تتعامل البنوك والمؤسسات المصرفية مع العديد من الحسابات اليومية، والتي قد يصل أعدادها إلى الملايين، وكذلك تتعامل مع العديد من عمليات الإغلاق للحسابات المتنوعة والمتعثرة أو الحسابات التي هجرها عملائها وأصحابها ولم يقوموا باستخدامها منذ فترة زمنية طويلة، وفيما يخص الحسابات الخاصة بالعملاء الذين قد وافتهم المنية، فإن البنك يقوم بالتعامل مع هذه الحالة معاملة خاصة مختلفة عن الحسابات الأُخرى التي يتم إغلاقها عادةً.
الإجراءات البنكية المتبعة في حال وفاة صاحب الحساب:
عادةً ما يتم التعامل مع الورثة في حال وفاة العميل البنكي صاحب الحساب المصرفي، وقد يواجه الورثة العديد من المشاكل في الوصول إلى الحساب وأرصدة الحسابات البنكية؛ وذلك لأن البنوك عادةً ما تتعامل مع الحسابات المصرفية للعملاء بسرية تامة، ولا يجوز لأي شخص أن يطلع على الحسابات وأرصدتها وقيمة الرصيد إلّا العميل نفسه أو العملاء المشتركين في حال كان الحساب مشترك. وفيما يلي أهم الإجراءات التي يتم القيام بها عند التعامل مع مثل هذه الحالة:
- أولاً: يقوم الورثة بعملية البحث عن حقوقهم في الميراث، وكذلك يقومون بإخراج ورقة شهادة وفاة للعميل البنكي، وأيضاً يقومون بعملية حصر للإرث وللمبالغ المالية الموجودة في حساب العميل البنكي المتوفي.
- ثانياً: يتم توكيل أحد الورثة للقيام بالتعاملات المالية الخاصة بمعرفة حساب العميل وللقيام بسحب رصيده، وهذا الطلب يقدم للبنك المركزي، مرفق بالعديد من الأوراق الثبوتية والتي تشمل على صورة عن هوية العميل المتوفي، صورة عن شهادة الوفاة، البطاقة البنكية للعميل البنكي المتوفي وورقة أو بلاغ يثبت أن جميع الورثة متفقون على سحب الرصيد البنكي للعميل.
- ثالثاً: في حال وجود أية رسوم مالية تم فرضها من قِبل البنك على هذه المعاملة، يجب أن يقوم الشخص المتقدم من الورثة بدفعها.
- رابعاً: يقوم البنك بالاتفاق مع القاضي الشرعي والذي قام باستلام قضية حصر الإرث بتقسيم الأموال والأرصدة الموجودة في الحساب البنكي بناءً على الحصة المفروضة للورثة، وعادةً ما تتم هذه العملية بعد مرور شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
- خامساً: في حال كان هناك بعض الأطفال القاصرين تحت سن الثامنة عشر لا يجوز أن يسحبوا أرصدتهم المالية التي تم تقسيمها من قِبل البنك والقاضي الشرعي، إلى حين أن يبلغوا الثامنة عشر من عمرهم ويبقى حسابهم تحت وصاية القرابة من الدرجة الأولى.
