إن قيام دول الاتحاد الاوروبي باعتماد عملة اليورو عملة رسمية لها، ترتب عليه آثار في تلك الدول، وهناك عدة دراسات في أن هناك آثار إيجابية وآثار سلبية لذلك التوحيد.
الآثار الإيجابية لاعتماد الدول الأوروبية لعملة اليورو:
- إن اعتماد دول الاتحاد الأوروبي والتي يتكون من إحدى عشر دولة على توحيد عملة اليورو كعملة رسمية لها، سوف يعمل ذلك على إصلاح عجلة الإصلاح في تلك الدول، وإعادة عملية الهيكلة الاقتصادية في تلك الدول؛ ممّا يساعد تلك الدول على النمو الاقتصادي.
- قيام دول الاتحاد الأوروبي من تخليص بنوكها المركزية من عملة الدولار الأمريكي، والتي تبلغ 777 مليار دولار أمريكي، وزيادة حصة عملة اليورو.
- الحصول على مكاسب، عند توفير كلفة عمليات التحويلات اتلتي كانت تتم بين الدول الاوروبية وبكثرة، فعند توحيد العملة بين تلك الدول لن تحتاج إلى عملية تحويلات للعملات.
- زيادة القوة الشرائية لدى الأفراد والمؤسسات؛ وذلك نتيجة الفائض الناتج عن عدم الحاجة إلى عملية تحويل العملات، فالمواطن الفرنسي مثلاً عندما يذهب إلى ألمانيا، لن يكون بحاجة تحويل عملته إلى عملة آخرى، ولن يكون مضطراً إلى دفع رسوم التحويل، وبالتالي يعمل ذلك على زيادة قدرته الشرائية.
- إن توحيد عملة اليورو في الدول الأوروبية، عَمل على زيادة التجارة بين الدول الأوروبية، والحد من التجارة الخارجية؛ ممّا يعمل ذلك على زيادة حرية تنقل رأس المال بين دول الاتحاد، وبالتالي يتحسن الانتاج وتنخفض التكاليف، وتزيد الجودة ويتحسن السعر.
- إن اعتماد إحدى عشر دولة أوروبية، وتلك الدول تعتبر من كبرى الدول وأقواها، سوف يعمل ذلك على زيادة عملة اليورو، ومنافستها للدولار الأمريكين واعتماده كعملة احتياطية عالمية.
- إن اعتماد اليورو كعملة رسمية في دول الاتحاد الأوروبي، سوف يعمل على تخفيض حجم الاحتياطات الرسمية من الذهب والعملات الرسمية، التي كان دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في حاجتها.
- تقليص الفوارق المالية والاقتصادية بين دول الاتحاد الأوروبي؛ وذلك من خلال السيادة النقدية الواحدة الذي يتم تحديدة من خلال البنك المركزي الأوروبي.
- انخفاض معدل التضخم في دول الاتحاد الأوروبين نتيجة توحيد العملة، وقد ساعد انخفاض معدل التضخم في الدول الأوروبية على زيادة قدرة دول الاتحاد الأوروبي التنافسية في الاسواق العالمية؛ نتيجة اعتدال الأسعار لديها وبالتالي انخفاض سعر الفائدة.
- زيادة نسبة المستثمرين في دول اليورو، نتيجة انخفاض نسبة التضخم، وانخفاض نسبة الفائدة؛ ممّا يشجع المستثمرين على الاستثمار في تلك الدول.
- ارتفاع نسبة النمو في دول اليورو؛ ممّا يعمل ذلك على زيادة قوة عملة اليورو عالمياً، والعمل على جعلها العملة الموحدة في الأسواق الحرة.
- انخفاض نسبة البطالة بشكل تدريجي وكبير في دول الاتحاد الأوروبي، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تسبقها في نسبة انخفاض البطالة.
- زيادة نسبة التجارة البينية بين دول الاتحاد الأوروبي.
- خلق أسواق أوروبية متسعة للسندات والأسهم الأوروبية.
