مقدمة عن اقتصاد الريع
اقتصاد الريع: هو الاقتصاد الذي يهتم بالمُحافظة على النشاطات التي توفّر الإيرادات من بيع الثروة الريعيّة، ولكن هذه النشاطات لا تُساعد على توفير تصوُّر واضح، عن الحالة الاقتصادية السائدة في الدولة، ومن التعريفات الأُخرى لاقتصاد الريع هو اعتماد دولة ما، في اقتصادها على مصدر طبيعي، مُستخرج من الأرض، فيُصبح الاقتصاد مُعتمداً على التبادل التجاري، الذي يُؤدّي إلى ظُهور مُجتمع استهلاكي مُرتبط بالاستيراد، وكذلك لا يهتم هذا النوع من الاقتصاد، في الصناعة التحويلية أو الزراعة.
ما هي مصادر الريع الداخلي؟
يوجد للريع الداخلي مجموعة مصادر، وهي كما يلي:
- ريع الخدمات: وهو الريع الناتج عن القطاعات الاقتصادية المُتنوعة، وتُقسم إلى ثلاث قطاعات وهي كما يلي:
- الخدمات.
- الصناعة.
- التجارة.
حيثُ أصبح قطاع الخدمات قطاعاً مُستقلاً، نتيجةً للتطورات الاقتصادية، وخُصوصاً فيما يتعلق بالتجارة، ممّا أدّى إلى تجاوزه تقديم الخدمات، لِكُل من قطاعي الصناعة والزراعة، ويقل أو ينعدم الدخل الريعي عندما تكون العلاقة بين المُنتج أو الخدمة والمُستهلك مُباشرةً بدون وسطاء، أمّا في حال كانت العلاقة غير مُباشرة أي بالاعتماد على وجود وسطاء، فيؤدّي ذلك إلى زيادة الدخل الريعي، مع حُصول الوسطاء على مُقابل مالي لسعر الخدمة أو المُنتج.
- ريع الخدمات الخاصة بنشاطات الدُّول: وهو الريع الناتج عن التدخل الاقنصادي في الدورة الاقتصادية الخاصَّة بالدُّول النامية، سواءً بطريقة مُباشرة عبر الأملاك الحُكومية أو غير مُباشرة من خلال الموازنات والتشريعات.
- ريع المُضاربات العقارية: وهو الدَّخل الريعي الناتج عن المُضاربات العقارية، ويَحدُث نتيجةً لزيادة أسعار العقارات، وارتفاع قيمة الإيجارات، وقد ينتج عن هذا النوع من المُضاربات، أزمات قاتلة للاستثمار الإنتاجي.
- ريع المُضاربات المالية: وهو الريع الخاص بالأنظمة الاقتصادية المُعاصرة، إذ يظهر بشكل واضح في المُضاربات المالية، ويرتبط السبب الأساسي له مع العقلية الخاصَّة بالمُضاربة التي تهتم بتحقيق الأرياح السريعة، وتُساهم المؤسَّسات المالية والنظام المالي، في دعم نظام المُضاربة، وذلك من خلال تزويد المُضاربين بسيولة مالية، مُقابل فوائد مُنخفضة، مع غياب مقصود أو غير مقصود للتشريعات الرقابية الحكومية، وكذلك قد تسعى بعض الحكومات إلى تأسيس نوع من الرَّيع المالي، وذلك من خلال الاعتماد على إصدار سندات مالية تُعرف باسم (سندات الخزينة)، وترتبط مع فوائد مالية مُرتفعة جداً، ممّا يُساهم في جعل الدين العام، مصدراً للدخل الريعي.
