بالنسبة لأصحاب الشركات ومُديريها، غالباً ما تكون مشكلات التدفق النقدي مُقلِقة مثل قضايا الإيرادات والأرباح، حيثُ يتم إنشاء التدفق النقدي عندما يبيع العمل السلع أو الخدمات نقداً أو يجمع المدفوعات على الحسابات من العملاء، ومن المُمكِن أن يكون للتدفق النقدي البطيء أو المتناقص تأثيرات عميقة عديدة على عملك.
آثار مشاكل التدفق النقدي على الشركة:
المدفوعات المتأخرة:
هُناك حاجة إلى النقد لدفع نفقات وفواتير الشركة، وإذا لم يكن لدينا نقود في متناول اليد، فقد نضطر إلى الحصول على قروض إضافية أو سداد مدفوعات متأخرة، ومن المُمكِن أن يؤدي ذلك إلى تأخر دفع رسوم المرافق أو الديون، بالإضافة إلى ذلك تؤثر المدفوعات المتأخرة سلباً على التصنيف الائتماني للشركة، وتؤثر على القُدرة على الحصول على امتيازات وقروض حساب الائتمان في المستقبل.
نمو متعثر:
حتى لو دفعنا الفواتير، فإنّ التدفق النقدي المقيّد يُعيق تقدم العمل من خلال الاستثمارات، حيثُ أنّهُ قد تفوتنا فُرص الحصول على مباني وأصول جديدة بأسعار جيّدة، وتوظيف موظفين جُدد أو مستشارين يقدمون الخبرة والموهبة، ويحصلون على خصومات كبيرة على الإمدادات ويدفعون مقابل الخدمات التي يستخدمها العمل، ومن المُمكِن أن يؤدي النمو المعطل إلى انخفاض معنويات الموظفين ويبدو سيئاً لأصحاب الشركات أو المساهمين.
قصور ترويجي:
من المُمكِن أن تؤدي مشكلات التدفق النقدي إلى دوامة هبوطية، خاصةً فيما يتعلق بالجهود التسويقية، وغالباً ما تقوم إحدى شركات الميزانيات بقطع عندما يكون النقد شحيحاً هو التسويق، وهذا يعني أنّهُ لن يكون لديك الكثير من المال لاستثماره في الإعلان لجذب العملاء.
بالإضافة إلى ذلك إذا بدأت في تقديم خصومات على المبيعات لتوليد النقود وتحسين الوضع، ويُمكننا بشكل فعّال تقليل إدراك العملاء لقيمة العلامة التجارية، ويُمكِن أن يكون لذلك آثار سلبية طويلة المدى على الأسعار والإيرادات المُحتملة.
عدم وجود أرباح:
بدون التدفق النقدي، لا يُمكِن للشركة أن تدفع أرباحاً للمالكين، وفي الأعمال التجارية الصغيرة، يعني هذا أساساً أنّ الأشخاص الذين استثمروا الأموال في الشركة لن يحصلوا على أيّ عائد على استثماراتهم، حيثُ لا توجد أرباح في مقابل النمو والاستثمار غالباً ما تكون مقبولة، ومع ذلك فإنّ عدم وجود توزيعات أرباح لأنّ الشركة تُكافِح والنقد الضيق هو مدعاة للقلق.
