقدار ربح كبير جداً.
- تسعى دولة مالي من خلال قانون الاستثمار إلى تحسين الأوضاع المعيشية للأفراد ورفع الحد الأدنى للأجور. وكونها تُعتبر من الدول الفقيرة، فتسعى إلى التقليل من معدلات الفقر المصاحبة للسكان المحليين.
- تسعى دولة مالي من خلال قانون الاستثمار إلى تقديم الدعم المالي والإعفاءات الضريبية للمستثمرين الذين يعملون في القطاعات الحيوية والمتنوعة، والتي توفر العديد من فرص العمل للسكان والمحلين وكذلك للقطاعات التي تُساعد على زيادة معدلات التنمية الاقتصادي.
- تسعى دولة مالي من خلال قانون الاستثمار إلى توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للسكان المحليين، حيث تعمل على تشجيع جميع الاستثمارات الأجنبية التي تعمل على فتح مشاريع ومصانع توفر الكثير من فرص العمل للسكان المحليين؛ الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تحريك العجلة الاقتصادية وتطوير وتنمية الاقتصاد. ويتم تشجيع هذه الاستثمارات من خلال الإعفاء من بعض أنواع الضرائب لفترة زمنية معينة، أو إعفائهم من الرسوم الجمركية عند جذب الآلات والمعدات لاستخدامها في المصانع من الخارج.
- السعي من خلال قانون الاستثمار إلى زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك من خلال تحفيز وتقديم الإعفاءات الضريبية للمستثمرين الذين يعملون في القطاعات الصناعية الكبيرة؛ الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تحسين الاقتصاد بشكل عام، فكلما زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي تحسن اقتصاد الدولة.
شروط الإقامة للاستثمار في دولة مالي:
العديد من الشروط الواجب مراعاتها للعمل والاستثمار والإقامة بداخل البلاد ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- يجب على المستثمر تقديم نسخة عن جواز السفر وصورة لجميع أوراقه.
- تقديم صورتين شخصيتين، مطابقتين للصورة الموجودة في جواز السفر.
- تعبئة نموذج تقديم الطلب للعمل، باللغة المحلية.
- أن يُقدم المستثمر شهادة تُثبت عدم محكوميته لأي جهة قانونية.
- أن يُقدم المستثمر شهادة خلوه من الأمراض وخاصة الأمراض المعدية.
- أن يقدم المستثمر إثبات بالمبلغ المالي الذي يملكه ومصدر الأموال التي يملكها، بشرط أن لا تكون من مصادر غير مشروعه وغير قانونية.
مزايا الاستثمار في دولة مالي:
العديد من المزايا التي ستعود على المستثمر؛ نتيجة وضع أمواله في المجالات الاستثمارية المتنوعة في دولة مالي، ومن أهم هذه المزايا حصول المستثمر على العديد من الإعفاءات الضريبية، أهمها الضريبة على الدخل للفترات الأولى من العمر الإنتاجي للمشروع، كذلك المزايا المُتقدمة من خلال الاستثمار في المشاريع والقطاعات الزراعية، حيث وفرت الدولة مراكز للرّي الزراعي المجاني لمختلف المشاريع الزراعية، كذلك مساحات الأراضي الزراعية المُجهزة للزراعة والمُقدمة للمستثمرين، بأقل الأسعار.
