عدم كفاية وسائل النقل العام:
العديد من أنظمة النقل العام أو أجزاء منها، إما أكثر من اللازم أو غير مستخدمه بما أن الطلب على النقل العام يخضع لفترات من الذروة والانخفاض، خلال ساعات الذروة يتسبب الازدحام في إزعاج المستخدمين حيث يتعامل النظام مع زيادة مؤقتة في الطلب، ويخلق هذا التحدي المتمثل في توفير مستوى مناسب من البنى التحتية للنقل ومستويات الخدمة، يؤدي التخطيط لسعة الذروة إلى عدم استخدام النظام بشكل كبير خلال ساعات الذروة، بينما سيؤدي التخطيط لسعة متوسطة إلى الازدحام خلال ساعات الذروة.
إن انخفاض عدد الركاب يجعل العديد من الخدمات غير مستدامة من الناحية المالية، لا سيما في مناطق الضواحي، على الرغم من الإعانات الكبيرة والتمويل المتبادل (مثل الرسوم)، لا يستطيع كل نظام نقل عام تقريبًا توليد دخل كافٍ لتغطية تكاليف التشغيل وتكاليف رأس المال بينما في الماضي، كان يعتبر العجز مقبولاً بسبب الخدمة الأساسية التي يوفرها النقل العام للتنقل الحضري، فإن عبئه المالي مثير للجدل بشكل متزايد.
صعوبات النقل غير الآلي:
هذه الصعوبات هي إما نتيجة حركة المرور الكثيفة، حيث يتم إعاقة حركة المشاة والدراجات وغيرها من المركبات غير الآلية، ولكن أيضًا بسبب عدم مراعاة المشاة والدراجات في التصميم المادي للبنى التحتية والمرافق، على الجانب الآخر، فإن إعداد مسارات الدراجات يبتعد عن الطرقات وكذلك أماكن وقوف السيارات، قد تكون النتيجة السلبية تخصيص مساحة أكبر للنقل غير المزودة بمحركات أكثر من الطلب الفعلي على التنقل، مما يؤدي إلى تفاقم الازدحام.
فقدان الأماكن العامة:
معظم الطرق مملوكة ملكية عامة وخالية من الوصول، تؤدي زيادة حركة المرور إلى آثار سلبية على الأنشطة العامة، التي كانت مزدحمة في الشوارع مثل الأسواق والأغوراس والمسيرات والمواكب والألعاب والتفاعلات المجتمعية، اختفت هذه تدريجيا لتحل محلها السيارات، في كثير من الحالات تحولت هذه الأنشطة إلى مراكز التسوق، بينما تم التخلي عنها تمامًا في حالات أخرى.
حيث تؤثر تدفقات حركة المرور على حياة وتفاعلات السكان واستخدامهم لمساحة الشارع، المزيد من حركة المرور يعيق التفاعلات الاجتماعية وأنشطة الشوارع، حيث يميل الناس إلى المشي وركوب الدراجات بشكل أقل عندما تكون حركة المرور عالية.
