مفهوم الرقابة البنكية:
تُعتبر عملية الرقابة أحد أهم المهام والعمليات التي يتم القيام بها والعمل بها بداخل المؤسسات والشركات، على اختلاف أنواعها وعلى اختلاف أهدافها وطموحاتها، وعادةً ما يتم القيام بعملية الرقابة من قِبل جهات مُدربة ومتخصصة، لذلك فهي عملية مهمة ولا يستطيع أي شخص القيام بها، أو العمل على تطبيقها بكل سهولة. وكذلك فإن عملية الرقابة تُساعد على تحقيق الأهداف الموضوعة من قِبل المدراء وأصحاب الشركات والمؤسسات العامة والخاصة.
وفيما يخص الرقابة البنكية فهي عملية تنظيمية متكاملة تعمل على التأكد من أن جميع الأعمال الموكولة للموظفين قد مشت بالشكل المطلوب، وقد طُبّقت ضمن الشروط والقوانين والمعايير الأساسية التي يتبعها البنك، وعادةً ما يتم تطبيق الرقابة البنكية على عدة مراحل وعلى عدة أقسام بنكية، ومن أهم الأقسام التي يتم التشديد عليها من خلال العملية الرقابية هي أقسام منح التمويلات المالية للعملاء وأقسام خدمة العملاء؛ لأن هذان القسمان هما الأكثر حيوية والأكثر تأثير بعمل البنوك بشكل عام.
فقسم خدمة العملاء مسؤول بشكل أساسي عن جذب العملاء، وهو أهم الأمور التي تبحث عنها البنوك، بينما قسم التمويلات المالية فهو القسم الذي يعمل على منح الأموال للعملاء، وعادةً يكون من الصعب تقدير وضع العميل المالي، ومن الصعب التأكد من صدقه وصحة كلامه؛ لأنه يشكل جزء كبير من المخاطرة البنكية.
الجهات التي تتحمل نفقات الرقابة البنكية:
كما ذكرنا فإن عملية الرقابة البنكية عملية مهمة ورئيسي من ضمن أعمال البنوك بمختلف أنواعها؛ لذلك فإن البنوك تعمل على إنفاق الأموال بشكل متواصل؛ للتأكد من أن العملية الرقابية تسير بالشكل الصحيح ومن أن الموظفين البنكيين يعملون كما يجب، وكذلك للتأكد من أن موظف الرقابة البنكي يقوم بعمله دون غش أو خداع.
فعلى سبيل المثال، من الممكن أن يقوم بعض موظفين التمويلات المالية بمنح موظف الرقابة بعض الأموال كنوع من أنواع البرطيل؛ لكي يتلاشى ويتغاضى عن أخطائهم. وعادةً ما تقوم البنوك بمنح الموظف الرقابي الأموال والحوافز والمكافئات المالية؛ لكي لا يقع في مثل هذه المواقف.
وفيما يخص الجهة المسؤولة عن منح الأموال للرقابة الداخلية وهي تكون من البنك نفسه، بينما الجهة المسؤولة عن منح الأموال للرقابة الخارجية فهي تكون البنك المركزي؛ لأن البنك المركزي هو الذي يقوم بحملات الرقابة الخارجية على البنوك المتنوعة.
