هل تستطيع البنوك أن تقوم بإخفاء مقدار أرباحها؟

اقرأ في هذا المقال


ما هي مصادر أرباح البنوك؟

تُعتبر البنوك من المؤسسات والشركات الربحية وتُعتبر عملية تحقيق الأرباح هي هدفها الأساسي، والذي تحاول تعظيمه وزيادته بمختلف الطرق وشتى الوسائل. وعادةً ما تحصل البنوك على أرباحها من خلال العمليات والخدمات التي تُقدمها للعملاء بمختلف أنواعها، فهي تأخذ عمولات مالية مقابل كل خدمة يتم تقديمها للعملاء.

وكذلك تقوم البنوك بالعديد من العمليات الاستثمارية التي تعمل على زيادة أرباحها وتنمية حصتها السوقية، وذلك من خلال بيع وشراء الأسهم في سوق البورصات المحلية وفي الأسواق العالمية. وتعمل البنوك عادةً على استخدام رأس مالها بالإضافة إلى الأموال والودائع الخاصة بالعملاء، في جميع عملياتها الاستثمارية، التي تعمل على كسب العديد من الأرباح للبنوك.

وتُعتبر الودائع البنكية التي يقوم العملاء بإيداعها من المصادر الربحية، والتي تحقق العديد من الأرباح للبنوك؛ وذلك لأن العميل يضع هذه الأموال كودائع لفترات زمنية معينة متراوحة قد تصل إلى عام وقد تصل إلى خمسة عشر عاماً، وفي هذه الأثناء يقوم البنك بتشغيل الأموال وإقراضها للعملاء مقابل فوائد مالية يتم إضافتها إلى المبلغ الأساسي للقرض، أو للائتمان الذي حصل عليه العميل. وبالتالي فإن البنك يحصل على الأرباح نتيجة إقراض العملاء والأرباح نتيجة الودائع التي قام بإيداعها للعملاء.

أرباح البنوك وموعد الإعلان عنها:

العديد من الجهات العامة والخاصة التي تتابع وتنتظر موعد إعلان الأرباح التي حصلت عليها البنوك، فأرباح البنوك هي معلومات عامة قد تهم وتخص العديد من الجهات ولا تُعتبر معلومات سرية؛ لذلك تقوم البنوك بنشر معلومات أرباحها في نهاية كل سنة مالية في القوائم المالية المتعددة، والتي يتم الإعلان عنها في الصحف اليومية.

فالأرباح البنكية هي معلومات تنتظرها البنوك المنافسة، وكذلك العملاء والمستثمرين الذين يرغبون بشراء أسهم لغايات الاستثمار، والعملاء الذين يتنظرون الحصول على الحوافز والمكافئات المالية. وكذلك الجهات الحكومية الرقابية والتي تعمل على تشريع وفرض الضرائب على البنوك المتنوعة، وعادةً ما يتم فرض ضريبة الدخل بناءً على مقدار الأرباح التي يحصل عليها البنوك في نهاية السنة المالية. ولا تستطيع البنوك أن تُخفي مقدار الأرباح التي حصلت عليها؛ لأنها تُعتبر تضليل للحقائق وكذلك تُعتبر أحد المنافذ للتهرب الضريبي وهذا منافي للقانون.


شارك المقالة: