ما هي مجالات علم الاقتصاد؟
يعتمد علم الاقتصاد على مجموعة من المجالات التي يهتم بدراستها، وفيما يلي معلومات عن أهمها:
- المال: وهو أحد المجالات الرئيسية والفرعية للاقتصاد، إذ تُعدّ السيطرة الحكومية على المال، من أقدم وظائف الحُكومات، وأكثرها انتشاراً على نطاق واسع، وفي القرن الثامن عشر للميلاد، تمّ الاهتمام بتأثيرات حجم المال على مُستويات الأسعار، وحجم النشاطات الاقتصادية بشكل كبير، أمّا في القرن التاسع عشر للميلاد عُرِفت نظرية كمية المال، التي تُشير إلى أنّ أيّ تغيرات في كمية المال المعروضة لا يُمكن استيعابها إلّا بعد معرفة الاختلافات الخاصَّة بمستوى السِّعر العام، أي القوة الشرائية للمال، وينتُج عن ذلك تغيُّر في الأسعار، يتناسب مع كمية المال المُتداول.
- النمو والتنمية: وهُما مجالان مُختلفان من مجالات الدراسات الاقتصادية، إذ لا تُشكّل دراسة النمو في الاقتصاد، والتنمية الاقتصادية فرعاً واحداً من فروع علم الاقتصاد، بل يستخدم كُلٌّ منهما أساليباً مُتنوعة في التحليل الاقتصادي، إذ من المُمكن تصنيف التنمية الاقتصادية بأنّها واحدة من الحقول الرئيسية للاقتصاد مع الاقتصاد الكُليّ والاقتصاد الجُزئي، أمّا النمو الاقتصادي فهو المجال الأكثر طلباً من النواحي الفنية، وخُصوصاً في علم الاقتصاد الحديث، ويهتم بدراسة المسارات الخاصّة بالتوازن بدلاً من مُتابعة حالة التوازن الاقتصادي.
- المالية العامة: وهي عبارة عن مجال من المجالات الاقتصادية التي ظهرت أهمية دراستها في القرن التاسع عشر للميلاد، أثناء الاهتمام بدراسة المُشكلات المُتعلقة بالضرائب، والمعروفة باسم الوقوع الضريبي، لكنّ الاقتصاد الكنزي حلّ مكان التركيز على المُشكلات الضريبية، مع الاهتمام بتحليل النفقات الحكومية، على مُستويات العمالة والدخل.
- الاقتصاد الدوليّ: وهو المجال الاقتصادي الذي اهتمَّ به عُلماء الاقتصاد، مُنذُ القرن التاسع عشر للميلاد، إذ تَمّ طرح النظريات الاقتصادية المُتعلقة بالاقتصاد الدوليّ، وتُقسَّم هذه النظريات إلى قسمين وهُما كما يلي:
- نظرية تسوية ميزان المدفوعات: وهي النظرية التي تُقدِّم تحليلاً لعمل سوق صرف العُملات الأجنبية، كما تهتم بمُتابعة التغيرات المُرتبطة بسعر صرف العُملات، والعلاقات بين مُستوى النشاط الاقتصادي، وميزان المدفوعات.
- نظرية التجارة الدوليّة: وهي النظرية التي تهتم بحساب الأرباح التي يتم تحقيقها من التجارة، ومن ثُمّ تقديم شرح عن كيفية توزيع هذه الأرباح بين الدول،