اقرأ في هذا المقال
أهمية تنظيم التسلسل الهرمي لموظفي البنك المركزي:
يُعتبر الهيكل التنظيمي لموظفي البنك المركزي من الأمور المهمة والحيوية، والتي يتم تحديدها وتقسيمها على أُسس ومعايير أساسية خاصة باستراتيجية البنك المركزي والأهداف والتوجيهات التي يسعى إلى تحقيقها، تماشياً مع جميع المعايير التي بدورها تضمن الاستقلالية للبنك وكذلك تضمن استمرار سير العمل على أكمل وجه وبالصورة المطلوبة والمحددة.
وعادةً ما يتم إعداد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي تماشياً مع جميع التغيرات والتطورات والمستجدات التي تحدث في عالم المال والأعمال وفي عالم البنوك وعلى بيئة العمل بشكل عام، فالبنك المركزي كغيره من المؤسسات والشركات والبنوك المنتشرة في جميع أنحاء العالم يتعامل مع جميع التطورات التكنولوجية ويستخدمها في إدارة ملفاته ووسائطه، وكذلك يتم استخدامها في الأعمال اليومية التي يقوم بها، فعادةً يتم توظيف العمال والموظفين اللذين يجيدون استخدام جميع الآلات والمعدات الحديثة التي يحتاجها البنك في تحقيق غاياته.
التسلسل الهرمي لموظفي البنك المركزي:
يعتمد البنك المركزي التسلسل الهرمي المتصعد من الأسفل إلى الأعلى من الموظفين العاديين في البنك وصولاً إلى رئيس المجلس الإدارة، وسوف نقوم بشرح هذا التسلسل فيما يلي:
- رئيس مجلس الإدارة: يعمل رئيس مجلس الإدارة على اتخاذ جميع القرارات الرئيسية في البنك المركزي بعد الاتفاق مع اللجان المتعددة التي يرأسها، وهذه اللجان هي: لجنة عمليات السوق المفتوح، لجنة توجيه تقنية المعلومات، لجنة الاستثمار ولجنة الاستقرار المالي. وعادةً ما يتم اتخاذ القرارات بما يتلاءم مع توجيهات المحافظ رئيس اللجنة وأراء اللجنة المتخصصة.
- نائب المحافظ أول: يلي المحافظ النائب الذي يترأس لجنة الموارد البشرية، لجنة العطاءات المحلية، لجنة عطاءات الدائرة، لجنة إدارة استمرارية العمل واللجنة التوجيهية لأمن المعلومات.
- نائب محافظ ثاني: يترأس المحافظ الثاني لجنة التمويل والتسليف ولجنة إدارة المخاطر والامتثال المصرفي.
- مكتب الاستشارة القانونية: حيث يشمل على العديد من اللجان والدوائر والأقسام المتنوعة والمتخصصة، مثل دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي والتي يترأسها مدير تنفيذي، وتشمل على الوحدات الرقابية والوحدات المستدامة، دائرة الموارد البشرية والتي تشمل على أقسام التدريب والتخطيط والتأهيل وقسم الموظفين والمستخدمين وقسم الإسكان والادخار والتعويضات المالية.
ويليها دائرة الإشراف والرقابة على نظام المدفوعات الوطني ويشمل على قسم السياسة النقدية، قسم الاقتصاد العربي والدولي، قسم الاقتصاد المحلي وقسم ميزان المدفوعات.
