اقرأ في هذا المقال
القاعدة أن جميع أموال المدين تخضع للحجز، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، بل وحتى الأموال المعنوية، وسواء كانت أموال المدين بيده أو تحت تصرف الغير غير ملكه للمدين عنده يبدأ التنفيذ، سواء قبله أو بعده حتى انتهاء المعاملات التنفيذية، حتى لو كان مثقلًا بتأمين أو رهن أو امتياز لدائن.
ما هي الأمور التي يسمح بحجزها من أموال المدين
القاعدة أن جميع أموال المدين تخضع للحجز، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، بل وحتى الأموال المعنوية، وسواء كانت أموال المدين بيده أو تحت تصرف الغير غير ملكه للمدين عنده يبدأ التنفيذ، سواء قبله أو بعده حتى انتهاء المعاملات التنفيذية، حتى لو كان مثقلًا بتأمين أو رهن أو امتياز لدائن؛ لأن هذه الحقوق لا تجعل الدائن الذي ما يملكه مختصًا بالحجز عليه وحده، بل إنها تضمن له الحق في أن يسبق الدائنين الآخرين في استرداد دينه من ثمن الشيء الذي وقع عليه.
إذا تعددت أموال المدين، فعليه أن يحجب عنها ما يكفي لسداد الدين والمصاريف. ومع ذلك فإن المادة 5 من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لعام 1977 تتطلب مراعاة ترتيب معين، حيث لا يجوز الحجز على أموال المدين غير المنقولة إلا إذا لم يكن لديه أموال منقولة أو منقولة، ولكن لا يكفي لسداد الدين، ويجب الحجز على أموال المدين، إذا كان هذا المال قابلاً للتصرف فيه ما ورد أعلاه يتعلق بالملكية الفردية الخاصة.
الأحكام الخاصة بأنواع الملكية في ما يخص أموال المدين
1- الملكية متعلقة على وضع المدين القائم
حق المالك في حالة الإيقاف غير موجودة بشكل كامل. أما حق المالك بشرط رجوع فهو حق الوجود الكامل، ومن ثم يجوز لدائني هذا المالك تنفيذ حقوقهم على حق المالك، ولا يجوز تنفيذه على الحق الموقوف على شرط معلق ما لم يتم استيفاء الشرط الطارئ أو اكتمال وجود حق الملكية بموجب شرط المعلق بأثر رجعي.
أي من تاريخ إنشائه وليس من وقت استيفاء الشرط، أما إذا فشل شرط الاستمرارية، فإن الحق الموصوف ينتهي من الوجود، ويكون صالحًا إذا لم يكن موجودًا ولا يعتبر موجودًا من البداية. أما الحق المصاحب لشرط مبطل فهو في مرحلة الإيقاف؛ حق موجود في الوجود الكامل، ولكن وجوده في حالة خطر الزوال، ويجوز تنفيذه إذا تحقق شرط التصفية، ويعتبر أنه لم يكن موجودًا منذ البداية.
2- الحيازة المشتركة
الملكية المشتركة: هي شكل من أشكال الملكية لا يملك فيها الشيء أكثر من شخص واحد، دون أن يكون لكل منهم نصيب مالي محدد منه، بل نصيب كل منهم في الشيء يتحدد بنصيب مشترك فيه يرمز له بنسب حسابية مثل النصف أو الربع أو الثلث.
وحق المالك على الملكية المشتركة حق كامل للملكية، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 1061 على ذلك: كل شريك في الأسهم المشتركة يمتلك حصته المشتركة بالكامل، وله الحق في الانتفاع بها واستغلالها؛ بحيث لا يؤذي شركائه ويتصرف بها بالبيع والرهن وغير ذلك من أنواع التصرف، حتى بدون إذنهم، ولن يضطر الشريك إلى التصرف في حصته العادية، يجوز لدائنيه تنفيذ ديونهم على هذه الحصة، ويقتصر التنفيذ على الحصة العامة، فيباع قسرًا لمالكها، ويحل المشتري (المتنازل عنه) مالك الحصة ويصبح شريكًا في مكانه مع صاحب الحصة، شركاء آخرين في المال العام.
3- الأجزاء المشتركة في الملكية
تعتبر الأجزاء المشتركة في ملكية الطبقات ملكية عامة ومشتركة وإجبارية ولا يجوز التصرف فيها بشكل مستقل عن الأجزاء المنفصلة التي يملكها مالكها وبالتالي لا يجوز تنفيذها بشكل مستقل.
نصت المادة 1091 من القانون المدني على الجدار المشترك على أن: الجدار الذي يفصل بين بنائين وقت إنشائه يعتبر مشتركًا حتى يفصل بينهما ما لم يكن هناك دليل على خلاف ذلك، نصيب مشترك فيه بصرف النظر عن الممتلكات التي يملكها، ولا يجوز لدائنه بالتالي تنفيذ هذه الحصة المشتركة بشكل مستقل.
4- الطريق الخاص بالمشترك
تنص المادة 1091 من القانون المدني على أنه: لا يجوز تقسيمها بالطريق الخاص المشترك أو بيعها في المستقبل. وبناءً على الحكم أعلاه، لا يجوز لدائني الشريك فرض حصته في الطريق الخاص المشترك، بغض النظر عن الممتلكات التي يملك.
5- العقار حسب التخصص
العقار بالتخصيص: هو نقود منقولة بطبيعتها، ولكن القانون يعتبرها عقاراً لها، إذا قام مالكها بمراقبتها لخدمة عقار مملوك له أو استقلاليته.
