المصادر الداخلية لتمويل البنك:
تتمثل أقسام التمويل الداخلية للمصرف التجاري في ما يلي:
1- رأس المال المدفوع:
يُعتبر رأس المال بأنه جميع الأموال التي يتم بدء المشروع فيها، والتي عادةً ما تكون من قِبل أصحاب المشروع والشركاء الرئيسيين، كذلك يتم حساب أية إضافات تُضاف إلى رأس المال في وقت لاحق. وقد لا يكون هذا المبلغ كبير جداً، ولا يتم الاعتماد عليه بشكل كامل، ولكن يمنح العملاء الثقة عند التعامل مع البنك؛ وذلك نتيجة التغيرات الممكنة الحدوث على قيمة الموجودات التي يستثمر فيها المصرف أمواله. وكذلك يجب عدم رفع قيمة رأس المال بشكل كبير وذلك للأسباب التالية:
- لا يتعامل المصرف بشكل أساسي برأس ماله للاستثمار، إنما يستخدم أموال المودعين للاستثمار، فهو لا يحتاج إلى الأموال الخاصة بنفس القدر أو بنفس الدرجة التي تحتاج إليها المشاريع التجارية والصناعية.
- صُغر حجم رأس المال يُمكّن المصرف من توزيع عائد مُجزٍ على رأس المال؛ لأن العائد الذي نحصل عليه نتيجة الاستثمارات المالية وبعد توزيع المصاريف التشغيلية والإدارية والعمومية، لن يُشجّع أصحاب المشروع على الاستثمار؛ لأن العائد قد لا يكون كبير.
2- الأرباح المحتجزة:
عادةً ما تُحتجز الأرباح بشكل عام في المشاريع لعدة أسباب، وعادةً ما تُمثل الأرباح المحتجزة جزء من حقوق المساهمين، وكذلك تستخدم في مجال الاستثمار الداخلي. ويمكن تقسيم الأرباح المحتجزة إلى الاحتياطيات والمخصصات والأرباح غير المُعدّة للتوزيع.
3- سندات الدين طويلة الأجل:
رأس المال والاحتياطيات والأرباح غير المخصصة للتوزيع، هي جميعها المصادر الداخلية التقليدية للأموال بالنسبة للبنوك. أما المصادرالحديثة فتشمل على السندات طويلة الأجل، وهي من المصادر الخارجية، وعادةً ما يتم إصدارها من قِبل البنوك ويتم بيعها للعملاء وللجمهور والمؤسسات. ويتم الاحتفاظ بالأموال الناتجة عن بيع السندات ضمن الأموال الخاصة، ولكن بشرط أن تأخذ الودائع الأولوية في السداد عند تصفية أعمال المصرف. ويلاحظ أن أموال المصرف الخاصة تُستخدم في المجالات التالية:
- رأس مال المصرف ضروري لبداية عمل المصرف.
- رأس المال والاحتياطي، حيث يكونان في مثابة الضمان ضد الخسائر في بداية افتتاح المصرف وفي أول عهده.
- أموال المصرف الخاصة الكثيرة تُساعد على كسب ثقة العملاء والمودعين.
- تُستخدم أموال المصرف لقياس ما يملكه المالكون وأصحاب البنك من ثروات مالية مستثمرة في هذا المصرف.
