ندى العتوم

الكفارة: فقال صديق خان: الكفارة، تأتي من الكفر وهو بمعنى الستر؛ لأنها الكفر يستر العيوب وتستر الذنب، ومنه الكفار، لأنه يستر الحق، ويسمى الليلُ كافراً؛ وذلك لأنه يستر الأشياء عن العيوب، ومنه من قال للزُراع كافر؛ لأنه يغطي البذر، ويسمى السحاب الذي يستر الشمس كافراً، وتكفر الرجل بالسلاح إذا تستر به.

كفارة الفطر بالجماع: لقد أجمع الفقهاء على أن من جامع امرأته في نهار رمضان عامداً من غير عذر، فيكون عاصياً وبطلَ صومه ولزمه إمساك بقية يومه وعليه في ذلك كفارة. وبالرغم من هذا الإجماع على وجوب الكفارة بسبب الجماع في نهار رمضان.

الفرق بين الكفارة والحدود: إن كلاً من الكفارة والحدود أمرٌ مقدر شرعاً لا يمكن التجاوز فيه فلا يمكن أن تكون الكفارة بتحرير رقبتهم ولا ينصف رقبة، وكذلك الحد فإنه لا يمكن أن يُجلد الزاني غير المحصن الحر خمسين جلدةً؛ لأن الشارع قد قدره بمائة، فقال تعالى:"الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ"النور:2.

سبب الكفارة: تتنوع الكفارة في أمرين مهمين وهما: سبب مشروعيتها وسبب وجوبها.

الكفارة في الإسلام:وهي عبارة عن اسم لعقوبةٍ مقدرة شرعاً لستر الإثم المترتب على ارتكاب المحظور قولاً وفعلاً.

ولو نذر إنسان مسلمٍ أن يتصدق بجميعِ ماله، كأن يقول: إنَّ نصر الله المسلمين على اليهود في فلسطين أتصدق بجميع مالي في سبيل الله

النذر الواجب: وهو أن يلتزم الناذرِ بفعلِ فرضٍ من الفروض أو واجب من الواجبات التي أوجبها الشرع على المسلم، مثل الصلوات الخمس وزكاة المال وصوم رمضان وحجّ البيت حجة الإسلام وترك شرب الخمر

لقد تحدثنا على أن النية معتبرة في اليمين إذا وجدت، فما نواه الحالف في يمينه فإنَّه يصرف إليه، ويلزم به، وإنَّ لم يلتزم فقد حنث ووجبت الكفارة عليه.

تعريف الأيمانِ والنذور: فاليمينُ: وهو ما تضمنت حضاً أو منعاً من الإنشاء أو تصديقاً أو تكذيباً في الخبر، بالتزام ما يكره الحالف وقوعه عند المخالفة، أما النذر: وهو ما يوجبه على نفسه تبرعاً وحده بعضهم بأنه: التزام قربة غير واجبة بأصل الشرع تقرباً لله، منجزاً أو معلقاً

الإطعام: وهي الخِصلة الثالثة والأخيرة من خِصال الكفارة، ولا يلجأ إليها المكفر إلا عند عدم القدرة على صيام شهرين متتابعين والواجب إطعام ستين مسكيناً والحكمة من ذلك مقابلة كل يوم بإطعام مسكين.

ينحصر هذا الكلام في مسألتين هما هل يكون وجوب الكفارة على الترتيب أو على التخيير وبيان خِصالها والقدر الواجب فيها.

كفارة الفطر بغير جماع: قالوا أن من أفطر في رمضان متعمداً بالأكل والشرب وكل ما يصل إلى الجوف ويتغذى به عن طريق الفم يوجب القضاء والكفارة.

لقد اتفق الفقهاء جميعاً على أن الوقاع في رمضان موجب للكفارة، وهذا لم يخالف فيه أحد، ولكن لو تكرر الوقاع فما الحكم، ننظر ما إذا كان التكرر في يومٍ واحد أو في أيامٍ مختلفة.

إن علامات الساعة الصغرى كثيرة ومتعددة ومتنوعة، وسنذكر في هذا المقال أيضاً بعض هذه العلامات ومنها ما يلي:

إن من أمارات الساعة وأشراطها خروج الدّجالين والكذابين، الذين يدّعونَ النبوة، ويثيرون الفتنة بأباطِيلهم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد هؤلاءِ قريبٌ من ثلاثين.

أولاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلم:" مُنعت العراقُ دِرهمها وقفيزها ومُنعت الشامُ مُديها ودينارها ومُنعت مصرُ إردبّها ودينارها وعُدتم من حيثُ بدأتم وعُدتم

العاقلة في الشريعة الإسلامية والعرف القبلي: وهي ذكور عصبة الجاني نسباً وولاءً والعاقلة هي العصبة وكل من تتحقق منه النصرة والمواساة على وجه الاستمرارية.

تكييف الدية: ويشمل هذا النوع من الدية ما يلي: الدية في الشريعة والدية في العرف القبلي. وتعتبرُ الدية في الشريعة تعويضاً في آنٍ واحد، فهي تشبه العقوبة وتشبه التعويض، وهي أيضاً عقوبة؛ لأنها مقررة جزاء للجريمة، وإذا عًفى المجني عليه عنها.

تغليظ الدية وتخفيفها: إن دية العمد تتغلظُ من عدة أوجه وهي أنها تجب على الجاني ولا تحملها العاقلة وأنها تجب حالةً تأجيل وأنها تتغلظُ بالسن والتَليث، أما الدية دية شبه العمد مغلظة من وجه ومخففه من وجهين مغلظة كون أنها مثلثةً وخففت لكونها على العاقلةِ ومؤجلةً وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول المالكية.

أرش الجراحة: لقد عرف الحنفية الأرش بأنه: اسم للمال الواجب بالجناية على ما دون النفس.

طبيعة الغرامة ومجالها ومقدارها: إن الشريعة الإسلامية الغرامة كعقوبة أصيلةٍ، ومن أمثلة ذلك: تعزير من يجلس في مجلس الشرب بتغريمه، وكذلك من يسرق الضالة، أو الثمر المعلق، أو الماشية قبل أن تؤوي إلى المراح ففي جميع هذه الحالات وأشباهها نرى أن عقوبة الغرامة أصيلة، فرضت فيها الغرامة كجزاءٍ أصيل.

مدى التفويض عند الحنفية: إن التفويض ليس على إطلاقه، فإنهم يقولون: إن التعزير مفوض إلى رأي الإمام، بمعنى أن له أن يختار النوع من التعزير الذي يراه مناسباً، فله أن يُعزر بالحبس أو بالضرب أو غير ذلك من العقوبات التي مر الكلام عنهما فيما يعرض عليه من الجرائم، فيكون تفويضاً من حيث نوع العقوبة.

نوع عقوبة التشهير أو طبيعتها: تعرض الفقهاء في الكلام عن عقوبة شهادة الزور، فقال أبو حنيفة بالاكتفاء في شهادة الزور بالتشهير دون عقوبة أخرى.

حالات التي تجب فيها الدية على العاقلة دون الجاني: إن في تحميل الدية على العاقلة من باب النصرة والمعاونة، كما أوجَبنا على الغني الإنفاق على قريبه الفقير، وتتحقق المساواة والعدل، وحفظٌ للدماء وحِياطتها وعدم إهدارها، وتخفيف عن القاتل، ونصرة له بالمال، وتدعيمٍ لأواصر المحبة والألفة والمعاونة، والإصلاح بين أفراد الأسرة.

العاقلة في الإسلام: لقد سُميت العاقلة بهذا الإسم؛ لأنهم يمنعون القاتل أي يحمونه ويدافعونَ عنه، إذ العقل المنع. ولأنهم الذين يعقلون الإبل بفناء مستحقةٍ من أولياء دم المقتول كما تقدم. ولأنهم يعقلون الدماء من أن تسفك.

حقيقة القتل الخطأ والأثر المترتب عليه: وقوع الشيء من غير إرادةِ فاعله، فالفاعل لا يأتي الفعل عن قصد ولا يريده، فالقتل الخطأ يكون خطأً في القصد، كأن يرمي شخصاً يظنهُ صيداً فإذا هو آدمي، وخطأ في الفعل، كأن يرمي غرضاً فيُصيبُ آدمياً فيقتلهُ.

الرد على من ينتقد عقوبة الجلد: إن عقوبة الجلد هي العقوبة التي تنافي الآدمية وتهدر الإنسانية، وتتعارض مع تقدم المدينة.

الحد الأدنى للجلد: والتعزيرُ بالجلد: هو أشد أنواع الضرب؛ لأنه جرى فيه التخفيف من حيث العدد، فلا يخفف من حيث الوصف، وذلك لئلا يؤدي إلى فوات المقصود منه وهو التأديب والردع والزجر.

الحدّ الأعلى للجلد: إن الأصل الذي لا خلاف فيه عند الحنفية أن التعزير لا يبلغ الحد، لحديث:"من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين". وقد حصل الخلاف في نهاية جلد التعزير. لا يزيد على تسعة وثلاثين.

الجلد في الحدود: إن الجلد هي عقوبة شرعيةً تُثبت حداً وتعزيراً . وعقوبةُ الحد مثل شارب الخمر التي كانت الأصل هي أربعون جلدة، ثم دعت الضرورة إلى رفع مقدارها إلى ثمانون جلدة، وهو ضرب المجلود بالسوط بهدف تعزيره وتوعيته.