مفهوم المصرف:
يُعرف المصرف بأنه مؤسسة مالية تُّدار بأسلوب علمي وتتعامل في كافة وسائل الدفع (النقدية والمالية)، حيث تقبل الودائع وتمنح القروض وتوظف الاستثمارات. وتؤدي مجموعة من الخدمات المرتبطة بها، وفقاً لقواعد وأعراف وعادات مصرفية متداولة في الأسواق المصرفية؛ وذلك من أجل تحقيق مجموعة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المحدةة مسبقاً.
طرق تحقيق التنمية الاقتصادية:
يُعتبر الهدف الأساسي من أي برنامج أو عملية إصلاح اقتصادي، هو تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي، كذلك أعلى معدل من الناتج المحلي الإجمالي؛ والذي يؤدي بدوره إلى تحقيق أعلى مستوى من الرفاهية للأفراد وللمجتمع. وذلك من خلال اعتماد عدة طرق أهمها ما يلي:
- تمويل المشاريع المختلفة من خلال تقديم القروض للقطاع العام والخاص، فكلما زادت المشاريع في الأسواق زادت فرص حصول الأفراد على العمل وزادت قوة حركة تشغيل الأموال بالسوق.
- العمل على تقوية ومساعدة المشاريع الاستراتيجية، خاصة المشاريع التي تُقدم السلع الأساسية والضرورية للمواطنين. ومن خلال تقديم القروض المصرفية والعديد من التسهيلات الائتمانية التي تساعد أصحاب هذه المشاريع.
- المساهمة باستحداث وتطوير وإعادة إنشاء المشاريع الخاصة، وتطوير المشاريع الفردية، التي بدورها تؤثر على تحسين العجلة الاقتصادية في الأسواق.
- المساهمة في تمويل العجز في الموازنة، الناتج عن المساهمة العامة والإيرادات العامة.
- العمل على الاستثمار في الأوراق المالية التي تُصدرها الدولة.
- العمل على تمويل جميع المشاريع الإنتاجية، خاصة التي توفر أكبر قدر ممكن من فرص العمل للأفراد وكذلك المشاريع الإنتاجية التي تُعد منتجاتها للتصدير الخارجي؛ نتيجة الفوائد الكبيرة والإيرادات المالية التي تعود على الدولة، سواء كانت هذه المشاريع عامة أم خاصة أو حتى مشتركة.
- العمل على الترويج وتسويق جميع المشاريع العامة التي تخص الدولة.
- العمل على خلق فرص عمل جديدة داخل وخارج الجهاز المصرفي.
- العمل على جذب أكبر قدر ممكن من المدخرات وخاصة التي تكون بالعملة الأجنبية؛ وذلك لِما تعود على البنك والدولة بفوائد عديدة.
- المساهمة في استقرار الأسعار بالأسواق المحلية والعمل على عدم الوقوع في مشاكل التضخم والانكماش الاقتصادي.
- العمل على تنشيط وتقوية سوق الأوراق المالية، عن طريق شراء الأسهم والسندات الخاصة وخاصة الأسهم والسندات المضمونة.
- تحقيق الملاءمة والمواءمة بين السياسة النقدية والسياسة المالية، والانسجام مع السياسة الاقتصادية في البلاد؛ وذلك من خلال فرض السياسات عن طريق البنك المركزي والتحكم بباقي البنوك.
