ندى العتوم

آلة تنفيذ الجلد: إن الضرب بالتعزير يكون بالسوط أو العصا، بشرط ألا تكون بهما عقد أو ما شابه ذلك، وأن تكون الآلة وسطاًـ حتى تؤدي المقصود من التعزير، وهو الزجر، ويتم ذلك بدون زيادةِ إيلامٍ للمضروب أو إتلاف.

الحد الأدنى للجلد: والتعزيرُ بالجلد: هو أشد أنواع الضرب؛ لأنه جرى فيه التخفيف من حيث العدد، فلا يخفف من حيث الوصف، وذلك لئلا يؤدي إلى فوات المقصود منه وهو التأديب والردع والزجر.

الحدّ الأعلى للجلد: إن الأصل الذي لا خلاف فيه عند الحنفية أن التعزير لا يبلغ الحد، لحديث:"من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين". وقد حصل الخلاف في نهاية جلد التعزير. لا يزيد على تسعة وثلاثين.

فصل الأطراف وما في حكمها أو إذهاب منافعها:إن الجريمة التي يترتب عليها فصل جارحةٍ من الجوارح أو إذهاب منفعتها مع بقاء صورتها قد تكون عمديةً، وقد لا تكون عمدية.

الاعتداء على ما دون النفس: هي كل أذى يقع على جسم الإنسان من غيره فلا يودي بحياته.

الفرق بين القتل بالتسبب والقتل الخطأ: ونفصل مفهوم القتل في عدة أقسام وهو ما تعمدت ضربه بالسلاح ففيه القصاص إلا أن يعفوا الأولياء أو يصالحوا. وأما شبه العمد: فهو ما تعمدت ضربه بالعصا أو السوط أو الحجر أو البندقة ففيه الدية مغلظة على عاقلة القاتل وعلى القاتل الكفارة. وأما الخطأ: فهو ما أصبت مما كنت تعمدت غيره فأخطأت به فعلى القاتل الكفارة وعلى عاقلته الدية.

انتفاء المماثلة في القصاص: والمماثلة هي شرط مهم لوجوب القصاص فيما دون النفس، فإذا لم تتوافر فإن القصاص يسقط، وعلى ذلك فإن قطع الجاني بالجناية عضواً للمجني عليه، أو ذهبت بالجناية منفعته، ولم يكن هذا العضو قائماً لدى الجاني، فلا يمكن القصاص لانتفاء المماثلة.

أغراض عقوبة التعزير "الإصلاح والتهذيب": ويميل مثل هذا الأمر إلى في الشريعة الإسلامية إلى جانب التخويف والردع والزجر من أجل تأديب الجاني وإصلاح حاله وهدايته ورجوعه إلى الله.

أغراض العقوبات التعزيرية: إن التعزير هو العقوبة المشروعة في الشريعة الإسلامية، وذلك بهدف التأديب على معصيةٍ أو جريمةٍ معينة لا حدّ فيها ولا كفارةٍ.

تعاطي بعض المطاعم المحرمة أو التعامل فيها: إن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ النوعوكان من الطبيعي أن تحارب هذه الشريعة كل ما يضر بالصحة أو يُسيء إلى البدن رغبةً منها في حفظ الإنسان سليماً حتى يقوم بنصيبه في تعمير الكون وازدهاره كاملاً.

عقوبة السب: والسب هو خدش شرف شخصٍ واعتباره عمداً دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة إليه أركان السب العلني.

تخلف شرط في الفعل المكون للجريمة:ويشترط في الفعل المكون للجريمة في القذف، حتى يُقام على الجاني حد القذف، وأن يكون القذف بصريح الزنا، وأن يكون متصوراً وجوده من المجني عليه.

لقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كثيراً من أوصاف الدّجال وأحواله، حتى يتعرف الناس عليه إذا ظهر فيهم

المسيح الدّجال: وهو الذي يُعدّ خروجه من العلامات الكبرى للساعة، وهو أعظمُ فتنة تحصل على وجه الأرض، وهو شخصٌ يبتلي الله الناس به

وصل العضو المقطوع بالوسائل الحديثة: قد يُقطعُ عضو الإنسان المجني عليه وذلك نتيجة جناية خطأ، أو نتيجة جناية عمد إلا أن المجني عليه اختار الأرش حيث وجب الأرش على الجاني في الأمرين.

أنواع الأموال التي تجب فيها الدية: اتفق الفقهاء على أن الأصل في الدية الإبل، وأن دية الحر المسلم مائة من الإبل، واتفقوا على جواز كون الدية من غيرها من الأموال. ولكنهم اختلفوا فيما سوى الإبل، هل تكون أصلاً في الدية أم بدلاً عنها على أربعة مذاهب.

حالات التي تجب فيها الدية على العاقلة دون الجاني: إن في تحميل الدية على العاقلة من باب النصرة والمعاونة، كما أوجَبنا على الغني الإنفاق على قريبه الفقير، وتتحقق المساواة والعدل، وحفظٌ للدماء وحِياطتها وعدم إهدارها، وتخفيف عن القاتل، ونصرة له بالمال، وتدعيمٍ لأواصر المحبة والألفة والمعاونة، والإصلاح بين أفراد الأسرة.

أرش جراح الكافر: ينقسم الكفار باعتبار الكتاب السماوي إلى قسمين: أهل كتاب، ومن هم ليسوا بأهل الكتاب. ولكن أهلُ الكتاب فهم صنفان وهم: اليهود ومن تبعهم من السامرة وكتابهم التوراة، والنصارى ومن تبعهم من الصَابئين وكتابهم الإنجيل، وأما من ليسو بأهل كتاب فهم المجوسُ وأهلُ الأوثانِ، وينقسم الكفار إلا ثلاثة أقسام وهم: أهل الذمة، المعاهدون، الحربيون.

أرش جراحة المرأة: اتفق العلماء على أن ديّة المرأة نصف ديّة الرجل في النفس، واختلفوا في أرش جراح المرأة فيما دون النفس على أربعة مذاهب مع دليل كل واحدٍ منهم.

لقد اختلف الفقهاء في حكم النذر، هل هو مباح أو مكروه أو حرام؟ وللفقهاءِ في هذه القضية ثلاثة أقوال:

المعجزة: هي عبارة عن أمرٍ خارق للعادةِ مقرونٌ بالتحدي، سالم عن المعارض، أي بمعنى تأييد الله عزّ وجل لمن ادعى النبوة بأمر ما سواء قول أو فعل أو ترك، ويكون مُخالف للعادة، موافق لدعوى مقرونٌ بالتحدي.

إنّ من المعلوم كما هو مقرر في عقيدةِ الأنبياء بأنهم معصومون من الأخطاء؛ وذلك لأنهم مبلغون عن الله سبحانه وتعالى في أمور الدين.

إن للنبي إبراهيم عدة زوجات وهي سارّة وهاجر وقنطورا وحجّون، وأبناءه من كل واحده منها:

الشرك في الأولوهية: هو صرف العبد شيئاً من أفعاله التعبدية لغير الله ومن أنواعه الشرك في الدعاء والمحبة والطاعة والنية والقصد والخوف والرجاء والتوكل.

طلب إبراهيم عليه السلام من الله أن يريه إحياء الموتى أمام عينيه ،ليس شكا في قدرة الله على البعث، ولكن طلباً منه أن يرى ذلك على سبيل عين اليقين، وزيادة واطمئناناً للإيمان الذي عمر قلب إبراهيم عليه السلام ،فقال تعالى واصفاً طلبه.

لقد تعددت في القرآن الكريم ذكر لفظة الإسلام باختلاف مفرداتها مع إبراهيم عليه السلام في آيات عديدة، فتجد مرةً لفظة مسلمين ومسلمين، وأسلم وأسلمت وأسلما، فهذا يدل على أن إبراهيم عليه السلام كان خاضعاً مستسلماً لله رب العالمين.

بعد أن نجى الله تعالى صالحاً عليه السلام والذين آمنوا معهُ من قومهِ من العذاب والهلاك الشديد بفضلهِ ورحمته، فلا بدّ من وجود أسبابٍ لنجاة صالح عليه السلام والذين معه، ومن أهم هذه الأسباب هي ما يلي:

إن لكلِ عذاب ولكل عِقاب عدةُ أسباب لوقوع هذا العذاب أو الهلاك بالأقوام الماضية، وكأن قوم ثمود لهم نصيبٌ من بين تلك الأقوام التي عُذبت في الدنيا، وأنزل بهم العذاب العاجل، فمن أهم أسباب وقوع العذاب بالأقوام الضالة وهلاكهم به.

لم يكتفِ قوم لوط لوط بارتكاب فاحشةِ اللواط، لا بل تعدى الأمر إلى أنهم أخذوا يقطعون السبيل ويُمارسون المنكر في أماكن التجمعات العامة، فانحرافُ فطرتهم التي خلقهم الله عليها أدى إلى انحراف أذواقهم.

يقول الله تعالى: "وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي" يوسف:54. فكأن الملك قال أئتوني به مرتين، مرةً حين رفض يوسف الخروج من السجن إلّا بعد أن تثبت براءته، والمرة الثانية عندما ظهرت براءة يوسف فذهب إلى الملك ولما التقيا قال له الملك.