تعرض الميزانية العمومية الموحدة أصول والتزامات الشركة الأم وجميع الشركات التابعة لها في وثيقة واحدة، مع عدم التمييز بين البنود التي تنتمي إلى أيّ الشركات.
ما هي الميزانية العمومية الموحدة
تعرض الميزانية العمومية الموحدة أصول والتزامات الشركة الأم، حيثُ أنّهُ إذا كانت الشركة تمتلك أصولاً بقيمة مليون دولار أمريكي وقامت بشراء شركات فرعية بأصول تبلغ (400000) دولار أمريكي و(300000) دولار أمريكي، على التوالي، فإنّ الميزانية العمومية الموحدة ستظهر أصولاً بقيمة (1.7) مليون دولار أمريكي، وستمزج الميزانية بين هذه الأصول، على سبيل المثال في قسم الأصول، ستُدرج الحسابات المدينة المبلغ الإجمالي للذمم المدينة التي تحتفظ بها الشركات الثلاث.
ويجب على الشركة إصدار بيانات مالية موحدة عندما تمتلك حصة مسيطرة في نشاط تجاري آخر، أي عندما تمتلك أكثر من (%50) من هذا العمل، وإذا كانت الشركة الأم تمتلك (100%) من الشركة التابعة، فهذا أمر واضح ومباشر تنشأ التعقيدات، مع ذلك إذا كانت الشركة الأم تمتلك حصة مسيطرة بأقل من (100%) من الملكية، جزء من الشركة التابعة ينتمي إلى شخص آخر، ويجب أن ينعكس ذلك في الميزانية العمومية.
تتعامل الشركة الأم مع ذلك من خلال دمج الميزانية العمومية كالمعتاد، ثم إنشاء حساب منفصل في قسم حقوق الملكية للمالكين في الميزانية، وهذا الحساب المسمى حقوق الأقلية أو الحصة غير السيطرة، يُساوي قيمة الجزء من الشركة الفرعية الذي لا تملكه الشركة الأم، وفي جوهرها، تُطالب الشركة الأم بجميع موجودات ومطلوبات الشركة التابعة في الميزانية العمومية ثم تُعيد بعض القيمة في قسم حقوق الملكية.
وعندما تمتلك إحدى الشركات حصة أقل من السيطرة في شركة أُخرى، أي أقل من (50%)، فإنّها لا تقوم بتوحيد الميزانية العمومية، ولنفترض أنّ العمل في الشركة يمتلك (45%) من شركة أُخرى، ستُدرج الميزانية العمومية فقط أصول الشركة وخصومها وحققها، وسيكون الاستثمار في الشركة الأُخرى موجوداً كأصل واحد في الميزانية العمومية، حيثُ يُساوي قيمة الحصة البالغة (45%).
بالإضافة إلى ذلك فإنّ الشركات الأم لا تقوم فقط بتوحيد الميزانية العمومية، ويقومون أيضاً بتوحيد جميع بياناتهم المالية، لذلك فإنّ بيان الدخل الموحد للشركة الأم يجمع بين الإيرادات والمصروفات والأرباح والخسائر والضرائب للشركة الأم وجميع الشركات التابعة لها، والمثل فإنّ بيان التدفقات النقدية الموحدة يضم جميع التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية والتمويلية للشركات.
ويبدو بيان حقوق الملكية المُجمَّع مثل قسم حقوق الملكية في الميزانية العمومية، حيثُ سيُظهر حقوق الملكية المجمَّعة في جميع الشركات و يُعيد أيّ قيمة تخص الأقلية من مالكي الشركات التابعة.