المزارع التجارية في المجتمع الريفي

اقرأ في هذا المقال


المزارع التجارية يمكن أن تصل إلى مستوى أن تعمل مستقلة بآلياتها وجرارتها الخاصة بها، ومن الممكن أن تستغل الطاقة الميكانيكية لديها بتأجيرها للعمل في المَزارع المجاورة وبالتالي تُحقق منافع متبادلة مع المَزارع الصغيرة والمتوسطة المجاورة للمَزارع التجارية، حيث يبلغ الحد الأدنى لمثل هذه المزارع حوالي 145 – 170 دونم والتي بأغلب الاوقات تكون كافية وتغطي المحاور المركزية إذا اقتضت الضرورة.
وعلى المَزارع التجارية أن تلتزم بنظام ريّ المحور المركزي، حيث يبقى حجم المزرعة مرن، حيث أن الحجم قابل للتكبير والتصغير والتقسيم في مراحل متعددة.

مميزات المزرعة التجارية:

تتمتع المزارع التجارية بالعديد من المميزات منها التالي:
1- الحجم الضخم الذي يُمكّنها من توفير مصدر للريّ الخاص بها والعناية بها، وبالتالي تستطيع المزارع التجارية أن تضخ وتوزع الماء الخاص بها، من قناة ثانوية من خلال المضخّات الخاصة بها التي تعمل من خلال الديزل أو الكهرباء.
2- كما يُمكّن المزارع التجارية من تحقيق دخل عالي، وذلك إذا لم يفسد آلية العمل التي تقوم عليها المزارع التجارية وذلك نتيجة المكنكة الزائدة.
3- كما يمكن دعم الدخل المزرعي في المزارع التجارية، وتثبيت الدخل على الأقل إن لم يتم رفع الدخل، وذلك من خلال التكامل بين إنتاج المحاصيل الزراعية من المحاصيل النباتية والإنتاج الحيواني.
4- كما يمكن للمزارعين التجاريين أن يلعبوا دور فعاّل في عملية استصلاح الأراضي الزراعية الجديدة، والمساهمة في زيادة المزارع الأفقية.
كما أنه من الممكن أن يحدث بصورة خاصة إذا قامت الحكومة بتوفير البنية التحتية الأساسية، من تمديدات مياه الري الكافية والمستمرة، كما تقوم الحكومة بتوفير الطرق المرصوفة على جانب القنوات الثانوية والكهرباء.

سلبيات المزارع التجارية:

ومن السلبيات التي تعاني منها المَزارع التجارية التالي:
1- الاعتماد بصورة كبيرة على العمل المزرعي مقابل الأجر، في الفترة التي تكون فيها المواسم الزراعية في الذروة (الحصاد والزراعة)، وبالتالي المقادير المطلوبة من العمال كبيرة جداً إذ يتم تقدير العمل المطلوب من العمال الزراعيين يتراوح بين 3000 – 10000 يوم عمل من الرجل الواحد، وبالعادة تعاني هذه المزارع من تقص في العمال، مما يجعلها تتجه نحو العمل بالآلات بشكل زائد.
2- كما أن هذه المزارع التجارية لا تساهم في خلق فرص عمل جديدة، مع تقصير من المنتفعين من هذه المَزارع في أقل حدود مما يؤدي بالتالي إلى عدم تحقيق العدالة في توزيع الدخول الزراعية على المستوى القومي.
3- كما تقل فرصة مساهمة المَزارع التجارية في تحقيق التنمية الريفية، وبشكل خاص في جانب التنمية البشرية.
4- كما أن هذه المَزارع لا تساهم في بناء المجتمعات الجديدة، وذلك بسبب قلَّة المستفيدين من هذه المَزارع وبالتالي لا تُحقق إسهام فعّال في إعادة توزيع السكان الريفيين، وتوزيعهم على المناطق الجديدة وذلك لتقليل الكثافة السكانية في المناطق الضيقة واستغلال المناطق الجديدة خارج الوادي.

المصدر: محمد نبيل، علم المجتمع الريفي وتطبيقاته التنموية، 2019علي فؤاد، علم الاجتماع الريفي،2011عبدالهادي محمد،مدخل الى علم الاجتماع،2002


شارك المقالة: