عنصر العمل من عناصر عقد العمل:
في البداية يجب توضيح معنى كلمة عمل بالمعنى القانوني لأهميتها من خلال تأقلم العمل مع العقد المعني، وبالتالي تنفيد الإجراءات القانونية التي تختلف حسب التكيف المقرر: عقد عمل، عقد مقاولة، أو عقد إيجار. والعمل هو كل فعل يعمل به العامل من أجل خدمة صاحب العمل، سواء كان هذا الفعل إيجابياً أو سلبياً.
ويجب أن يكون العمل موضوع عقد العمل مُستطاعاً عند المقدرة وليس مستحيلاً أو غير مشروعاً، ولا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة وإلا كان العقد مرفوضاً في الشريعة القانونية. والعمل أيضًا هو كل جهد بشري فكري أو مادي مقابل أجر، سواء كان العمل ماديًا أو قانونيًا، وسواء كان دائمًا أو عرضيًا أو مؤقتًا أو موسميًا.
والعمل هو مجموعة من الإجراءات التي يمارسها الإنسان في المادة بمساعدة عقله ويديه وأدواته وآلاته لأغراض عملية. وعليه، فإن موضوع التزام العامل ليس شيئًا ماديًا، بل هو القوة العاملة التي ليس لصاحب العمل حق مباشر فيها، ولكن حقه يقتصر على طلب تعويض عن الضرر عند إخفاق العامل في التنفيذ العقد. ويلاحظ أن فكرة العمل واسعة جدًا، حيث من الممكن أن تكون هذه الفكرة واردة في اتفاقيات متعددة أو عقود أخرى؛ لذلك كان من الضروري تحديد شروط معينة لتمييز هذه الفكرة ضمن نطاق عقد العمل.
ما هي شروط عنصر العمل في عقد العمل؟
- طابع الشخصية في تنفيذ العمل: حيث ورد هذا الشرط في الفقرة الأولى من المادة / 909 من القانون المدني، والتي تنص على أن العامل يجب أن يقوم بأداء العمل بنفسه ويهتم بما يفعله الشخص العادي، كما نصت المادة 685 من القانون المدني على أنه لا يسمح للعامل فرض على غيره بأداء العمل نيابة عنه، ولا يجوز له الاستعانة بغيره لأدائه.
وهذا الشرط يتطلب من العامل تنفيذ العمل بنفسه؛ لأن شخصية العامل في عقد العمل تعتبر غالبًا ما يتم اختيار العامل بناءً على تقييم قدراته ومهاراته ومؤهلاته الشخصية في تنفيذ العمل. وهذه الشخصية التي ترافق في الأصل التزام العامل بأداء العمل بنفسه، هو ما يبرر إنهاء عقد العمل بوفاة العامل.
أما شخصية صاحب العمل، فهي على العكس من ذلك، فهي لا تعتبر موضوعًا إلا إذا تم أخذها بعين الاعتبار عند إبرام العقد. ويشار في هذا الصدد إلى أن هذا الشرط الصفة الشخصية في أداء العمل، لا يعتبر نظامًا عامًا، حيث يحق للمقاولين الموافقة على خلاف ذلك صراحةً أو ضمناً، ومن ثم يمكن للشخص أداء التزام العمل غير العامل.
- أن لا يكون الشخص الذي ينفذ العمل في مجال المستثنيين من تنفيذ لقانون العمل: يعني هذا الشرط أن العمل عندما يتم تنفيذه في مجال الوظيفة العامة، ويتم تنفيذ هذا الشرط بقوانين ولوائح هذه الوظائف، ولا تخضع لقانون العمل، ولا يمكن أن يقع كل عمل تابع في نطاق عقد العمل؛ حيث يجب أن يفي هذا العمل بالشرطين المذكورين أعلاه ليصبح عنصرًا مميزًا في عقد العمل.
