اقرأ في هذا المقال
يعتمد علم الاقتصاد على استخدام مجموعة من العناصر، التي تُساهم في تحقيق حاجات الأفراد، وفيما يلي أهم العناصر المُستخدمة في علم الاقتصاد:
- الإنتاج: وهو بناء منفعة أو الحرص على زيادتها، بمعنى عدم وجود المُنتج مُسبقا أو المُساهمة بإضافة منفعة إلى مُنتج مُعيّن، يحتوي على كمية مُحدّدة منها، وتُعدّ أيّ عملية توفر حاجات الأفراد بطريقة مُباشرة أو غير مُباشرة، نوعاً من انواع الإنتاج، وغالباً ما تعتمد العملية الإنتاجية على استخدام العمل، ورأس المال، وغيرها من المكوّنات الأُخرى، ويُساهم الإنتاج في تغطية الفجوة الظاهرة بين الحاجات الاستهلاكية عند الأفراد والموارد المُتوفرة، ومقدار الإنتاج في كُل دولة من دُول العالم يعتمد على كيفية استخدام الموارد، وطبيعة الطُرق التنظيمية التي يعتمد عليها الإنتاج.
- التبادل: وهو العُنصر الثاني بعد الإنتاج، وقد جاء نتيجة لغياب الاكتفاء الذاتي عند الأفراد، ممّا أدّى إلى ظُهور التبادل بصفته الوسيلة التي تُساعد على تحقيق هذا الاكتفاء، ودفع الأفراد في البداية إلى مُبادلة السلع بين بعضهم البعض من خلال الاعتماد على المُقايضة، ولكن في الوقت الحالي أصبحت عملية التبادل تعتمد على استخدام النقود، بصفتها الأداة الأكثر قُبولاً، للحُصول على المُنتجات.
- التوزيع: وهو تقسيم الدخل(القُدرة الشرائية)، بين الأفراد المُساهمين في العملية الإنتاجية، ويُقسم هذا التوزيع إلى نوعين وهُما كما يلي:
- التوزيع التسويقي: وهو الحركة الخاصة في المُنتجات، أثناء انتقالها من المُنتجين إلى المُستهلكين النهائيين، ويُعدّ هذا التوزيع جُزءاً من أجزاء عملية الإنتاج.
- التوزيع الوظيفي: وهو التقسيم الذي يتم تطبيقه، من خلال دفع أُجور الموظفين، وفوائد رؤوس الأموال، والأرباح التنظيمية، وقد أُطلِقَ عليه التوزيع الوظيفي، لأنّ توزيع الدخل الخاص بالعُمال، يكون حسب طبيعة وظائفهم أو مُساهمتهم في الإنتاج.
- الاستهلاك: وهو انتفاع الأفراد بالسلع والخدمات، التي تُساهم في إشباع حاجاتهم، ويعتمد الطلب على المُنتجات المُتنوعة وفقاً للهدف من استهلاكها، ومدى قُدرتها على توفير الإشباع لحاجات المُستهلكين، ولا يكفي وجود رغبة استهلاكية عند الأفراد، من أجل المُساهمة في تحفيز الإنتاج، ما لم يتم الاعتماد على وجود قوة شرائية مدعومة بالنقود، ومُرتبطة بالطلب على السلع الاستهلاكية، فيُعبّر الأفراد عن طلباتهم وفقاً للأسعار التي يستطيعون دفعها مُقابل السلع والخدمات، وغالباً تؤدي زيادة الطلب على مُنتج مُعيّن إلى زيادة سعره، وينتج عن ذلك ارتفاع بنسبة إنتاجه، ويُطلق على هذه العملية اسم(سيادة المُستهلك).
