اقرأ في هذا المقال
يُعتبر الاستثمار من أهم المقومات الاقتصادية التي يعتمد عليها اقتصاد الدول، والذي يُساعد على تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للكثيرين، ويعمل على تحسين حياتهم اليومية ويساعدهم على قضاء حاجاتهم. ومن خلال الاستثمار تحصل الدولة على الكثير من المزايا التي تعمل على رفع شأنها وتُحسّنها.
قانون تشجيع الاستثمار:
يُعتبر قانون تشجيع الاستثمار من أهم القوانين المستخدمة اقتصادياً وإدارياً، والتي تم تقديمها بناءً على دراسة للاقتصاد الكلي على أساس أنه أحد المفاهيم الجديدة التي تسعى مباشرة إلى تطوير وتحسين الاقتصاد بشكل عام، وكذلك تحسينه وتطويره ورفع قدراته وكذلك الانتقال بالاقتصاد من وضع إلى وضع أفضل أو من مستوى إلى مستوى أعلى.
ويُعتبر قانون الاستثمار من القوانين الحكومية التي تعمل الدولة على إصدارها؛ لغايات الارتفاع والارتقاء بالمستوى الاقتصادي وتحسينه بالرغم من جميع الظروف المحيطة والأزمات المالية المختلفة، وكذلك تحسين الاقتصاد في جميع الظروف العادية والجيدة، أي أن قانون الاستثمار يُساعد على تحسين الاقتصاد بشكل عام، ويعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي للدول النامية والمتقدمة في جميع المجالات المختلفة التجارية والصناعية والزراعية وغيرها.
مفهوم قانون تشجيع الاستثمار:
فيما يخص قانون تشجيع الاستثمار من الممكن القول أنه أحد القوانين التي تعمل الحكومة أو الدولة على إصدارها؛ لغايات تشجيع المواطنين بشكل عام والمستثمرين بشكل خاص؛ للقيام بوضع رؤوس الأموال الخاصة بهم في مشاريع استثمارية متنوعة تجارية، وصناعية واقتصادية بشكل عام؛ والتي تؤدي بدورها إلى زيادة نسبة الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تعمل المشاريع الاستثمارية بشكل عام على زيادة الدخل الخاص بالأفراد، وتوفر العديد من فرص العمل للأفراد وتعمل على زيادة الدخل وتُقلل من البطالة؛ ممّا يؤدي إلى زيادة مستوى الرفاهية للأفراد في البلاد، وكذلك يُقلل مستوى الفقر وكذلك يُقلل مستويات الجرائم المتعلقة بالسرقة والنصب والاحتيال وجميع الجرائم الناتجة عن الفقر والحاجة.
وعادةً ما يختلف حجم الاستثمار بناءً على مقدار رأس المال المنوفر لدى الأفراد، وكذلك بناءً على طبيعة العمل وعدد الأفراد العاملين ومقدار الموارد الاقتصادية الموجودة لدى المستثمرين بشكل عام. وكذلك يوجد استثمارات محلية تكون بداخل حدود الدولة التي تعمل على نص هذا القانون، أو استثمارات أجنبية تكون موجودة في أكثر من دولة أو تكون لمستثمرين أجانب؛ ممّا يؤدي إلى المساهمة في عملية إدخال العملات الصعبة إلى البلاد مثل الدولارواليورو ورفع مستوى الاقتصاد المحلي.
أهداف قانون تشجيع الاستثمار:
العديد من الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال تطبيق قانون تشجيع الاستثمار. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:
- العمل على زيادة حجم الإنتاج المحلي الخاص بالدولة.
- من خلال قانون تشجيع الاستثمار،يتم الحصول على توسيع دائرة الاستثمار المحلي، والأقليمي، والأجنبي وجميع الاستثمارات الموجودة بالدولة بشكل عام.
- من خلال قانون تشجيع الاستثمار، يتم زيادة الدخل القومي الخاص بالأفراد.
- من خلال قانون تشجيع الاستثمار، يتم تقليص مستويات البطالة ورفع نسبة الأيدي العاملة.
- من خلال قانون تشجيع الاستثمار، يتم زيادة المنتجات المحلية؛ ممّا يؤدي إلى زيادة حجم الصادرات.
- من خلال قانون تشجيع الاستثمار، يتم زيادة المنتجات المحلية؛ ممّا يؤدي إلى خفض معدّل الواردات.
- من خلال قانون تشجيع الاستثمار،يتم زيادة القدرة الاقتصادية للدولة بشكل عام وزيادة نموّها الاقتصادي.
- من خلال قانون تشجيع الاستثمار، يتم زيادة المنافسة ورفع الكفاءة الإنتاجية.
طرق تشجيع الاستثمار:
العديد من الطرق المستخدمة لزيادة تشجيع الاستثمار ومن أهم هذه الطرق ما يلي:
- يتم العمل قدر الإمكان على التخفيف من السيطرة الحكومية على المشاريع الخاصة.
- تسعى الدولة من خلال قانون تشجيع الاستثمار، إلى تسهيل جميع إجراءات التصدير الخاصة بالمنتجات المحلية، وتسهيل الاتصالات مع الدول المجاورة.
- تسعى الدولة من خلال قانون تشجيع الاستثمار، إلى الوصول لمرحلة إدخال وإخراج البضائع من غير جمارك، وتخفيف الضرائب والرسوم المدفوعة على البضائع القادمة من الخارج الخاصة بعمليات الإنتاج.
- تسعى الدولة من خلال قانون تشجيع الاستثمار، إلى تقديم الدعم والمنح المالية المتعلقة بالمنتجات الزراعية، وتقديم المعدات والآلات الخاصة بالمشاريع الزراعية؛ نظراً للفوائد العديدة التي تعود بها على الاقتصاد وتنميته.
- تسعى الدولة من خلال قانون تشجيع الاستثمار، إلى تسهيل جميع العمليات الخاصة بالتراخيص المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية بشكل عام.
- تسعى الدولة من خلال قانون تشجيع الاستثمار،إلى محاربة الاحتكار.
- تسعى الدولة من خلال قانون تشجيع الاستثمار، إلى وضع قوانين منافسة بين التجار لتقوية روح التنافسية وتحسين المنتجات وخفض أسعارها.
- تسعى الدولة من خلال قانون تشجيع الاستثمار، إلى دعم جميع المنتجات المحلية وتشجيعها، وكذلك تقليل ورفع الجمارك على جميع البضائع القادمة من الخارج.
- تسعى الدولة من خلال قانون تشجيع الاستثمار، إلى توفير جميع التقنيات الصناعية، وكذلك المحافظة على الأيدي العاملة والمهارات الفنية الموجودة بداخل البلاد وتدريبها وتطوير المهارات الخاصة بهم.
