ما هو مفهوم تصفية الشركة؟

اقرأ في هذا المقال


مفهوم التصفية:

إن مصطلح التصفية من المعاني التي ظهرت في العصر الحديث التي تم تداولها كثيراً بين أهل القانون، ولهذا السبب لا يوجد لمصطلح التصفية معنى محدد عن المشرعين، رغم أنه قد تم البحث حول مفهوم التصفية، وكان اهتمامهم بها شديد عند بحثهم بقواعد الحقوق المرتبطة بالتركة.

وقد تم تعريف مصطلح التصفية من قبل التشريع الكويتي، ولكن تم تعريفها بشكل مختلف حيث يكون مرتبط بمصطلح التركة، رغم أنه كان المراد تعريف التصفية بشكل عام.

حيث جاء تعريف التصفية في الاصطلاح بأنه مجموعة من الأعمال التي تهدف في جمع حقوق المتوفي والتزاماته وحقوقه، والتزام بالحقوق المرتبطة بالتركة من قبل الدائنين، والموروثين، والموصى بهم.

والتصفية هي مجموعة الأعمال والقواعد التي تعمل لجمع الحقوق وواجبات المتعلقة بالمصفى، وجمع ما يمكن تجميعه من الحقوق وسداد ما يمكن سداده من الالتزامات. أما بالنسبة لتصفية الشركة فقد  تم تعريفها بأنه ما هو مطلوب بتصفية الشركة بحصر حقوقها وسدا ديونها وجمع موجوداتها لقسمة أموال الشركة.

مفهوم التصفية في القانون الوضعي:

 لقد تم الاهتمام من مشرعين القانون بوضع مفهوم التصفية لشركة، أكثر من اهتمامهم بتعريف التصفية بشكل عام، وفي الحقيقة أن معنى لتصفية لشركة أهم من مصطلح التصفية بشكل عام، وقد صدرت عدة تعريفات كثيرة لتصفية الشركة، وهي ما يلي:

  • مجموعة من القواعد التي يكون الهدف منها إنهاء جميع أعمال الشركة وسداد ديونها، وتقسيم ما يمكن تقسيمه من موجودات بين الشركاء.
  • مجموع القواعد والأعمال  التي تعمل على تحصيل حقوق الشركة، والوفاء بديونها، وجمع أموالها وممتلكاتها، بهدف تحديد كامل الموجودات من أموال وممتلكات الشركة التي تقسم بين الشركاء بطرق القسمة.
  • مجموعة من الإجراءات التي تعمل على تصفية الحسابات والأعمال الجارية للشركة، وتحصيل حقوقها، وتحويل ممتلكاتها إلى أموال، والوفاء بديونها، وذلك من أجل أن تكون كتلة صافية من النقود حتى تتيح مع ممتلكاتها العمل على القسمة فيها بين الشركاء.

علاقة إفلاس الشركة بتصفيتها في القانون:

 إن عملية الإفلاس تعمل على تصفية الشركة ولكن تصفية بشكل خاصة، تكون مماثلة لتصفية الشركة من حيث وضوحها لقواعد جمع حقوق الشركة وواجباتها، وجمع  وتحصيل الحقوق، وسداد بالديون من الأموال المجمعة من مبلغ بيع أموالها. ومع هذا التشابه بين إفلاس الشركة وتصفيتها، إلا أنه يوجد فروقا كثيرة بين قواعد الإفلاس والتصفية فيما يلي:

  • يقع موعد الديون عند إظهار إفلاس الشركة، ولا يترتب على تصفية الشركة سقوط تاريخ الديون المستحق.
  • إن الاعتراف بإفلاس الشركة يعمل على وقف سريان الفوائد عليه، ولا تتأثر الفائدة بتصفية الشركة.
  • إن الطرف وكيل التفليسة في قواعد الإفلاس يعتبر ممثلا للشركة التي أصدر الحكم بإفلاسها ولطرف الدائن في الوقت نفسه، أما الطرف المصفى فيعتبر ممثلا للشركة فقط.
  • يؤدي بإفلاس الشركة بجميع الدائنين بحسب القانون، أن تتكون لها شخصية اعتبارية، ويكون المسؤول عنها في التمثيل وكيل التفليسة.
  • سبب إعلان إفلاس الشركة أنها توقفت عن سداد الديون التجارية، ولكن التصفية لها أسباب عديدة تختلف باختلاف نوع الشركة، وفي بعض أنواع الشركات يجب تصفية الشركة وفقاً لمتطلبات الشركة وفقاً للقانون، يتم تحديد السبب، يسمى التصفية الإجبارية، وهناك أيضًا تصفية انتقائية لها أسبابها الخاصة وفقًا لاجتماع الجمعية العمومية للشركة.
  • ويرى بعض الباحثين أن تصفية الشركة كانت مرتبطة بشركة كانت قادرة على الوفاء بديونها التجارية ولم تتوقف عن سداد ديونها، وأن إفلاس الشركة، كان نتيجة إفلاسها. ولا يمكنها سداد ديونها التجارية في أي مرحلة من مراحل وجودها .
  • تنقضي الشركة بعد تصفيتها وحسم وضعها القانوني، ولا يجوز لها استئناف نشاطها مرة أخرى بعد حلها، ولكن في حالة إفلاس الشركة لا يؤدي إعلان إفلاسها بالضرورة إلى حلّها؛ ولأن ذلك يعتمد على نتيجة الإفلاس، فقد ينتهي بالإفلاس، وفي هذه الحالة يمكن للشركة استئناف أنشطتها، ويمكن أن تنتهي في اتحاد مع الأموال المتبقية لمواصلة أنشطتها.
  • يعمل إفلاس الشركة إلى حماية الدائنين وهنا يكمن الهدف منه، ومن أجل تحقيق مصالحهم، أما الهدف من تصفية الشركة فهي حماية مصلحة الشركاء.

المصدر: الأوراق التجارية والإفلاس في القانون اللبناني،ناصيف، الكامل 4/123، طه، مصطفي كمال طه، الأوراق التجارية والإفلاس في القانون اللبناني، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 1998م.ص361الإفلاس،حمد سامي مدكور، وعلي يونس، الإفلاس، دار الفكر العربي، القاهرة. 43 - المصري، حسني المصري، الإفلاس، مطبعة حسان، القاهرة، ط1، 1987، ص34، العكيلي، الإفلاس ص 52 عيد، أحكام الإفلاس 1/34الوسيط في الحقوق التجارية البرية 2/644 مدكور ، الإفلاس ص35 طه، الأوراق التجارية، الإفلاس ص361، عيد، أحكام الإفلاس 1/37 1 وانظر أيضأ قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 1256/98 تاريخ 7/10/1998الإفلاس ص35، المصري، الإفلاس ص69، الشواربي، الإفلاس ص55، طه، الأوراق التجارية والإفلاس ص361ناصيف، الكامل 4/123، طه، مصطفي كمال طه، الأوراق التجارية والإفلاس في القانون اللبناني، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 1998م.ص361


شارك المقالة: