الضريبة:
مع بداية التطوّر في الحياة المالية والاقتصادية في المناطق السكنية والتجمعات الإنسانية، تمَّ ظهور الضرائب بشكل عام وضريبة الدخل بشكل خاص. حيث أصبح الأفراد تابعون لمماليك أو دول يعيشون بها ويمارسون أنشطتهم الاقتصادية. ويكون ذلك التعايش بناءً على قواعد وتعليمات وأُسس وقوانين تفرضها الحكومات. ويجب تطبيقها من قبل الأفراد. وبناءً على الخدمات التي يحصلون عليها، يجب عليهم القيام بدفع ببعض المبالغ المالية مقابل الخدمات المكتسبة وهي ما تُعرف بالضرائب.
وبطبيعة الأمر تُصاحب الأوضاع المعيشية عمليات الإنتاج والاستهلاك؛ الأمر الذي يترتب علية تقديم خدمات ودفع مبالغ مالية مقابل هذه الخدمات. ونظراً لسياسة الدولة والقوانين التي تفرضها، فهناك بعض القوانين التي تختص بتوزيع الثروات ثم فرض ضريبة المبيعات وضريبة الدخل. وفي هذا المقال سوف نوضّح الفرق بين ضريبة الدخل والمبيعات.
الفرق بين ضريبة الدخل والمبيعات:
هناك بعض التشابهات ما بين ضريبة المبيعات وضريبة الدخل وخصوصاً في المبدأ العام. ولكن الاختلافات الرئيسية تتمركز في المصدر الذي تؤخذ منه أموال هذه الضرائب، تبعاً لأحكام القانون العام للضرائب. ويمكن المقارنة بين النوعين من الضرائب من خلال ما يلي:
ضريبة الدخل:
تقتصر ضريبة الدخل على المصاريف التي تعترف بها المؤسسات الربحية للجكومة، التي تتعلّق بكمية الأرباح للمؤسسات الخاضعة للضريبة خلال فترة زمنية محددة. ويوجد اختلاف بين مصروف الضريبة على الدخل والنسب المئوية لضريبة الدخل القياسية.
وهي عادةً ما يتم دفعها على إجمالي الدخل للمؤسسات؛ وذلك نظراً لوجود تفاوت في المبالغ الخاضعة للضريبة، بحسب معايير المحاسبة المقبولة عموماً أو المعايير الدولية، التي على أساسها يتم إعداد التقارير المالية.
حيث ظهرت ضريبة الدخل لأول مرة في بريطانيا في نهاية القرن الثامن عشر، التي كانت في حينها تحتسب من أهم أدوات الإصلاح الاجتماعي وهي من خلال سياسة توزيع الدخل بين الأفراد. وتُعتبر ضريبة الدخل من أفضل مصادر للإيرادات للدولة، فهناك مؤسسات مالية كبيرة وضخمة تعود على الدولة بمبالغ ضريبية مرتفعة؛ لأنه كما ذكرنا تؤخذ ضريبة الدخل بناءً على الأرباح الصافية للمؤسسات.
وبالإضافة إلى وجود إجراءات محاسبية مختلفة وسياسات متبعة تؤثر على مقدار ضريبة الدخل. ولكن هناك مجموعة من العوامل والمؤثرات التي تؤثر في مقدار الدخل الخاضع للضريبة ومن الأمثلة عليها ما يلي: الوضع الاقتصادي العام، قيمة الدخل، الحالة الاجتماعية وضريبة الدخل المؤجلة.
ضريبة المبيعات:
تعتبر نوع مُحدد من الضريبة التي تُفرض من قبل الحكومات على المبيعات بشكل خاص، كما تفرض على بيع السلع والخدمات عند الوصول إلى نسبة مبيعات معينة ونقاط البيع المخصصة. وعادة ما يتم إضافة قيمة ضريبة المبيعات وجمعها من قبل بائع التجزئة.
والهدف الرئيسي والأساسي من فرض ضريبة المبيعات على المرحلة النهائية للسعلة؛ هو اختلاف وتنوع وتعدد المراحل التي تمرّ بها السلع في مراحل التصنيع حتى وصولها إلى مرحلة الاستخدام (المرحلة النهائية).
وتحتاج ضريبة المبيعات إلى إثبات ما أخذته من التجار وأصحاب السلع من ضرائب، بطريقة رسمية للطرف المخوّل بجمعها. ويعود السبب وراء ذلك هو أنّ هذه السلع تمرّ في العديد من المراحل والعديد من الجهات والأشخاص. وطبعاً جميع هذه الأُمور والخطوات تكون مدروسة وممنهجة، ضمن القوانين العامة للضرائب وللدولة. وتختلف ضريبة المبيعات من منطقة إلى أُخرى ومن دولة إلى أُخرى؛ ويعود ذلك إلى اختلاف قوانين الضرائب من منطقة إلى أُخرى.
التهرب من ضريبة الدخل والمبيعات:
التهرب الضريبي يعتبر من الممارسات الشائعة والمنتشرة بين الكثير من المؤسسات، الشركات المالية، الأفراد أصحاب رؤوس المال ورجال الأعمال وهي ممارسات غير مسموحة قانونياً.
ويُعرف التهرّب الضريبي بأنه قيام الأفراد والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال، بعمليات الخداع وتحايلات على الدولة والحكومات والمؤسسات التي تفرض الضرائب؛ لعدم دفع الضرائب المستحقة عليهم والمرتبة على رؤوس الأموال والثروات والعقارات الخاصة بهم، أو تخفيض مبلغ الضريبة المترتبة عليهم؛ وذلك عن طريق مجموعة من الأساليب الملتوية وغير المشروعة، التي تعطيهم المجال من عدم الدفع أو التقليل من المبالغ التي يدفعونها.
وتبعاً لقانون ضريبة المبيعات والدخل المُطبق في الدول، هناك العديد من الإجراءات التي يتم من خلالها تطبيق التهرب الضريبي؛ مثل تزوير الأرقام الخاصة بصافي الأرباح الخاصة بالمؤسسة وتقليلها. ومن الممكن أن يكون خطأ غير مقصود أو أن يكون مقصوداً بهدف تقليل ضريبة الدخل. والأمر الآخر الذي يقوم به أصحاب المؤسسات للتهرب الضريبي؛ هو عدم دفع المبالغ المترتبة عليهم بأكملها. وعلى هذا الأساس يجب تقدير حد أدنى من الضرائب وفقاً لقانون الضرائب العام للحد من هذه المشكلة.
