يُعتبر الاستثمار وجذب المشاريع الاستثمارية من أهم المشاريع التي تُحافظ عليها البنوك وتعمل على جذبها؛ وذلك لأنها تُعتبر مصدر مهم وحيوي ولا يمكن الاستغناء عنه في الاقتصاد بشكل عام وفي عالم الأعمال بشكل خاص.
سياسات الاستثمار المصرفي:
العديد من السياسات المعتمدة لعمليات الاستثمار المصرفي والتي يتم التعامل بها من قِبل البنوك والعمل على فرضها؛ حيث يقوم البنك المركزي بفرض العديد من السياسات والقواعد والتشريعات والتي يجب أن يتم تطبيقها والعمل بها من قِبل البنوك جميعها دون استثناء.
فالاستثمار يُعتبر من أهم الأعمال التي من الممكن أن تُحسن الاقتصاد وتعمل على تنمية الاقتصاد، وتُساعد في توفير العديد من فرص العمل وكذلك يعمل الاستثمار على زيادة نسبة الصادرات وزيادة نسبة الناتج المحلي الإجمالي، وجميع هذه المؤشرات تُعتبر مؤشرات إيجابية وتسعى الدول لتحقيقها بمختلف الأساليب والوسائل.
ونظراً للدور الذي تلعبه البنوك في عملية التنمية الاقتصادية ولأهمية دورها في تحسين الاقتصاد، فهي تعمل جاهدة على فرض السياسات الاستثمارية المصرفية وتُساعد بمختلف الطرق لتحسين الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي. وذلك من خلال ما يلي:
- أولاً: تقوم البنوك بتقديم العديد من القروض الائتمانية للمستمرين وتعمل على دعمهم مادياً، وكذلك تُقدم لهم العديد من التسهيلات الخاصة بهذه القروض، وتعمل على تشجيعهم وتحفيزهم للقيام بالأعمال وفتح المشاريع أو تطوير المشاريع القائمة.
- ثانياً: تعمل البنوك بشكل عام على دعم بعض المشاريع والتي تعود على الاقتصاد بالنفع الكبير والفوائد الكبيرة، ومن أهم هذه المشاريع المشاريع الزراعية، فعادةً ما تعمل البنوك على تقديم العديد من القروض للعملاء الذين يملكون أراضي زراعية وتمنحهم العديد من التسهيلات الخاصة بالدفعات الشهرية.
- ثالثاً: تعمل البنوك على منح العديد من التسهيلات للمستثمرين، ففي كثير من الأحيان قد تمنحهم فرصة سماح بعدم دفع الأقساط الشهرية خاصة في بداية تطوير مشروعهم الاستثماري؛ نظراً لعدم حصولهم على الأرباح فعادةً ما يتم منح العملاء المستثمرين فرصة سماح من السداد لأول خمسة أشهر من عمر المشروع.
- رابعاً: تقوم البنوك بشكل عام بتقديم العديد من النصائح الإرشادية للعملاء المستثمرين وتعمل على إدارة أعمالهم في حال رغبتهم بذلك، وكذلك تعمل على تقديم الدراسات والخطط الخاصة بتنمية وتطوير أعمالهم؛ لضمان نجاح أعمالهم واستمرارها.
