ما هي المكافآت في القانون التجاري

اقرأ في هذا المقال


المكافآت في القانون التجاري:

هو ما يحصل عليه دافع الضرائب مقابل أي عمل إضافي يؤديه بالإضافة إلى عمله الأصلي، ويعتبر امتدادًا له أو تكملة له كمكافأة على العمل الإضافي أو بمناسبة مغادرة المستخدم للوظيفة، وإذا قامت شركة أو مؤسسة واحدة بطرد أحد موظفيها قبل نهاية فترة الاستخدام المنصوص عليها في عقد العمل.

فإن هذه المؤسسة ستقوم تعويض هذا المستخدم عند فصله، وسيتم تحميله ضريبة الدخل بشكل عام، فإن المبدأ هو أن جميع المزايا خاضعة للضريبة، سواء تم دفعها للعاملين في القطاع العام أو في القطاع الخاص ومع ذلك، فإن التشريع الضريبي يعفي الأنواع المختلفة من مكافآت نهاية الخدمة الممنوحة.

كما أنه معفى من أي مبلغ مقطوع يدفع مكافآت أو تعويضات لأسرة المتوفى، أو أي تعويض يدفع للمقيم عن الإصابة أو الوفاة ويعتبر هذا الإعفاء بدوره أحد أشكال التعويض عن الضرر (المادي والنفسي) الذي يلحق بأسرة المصاب أو المتوفى نتيجة الإصابة أو الوفاة، ومن أجل الحصول على هذا الإعفاء يجب أن يكون هناك شرطان أساسيان:

  • أن يتم دفع مبلغ المكافأة أو التعويض على شكل دفعة، ممّا يعني أن أسرة المصاب أو المتوفى قد استلمت كل شيء دفعة واحدة، بغض النظر عمّا إذا كان المتبرع قد اتخذ شكل أقساط للتسليم أو مبلغ هذا الفرد تمت الموافقة على المعاملة كطريقة للقيام بذلك، إذا قدمت الوكالة مبلغ المكافأة أو التعويض لعائلاتهم مرة واحدة.
  •  دفع مبلغ المكافأة أو التعويض في حالة الإصابة أو الوفاة، أي المكافأة أو التعويضات المدفوعة لأسرة المصاب؛ بسبب الإصابة (العجز الكلي أو الجزئي) أو بسبب الموت فقط بدون إعفاء من ضريبة المكافآت أو التعويضات الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن الإعفاء يشمل تعويضات تدفعها شركات التأمين جزئياً إلى المؤمن عليهم لمصلحتهم أو لفائدة عائلاتهم؛ لأن النص كان مطلقاً وقد تم تقديمه بالكامل، أي إعفاء من التعويض عن الإصابة أو الوفاة.

ويتضح ممّا سبق أن تعويض الوفاة يهدف إلى مساعدة الأسرة المتوفاة التي فقدت معيلها ومصدر رزقها التعويض عن الضرر يعوض الضرر (المادي والنفسي) الذي يلحق بالمصاب وأسرته نتيجة الإصابة. وتجدر الإشارة إلى أن مدفوعات المبلغ المقطوع الشهرية والأسبوعية والسنوية والمنتظمة تخضع للضريبة بشكل عام، فهي كقاعدة أساس المرتب والراتب كما حدد قانون الضرائب الحوافز التي تقدمها الحكومة للمواطنين.

ولذلك، فإن أي نصيحة تقدمها الحكومة للمواطنين، سواء كانوا موظفين في الدولة أم لا، لا تخضع لخصم الضريبة لأنهم أدوا عملاً يستحق الدعم والتشجيع، ويتضمن مكافآت يقدمها جميع المخبرين.

المصدر: د. عادل أحمد حشيش (الوسيط في الضرائب على الدخل المعاملة الضريبية لدخول الاشخاص الطبيعيين وما يلحق بها وارباح شركات الأموال وفقاً لأحكام التشريع الضريبي المصري) دار الجامعات المصرية ، الاسكندرية ، 1988 ، ص128 وما بعدها . د. محمد باهي أبو يونس (احكام القانون الاداري – القسم الخاص) ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية ، 1996 ، ص212 ود. ثروت بدوي (تدرج القرارات الادارية) دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1968 -1969 ، ص7 د. سعاد الشرقاوي (الوجيز في القضاء الاداري) ج1،(مبدأ المشروعية – مجلس الدولة) دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1981 ، ص ص 257-258 .


شارك المقالة: