التسويق هو عملية إدارية تهدف إلى تعريف العُملاء بالسلع والخدمات، ويعتمد على تحقيق أربعة عناصر، وهي: تحديد المُنتجات، ووضع أسعار لها، واختيار الأسلوب المُناسب لوصولها إلى العُملاء، وصياغة إستراتيجية تُساهم في ترويجها، ويُعرف التسويق أيضاً بأنَّه مجموعة من الإجراءات التي تعمل على تعزيز بيع المُنتجات في الأسواق، ويُعرف أيضاً التسويق بأنّه الإعلان الذي يُساهم في توضيح طبيعة البضائع، ومن ثُمّ نقلها من المُنتج إلى البائع بعد بيعها.
ما هو مفهوم مرحلة التوجه الاجتماعي للتسويق؟
يقوم التوجه الاجتماعي للتسويق على أساس تحقيق التوازن بين أنشطة المُنشأة، وبالتالي تحقيق رضا الزبائن و المُستهلكين، وإشباع احتياجاتهم ورغباتهم التي لا تنتهي، حيثُ ظهرت بعض الانتقادات الموجَّهة للمُنشآت والمؤسسات المُختلفة حول زيادة سعيها المُستمر نحو إرضاء العميل أو المُستهلك دونَ مُراعاة التناسق بين أنشطتها المُتعدّدة.
ما هي مرحلة التوجه الاجتماعي للتسويق؟
قادت الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي سادت في السبعينات والثمانينات من هذا القرن إلى بروز هذا التوجُّه، ويتميَّز هذا التوجُّه بإبراز المسؤوليات الاجتماعية للتَّسويق، ويقوم هذا التوجُّه على فرضية أنّ المشاكل البيئية والقوى السياسية والقانونية هي المُوجِّه الأساسي للإستراتيجيات التسويقية لمُعظم المشروعات التجارية والصناعية، وخاصةً بعد قُرب انتهاء تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي في الأُردن، ومُرور مراحل لا بأس بها في الطريق إلى اقتصاد السوق، وانضمام الأردن إلى اتفاقية التجارة الدولية.
وبالنتيجة من المُمكن النظر إلى هذا التَّوجُّه، على أنّهُ تعبير عن مرحلة وقائية، وتفرض علينا كصانعين أو مُسّوقين بالدرجة الأولى ضرورة الاهتمام بالموارد الطبيعية، كالبيئة، والطاقة، والمُحافظة عليها من الفناء والتلوث، وذلك من أجل توفير حياة فضلى لكافَّة الناس.
ولعلّ من أهم التطبيقات العملية لهذا التوجُّه في الأردن، مثلاً تأسيس الجمعية الوطنية لحماية المُستهلك، والتي تتركز مُهمتها الأساسية في خلق حالة من التوازن بين البائعين والمُشترين من جهة، ومن خلال التنسيق مع الأجهزة المركزية المُختصة من جهة أُخرى.
وسيبلغ التوجُّه الاجتماعي للتَّسويق ذروته عندما تعمل آليات اقتصاد السوق، والتي قد تمَّت من وضع تلك التشريعات الخاصة بعملية المُستهلكين منع الاحتكار وغيرها.
كما أنّ التَّوجُّه الاجتماعي للتَّسويق يفرض على المعنيين بهِ ضرورة العناية بتوفير حياة فضلى لكافة شرائح المُجتمع، مع السعي الجادِّ للحفاظ على بيئة نقية غير مُلّوثة، وتقديم تلك الخدمات والسلع المُناسبة والمُوافقة لإمكانات وتوقُّعات المُستهلكين في الأسواق المُستهدفة من خلال فلسفة اجتماعية مُتوازنة وعادلة تقتنع بها كافَّة أطراف العملية المُتبادلة.
