إنّ التدفق النقدي أمر حيوي لتشغيل العمل، حيثُ يُساعد الشركة على مواكبة النفقات قصيرة الأجل إلى جانب التزامات سداد الديون، وتتم مُراقبة التدفق النقدي بشكل عام في بيان التدفق النقدي للشركة، والذي يُظهِر صافي التغيرات في التدفق النقدي من فترة إلى أُخرى، ومن المُمكِن أن يُنتج التباطؤ في التدفق النقدي عن مجموعة متنوعة من العوامل، ولكنّها مشكلة يجب معالجتها.
العوامل التي تساهم في تباطؤ التدفق النقدي:
انخفاض المبيعات:
إنّ أحد أبسط التفسيرات وأكثرها إثارة للقلق حول تباطؤ التدفق النقدي هو انخفاض المبيعات، وهذا يعني أنّ الحجم الإجمالي قد انخفض أو أنّنا نبيع المنتجات بنقاط سعر أقل لتوليد الإيرادات، وغالباً ما يعني الانخفاض في المبيعات أنّ نمو العمل قد تباطأ أو بلغ ذروته، ونحتاج إلى معرفة كيفية توليد المزيد من الاهتمام بالمنتجات أو التوسع في مجالات أُخرى لتوليد إيرادات جديدة.
توزيعات الأرباح:
سبب آخر لتباطؤ التدفق النقدي هو دفع أرباح الأسهم للمساهمين، حيثُ أنّ توزيعات الأرباح عبارة عن مدفوعات نقدية دورية للمساهمين بناءً على كمية الأسهم التي يمتلكونها، وعندما تدفع نقوداً زائدة من الشركة، ينخفض التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية، ممّا يُقلِّل أيضاً من التدفق النقدي الإجمالي للأعمال، حيث أنّنا ندفع أرباحاً لأنّنا تشعر بالراحة تجاه الوضع النقدي، ولكن هذا يعني أنّ لدينا نقوداً أقل لإعادة الاستثمار في العمل.
الذمم المدينة:
كما قد يؤدي ضعف تحصيل الذمم المدينة إلى تباطؤ التدفق النقدي، فإنّ الذمم المدينة هي الأموال المستحقة من العملاء على الحساب، وإذا كان لدينا عملاء يستغرقون وقتاً طويلاً للدفع أو لا يدفعون على الإطلاق، فإنّ التدفق النقدي الخاص سيتأثر، ويُعدّ الحفاظ على سياسات ائتمان صارمة وفرضها مع المشترين طريقة لتحسين التدفق النقدي المرتبط بحسابات القبض.
الاستثمارات السيئة:
غالباً ما تشتري الشركات معدات جديدة وأصولًا أخرى لتنمية أعمالها، حيث أنّ القصد من شراء أصول جديدة هو تحقيق المزيد من الإيرادات من استخدامها، ومع ذلك فإنّ الاستثمارات السيئة في الأصول غير الفعّالة يُمكِن أن تُقلِّل من التدفق النقدي.
وعندما ندفع نقداً لشراء الأصول ولا تُولِّد مستويات نقدية متوقعة في المقابل، فإنّهُ يُمكِن أن يؤدي تجنب هذه الاستثمارات النقدية الضعيفة أو تحسين توليد الإيرادات من الأصول التي تشتريها إلى تحسين التدفق النقدي.
