ملحقات المبيع

اقرأ في هذا المقال


ما هي ملحقات المبيع؟

الملحقات: بأنها الأشياء التي لا يكمل إنتفاع الطرف المشتري من مبيع إلا بها، والتي تشمل كل ما أعُد بصفة دائمة لاستعمال المبيع، كما وتشمل كل الدعاوى والحقوق المكملة له والمرتبطة به ،والأصل في تحديد ملحقات الميع هو اتفاق المتعاقدين، فإن لم يوجد اتفاق بين المتعاقدين وجب الرجوع إلى العرف وعند عدم وجود عرف وجب الإهتداء بطبيعة المبيع.

ما هو الفرق بين ملحقات العقار وملحقات المنقول؟

ملحقات العقار

إذا كان الشيء المبيع عقاراً فإن محلقاته تكمن في مفاتيحه ومستندات تمليكه وعقود التامين إن وجدت وكذلك الدعاوى التي ترتبط به.

ملحقات المنقول



إذا كان الشيء المبيع بطبيعته منقول، فتكون جميع ملحقاته متفق عليها في عقد البيع أو يتم تحديد بموجب العرف أو حسب طبيعة المبيع، فالذي يبيع سيارته يجب عليه أن يسلم ملحقاتها كسند ملكيتها وأدواتها الإحتياطية. فإن حكم نقص وزيادة المبيع الأصل أن البائع يلتزم بأن يسلم المبيع إلى المشتري بالمقدار المذكور بالعقد بما في ذلك ملحقاته.

ما هو بيع المثليات التي لا يضرها التبعيض؟



يقصد بالمثليات التي لا يضرها التبعيض بالأشياء التي من الممكن تجزئتها من غير أن تتلف أو أن يحصل لها شيء، فإذا وجد المبيع في هذه الحالة ناقصاً فللمشتري الخيار بين فسخ العقد أو إبقائه وأخذ الباقي بما يقابله من الثمن، أما إذا وجد أن المبيع قد زاد عند التسليم عن المقدار المتفق عليه في العقد كانت الزيادة من حق البائع وحده.


ما هو بيع المثليات التي يضرها التبعيض؟

في هذا الموضوع يجب أن تمييز بين حالتين:

أ: إذا سمي الثمن الجملة:



فإذا سمي الثمن جملة وظهر عند التسليم نقص عن المقدار المتفق عليه في العقد. فالمشتري مخيراً بين فسخ العقد أو قبول الباقي من المبيع بجملة الثمن المسمى في العقد مالم يتفق الطرفان عند البيع على غير ذلك، أما إذا كانت هناك زيادة في المبيع فالزيادة تكون للمشتري، ويجوز للمتعاقدين الإتفاق عند إبرام العقد على دفع سعر إضافي مقابل الزيادة الحاصلة في المبيع.


ب: إذا سمي الثمن بسعر:

إذا كان المبيع من الأشياء التي يضرها التبعيض وسمي ثمنها بسعر الوحدة وظهر زائداً أو ناقصاً عند التسليم كان المشتري مخير بين فسخ العقد أو أخذ المبيع بما يقابله من الثمن وقيد حق المشتري بفسخ العقد بقيدين.


المصدر: الحماية القانونية للأسرار التجارية،2014م - 1441هـ،زياد بن أحمد القرشينظام الشركات،1437هـ / 2015م,وزارة التجارة والصناعة،المملكة العربية السعوديةالدفاع الشرعي،د. ناشر بن حمد اللوفان،2012م - 1441هالأوراق التجارية،الدكتور علي جمال الدين على، جامعة القاهره،1995


شارك المقالة: