مفهوم العولمة المالية:
العولمة الاقتصادية: هي الانتشار الواسع والتدفق الكبير لرؤوس الأموال عبر الحدود العالمية والدولية، والتوسع المستمر والمتزاد للأسواق المالية بين دول العالم. وكذلك تُشير العولمة الاقتصادية إلى الترابط اوالتماسك لاقتصادي الكبير بين الدول في العالم؛ وذلك نتيجة للحركات التجارية الكبيرة من تنقل سلع وخدمات عبر الحدود الدولية. وتُعتبر المعلومات التي تخص الأنشطة الاقتصادية من أهم القوى التي تدفع العولمة الاقتصادية إلى التقدم المستمر وإلى التطور، وكذلك سرعة تطور العلوم التكنولوجية في الأسواق والتي يتم استخدامها في مختلف الظروف من نقل معلومات أو أموال أو نقل سلع وبضائع، والتي تُستخدم بشكل كبير في الأسواق المالية العالمية، حيث تُسهل العمل وتُساعد على التقدم في العولمة الاقتصادية والمالية.
العوامل التي تؤثر بالعولمة الاقتصادية:
نتيجة لمعلومات ودراسات والتقارير والأبحاث التي يقوم بها صندوق النقد الدولي، حول أفاق العولمة الاقتصادية والتي يتم اصدارها مرتين سنوياً، فإن العوامل المؤثرة في معدلات نمو العولمة الاقتصادية تندرج على النحو التالي:
- تشدد حاد في المالية العامة: يتنج عن التشدد المالي ضُعف عام بحركة الأموال في الأسواق، وكذلك نقص في معدلات السيولة وتراجع عام في معدلات الاستثمارات الأجنبية، وخاصة في قطاع البُنى التحتية. وبالإضافة إلى العديد من العوامل المؤثرة بالحركة المالية والتمويلية والتي تحدّ من التقدم في العولمة وتحدّ من تحسين الاقتصاد.
- انحسار الدعم الشعبي للاندماج الاقتصادي العالمي: من الواضح أن هذا العامل هو من العوامل الأساسية والهامة والتي تؤثر بشكل كبير ومباشر في الحد من مظاهر العولمة الاقتصادية، وكذلك يحدّ من حركة التجارة الدولية، فتحريرالتجارة العالمية والدولية وسهولة الحركة التجارية بين الدول أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة؛ الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الحركة المالية بالأسواق وانخفاض معدلات الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يُعتبر من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد بشكل عام، فالناتج المحلي الإجمالي يُعتبر من أهم المعدلات التي يجب أن يُحافظ عليها الاقتصاد ويجب أن تبقى ضمن معدلات مرتفعة. وكذلك الانفتاح الكبير في الأسواق العالمية أدى إلى انخفاض الحد الأدنى للأجور، وهو أمر غير مرغوب به إطلاقاً بالنسبة للعامل المحليين.
- التوترات الجغرافية والسياسية: أدت الحروب والتوترات السياسية إلى حدوث بعض الثغرات بين الدول وكذلك أدت إلى ضُعف الحركة التجارية بينها وقلل من التعاملات التجارية المالية؛ الأمر الذي يؤدي إلى ضُعف الحركة الاقتصادية في الأسواق ويعمل على زيادة معدلات البطالة ويزيد من مستويات الفقر والتي تُعتبر من أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات بشكل عام.
