ما هي أسباب فرض ضريبة القيمة المضافة؟

مفهوم الضريبة المضافة:

تعتبر ضريبة القيمة المُضافة من أحد أنواع الضرائب التي تُفرض على مالكي السلع؛ نتيجة للمنفعة المتزايدة ابتداءً من مراحل الإنتاج المتنوعة والمختلفة، وصولاً إلى مرحلة الاستخدام من قِبل المستهلك. حيث تم استخدام هذا النوع من الضرائب في الفترة المتوسطة من القرن العشرين. وكذلك يُطلق على هذا النوع من الضرائب ضريبة السلع والخدمات.
وصُنّفت من قبل الاتحاد الأوروبي هذه الضريبة على أنّها ضريبة عامة، تنطبق على جميع الأنشطة التجارية من إنتاج وبيع وتوزيع السلع وتقديم الخدمات للمواطنين، بينما تُفرض هذه الضرائب على المستهلكين المقيمون داخل حدود الدولة التي تفرض هذا النوع من الضرائب.
وعلى سبيل المثال، من الممكن أنّ يُستثنى السيّاح من دفعها لأنّهم غير مقيمون، أمّا بالنسبة للشركات فهي لا تتحمّل هذا النوع من الضرائب، حيث يتم حساب ضريبة القيمة المُضافة بنسبة مئوية محددة، تُطبق على القيمة المضافة للسلع أو الخدمات المقدمة.

تاريخ فرض ضريبة القيمة المضافة:

ظهر هذا النوع من الضريبة في عام 1954 في فرنسا، حيث وصل مقدار ضريبة القيمة المضافة حينها إلى 20%. إلا أنّها كانت موضع جدل بين مؤيدين ومعارضين، فوافقها رجال الدولة وعارضها العمال الصغار في ساحات العمل والإنتاج والمصانع.

العلاقة بين النفقات المستهلكة والضرائب:

هناك علاقة قوية وروابط وثيقة بين الاستهلاك والنفقات والمدفوعة من قبل الأفراد والضرائب. ومن الواضح بأنّ السياسات الاقتصادية تقوم بزيادة الضرائب أو تخفيضها بحسب الحالة الاقتصادية، ففي الركود تُخَفض الضرائب وفي حالات التضخم تُرفع معدلات الضرائب. وجميع التغيرات التي تحصل بالقوة الشرائية للنقود، فإن التضخم يقلل من قيمة القوة الشرائية للنقود؛ ممّا يؤدي إلى زيادة الأسعار. وللقيام بقياس القوة الشرائية يجب علينا مقارنة الأسعار أو الخدمات المقدمة مقابل مؤشر أسعار المستهلك.
وكما كان يتداول الناس قديماً “الضرائب والموت” أمران لا يمكن النفاذ منهما؛ والسبب وراء ذلك المنافع الاقتصادية التي تعود على الحكومات والإيرادات التي تجمعها وبالمقابل المنافع التي تقدمها للأفراد.

أسباب فرض ضريبة القيمة المضافة:

كان السبب من فرض ضريبة القيمة المضافة هو تقليل وتقليص رؤوس الأموال في أيدي أصحابها؛ وذلك لأنّهم كانوا يتحفظون على القيام بالاستثمارات المالية في الدولة والاحتفاظ بأموالهم وادخارها؛ ممّا يؤدي إلى انخفاض قيمة القوة الشرائية للنقود وبالتالي يؤدي إلى انحدار في قيمة العملة المحلية.