الأحكام الخاصة بتشغيل ذوي الإعاقة

اقرأ في هذا المقال


مفهوم الإعاقة في القانون:

جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن إعاقتهم، لديهم شيء واحد مشترك، وهو أن الإعاقة نفسها ستقلل من قدرتهم على العمل والحركة، ويتم تعريف الإعاقة على أنها: بالإضافة إلى المساعدة الخاصة، فإنّ قدرته الخاصة ستعيقه من التطور الطبيعي، وهو مصطلح مشتق من الإعاقة، أي متأخر أو محظور، وتعرّف منظمة الصحة العالمية الإعاقة على أنها: “مصطلح يغطي الإعاقة وتقييد النشاط وتقييد المشاركة. والإعاقة هي مشكلة تتعلق بالوظيفة الجسدية أو الهيكل وتقييد النشاط هو الصعوبة التي يواجهها الفرد عند أداء المهام أو العمل، وتقييد المشاركة هو ما يعاني منه المشاكل مرافق المعيشة بما في ذلك الأفراد.

يعرّف القانون للإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة ما يلي: “يجب على أي شخص يعاني من محدودية أو نقص في القدرة بسبب إعاقة أو عيب أن يتفاعل مباشرة مع البيئة المحيطة ضمن النطاق الذي يعتبر طبيعيًا”.

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

خلق الله البشر على أحسن وجه، لكن في كل مجتمع توجد نسبة معينة من الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة. وعلى الرغم من هذه الإعاقة لم تتركك بعض الدول، لكنها سنت بعض القوانين لحماية هذه المجموعة وحماية الحد الأدنى من حقوقها. للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بحياة الحرية والكرامة، فضلاً عن حقوق الأشخاص الطبيعيين التي يكفلها الدستور، إنّ الإعاقة ليست سبباً فعالاً لحرمان أصحابها من حقوقهم وحرياتهم في البلاد، فالعمل من أهم حقوق الإنسان.

لذلك، توفر بعض الدول للأشخاص ذوي الإعاقة وظائف مناسبة لأنواع إعاقتهم وتوفر لهم الدعم بدلاً من إثقال كاهل المجتمع، كما نص قانون الإعاقة على أن للمعوقين الحق في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والعملية بأبسط الطرق.
وفي بعض البلدان (مثل دولة فلسطين)، أنشأت ما يسمى ببطاقة الإعاقة، والتي تُظهر مجموعة الخدمات التي يجب أن يتلقاها الأشخاص ذوو الإعاقة في البرامج المنظمة، وأمثلة على الخدمات الأساسية التي يتلقاها الأشخاص ذوو الإعاقة: الخدمات الطبية والتعليم والعمالة والحياة الاجتماعية.

الأحكام الخاصة بتشغيل ذوي الإعاقة:

يحتاج الأشخاص ذوو الإعاقة إلى العمل مثل الأشخاص العاديين، ويجب على كل تحالف رفض تمييز أعضائه. ولأن مثل هذا التمييز قد يتسبب في نوع من العنصرية بينهم، ممّا يقوض أمن واستقرار البلاد، فإنّ ما يلي هو شرح للأنظمة المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

  • للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في تزويدهم بالتدريب المهني على احتياجات سوق العمل.
  • يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة أيضًا على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم الأكاديمية.
  • في بعض البلدان، تُلزم المؤسسات العامة والخاصة بتوظيف نسبة معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة، طالما أن الوظيفة تتناسب مع قدراتهم.
  • يجب أن تخلق المؤسسات الظروف المناسبة حتى يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من العمل والوصول إليهم بسهولة.

المصدر: محمد سعيد نمور (2016)، أصول الإجراءات الجزائية (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 26-27.أحمد الجندوبي، حسين بني سليمة (2001)، أصول المرافعات المدنية والتجارية، تونس: دون دار نشر، صفحة 13-15.عباس الصراف، جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 35-42.وجدي راغب (1977)، الموجز في مبادئ القضاء المدني، القاهرة: دار الفكر العربي، صفحة 8.


شارك المقالة: