الفقه الإسلامي وأصوله

الرد على من ينتقد عقوبة الجلد: إن عقوبة الجلد هي العقوبة التي تنافي الآدمية وتهدر الإنسانية، وتتعارض مع تقدم المدينة.

الحد الأدنى للجلد: والتعزيرُ بالجلد: هو أشد أنواع الضرب؛ لأنه جرى فيه التخفيف من حيث العدد، فلا يخفف من حيث الوصف، وذلك لئلا يؤدي إلى فوات المقصود منه وهو التأديب والردع والزجر.

الحدّ الأعلى للجلد: إن الأصل الذي لا خلاف فيه عند الحنفية أن التعزير لا يبلغ الحد، لحديث:"من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين". وقد حصل الخلاف في نهاية جلد التعزير. لا يزيد على تسعة وثلاثين.

الجلد في الحدود: إن الجلد هي عقوبة شرعيةً تُثبت حداً وتعزيراً . وعقوبةُ الحد مثل شارب الخمر التي كانت الأصل هي أربعون جلدة، ثم دعت الضرورة إلى رفع مقدارها إلى ثمانون جلدة، وهو ضرب المجلود بالسوط بهدف تعزيره وتوعيته.

ما يخرج عن أغراض التَعزير: فالتعزيرُ هو ما يُعرف بالتأديب على ذنوب لم تُشرع فيها الحدود .

تعاطي بعض المطاعم المحرمة أو التعامل فيها: إن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ النوعوكان من الطبيعي أن تحارب هذه الشريعة كل ما يضر بالصحة أو يُسيء إلى البدن رغبةً منها في حفظ الإنسان سليماً حتى يقوم بنصيبه في تعمير الكون وازدهاره كاملاً.

التعزير لمخالفة المبادئ العامة للشريعة: فالتعزير هو: : هو عقوبة مشروعة بغرض التأديب على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة، أو فيها حد، لكن لم تتوفر شروطُ تنفيذه، مثل القذف بغير الزنا، والمباشرة في غير الفرج، وغير ذلك، فلا يقوم بتعزير المذنب إلا الحاكم أو السيد الذي يعزر رقيقه، أو الزوج الذي يعزر زوجته، والمعلم في تأديب الصبيان، والأب في تأديب ولده الصغير.

المسكوكات المزيفة والمزورة: فالتزوير هو تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته, حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو عليه في الحقيقة؛ فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق.

الجرائم المخلة بأمن الحكومة من الداخل: إن الجرائم التي تمس أمن الحكومة من جهة الداخل غير البغي، فإنها تدخل تحت القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية، فيُعاقب عليها بالتعزير؛ لأنها من الجرائم التي ليست فيها عقوباتٌ مقدرة.

جرائم الاعتداء على العرض وإفساد الأخلاق: وهذ يعني فقد جميع القيم والمبادئ الأخلاقية، وهي عبارة عن ظاهرة خطيرة جداً، تؤدي إلى ظلال الأفراد والدولة والمجتمع.

حكم الشروع في القتل إذا أنتج جريمة أخرى تامة: يعاقب على الشروع دائماً ولا تزيد العقوبة عن نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة إلا إذا نص القانون على خلف ذلك، وإذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي الإعدام، فتكون عقوبة الشروع هي الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات وتسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التكميلية المقررة للجريمة التامة.

انتفاء المماثلة في القصاص: والمماثلة هي شرط مهم لوجوب القصاص فيما دون النفس، فإذا لم تتوافر فإن القصاص يسقط، وعلى ذلك فإن قطع الجاني بالجناية عضواً للمجني عليه، أو ذهبت بالجناية منفعته، ولم يكن هذا العضو قائماً لدى الجاني، فلا يمكن القصاص لانتفاء المماثلة.

فصل الأطراف وما في حكمها أو إذهاب منافعها:إن الجريمة التي يترتب عليها فصل جارحةٍ من الجوارح أو إذهاب منفعتها مع بقاء صورتها قد تكون عمديةً، وقد لا تكون عمدية.

القتل شبه العمد: هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما لا يقتل عادة، كأن يضربه بعصا خفيفة أو حجر صغير، أو لكزه بيده، أو سوط ونحو ذلك.

تعريف التعزير عند بعض الفقهاء:إن التعريف الصحيح والواضح لمفهوم التعزير: بأنه هو التأديب في كل معصيةٍ لا حدّ فيها ولا كفارة".

الفرق بين الحد والقصاص والتعزير:إن الفرق بين القصاص والحدّ، وهو أن يكون القاضي ملزماً بعدم الحكم بالقصاص إذا عفا المجني عليه أو صاحب الحق، وله في تلك الحالة أن يحكم بالعقوبة أو بالعقوبات التعزيريه التي يراها مناسبة، والأساس في هذا الفرق بين الحدود والقصاص أن الحدود هي واجبة لله تعالى، وأن القصاص هو حق واجب للأفراد. فصاحب الحق فيه أن يطلب الاستيفاء، أو يترك القصاص بالعفو عن الجاني.

التفريق بين الحدّ والتعزير: أما التعزير الذي يجب حقاً لله تعالى فإن العفو فيه من ولي الأمر جائز كذلك الشفاعة أن رؤيةً في ذلك مصلحة، أو حصل انزجار الجاني بدونه.

ماذا يعني التعزير والكفارة:قد قال كثيرٌ من الفقهاء أنه يجوز أن يجتمع التعزير مع الكفارة، فقد قيل أن كثيراً من المعاصي ما يكون فيه الكفارة والأدب، مثل الجماع في الإحرام وفي نهار رمضان، ووطءِ المظاهر منها قبل الكفارة، إذا كان الفعل متعمداً في جميعها.

أقوال بعض الأئمة فيما يتعلق بالردة: قال بعضهم: إن من تلفظ بكلام كفر أو فعل فعلا كفريا أو اعتقد اعتقادا كفريا، وجهل أن ما حصل منه كفر لا يعذر بل يحكم بكفره، قاله القاضي عياض المالكي والشيخ ابن حجر الهيتمي الشافعي وكذلك عدد من فقهاء الحنفية وغيرهم. 

أقوال الأئمة فيما يتعلق بالردة: فالردة هي:هي انقطاع الشخص عن الإسلام، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: أفعال وأقوالٌ واعتقادات كما اتَّفقَوا عليها أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، كالنووي وغيره من الشافعية، وابن عابدين وغيره من الحنفية، ومحمد عليش وغيره من المالكية، والبهوتي وغيره من الحنابلة.

ما هي ردة من سب النبي عليه الصلاة والسلام: ن من قواطع الأحكام في الإسلام أن من سبّ النبي عليه الصلاة والسلام، فهو كافرٌ ومرتدٌ عن الدين الإسلامي بأكمله، وعقوبته في الإسلام، هي القتل.

الطريق الصحيح للتصرف في مال المرتد: مكن أن يعين القاضي من يقوم بإدارة المال إن لم يبق له أهل، وكان عرضة للهلاك، ويكون ريع المال مع أصله موقوفًا حتى يظهر أمر المرتد، ويُعطى للقائمِ على إدارة المال أجر المثل.

من الذي يتولى قتل المرتد:إن الذي يتولى قتل المرتد هو الإمام أو نائبه مطلقاً، أي سواءٍ كان المرتد، حرّاً أو عبداً، وعلى هذا الأمر قالوا أئمة العلم.

أقسام الردّة: حد الردة في الإسلام: إنّ حدّ الردة في الإسلام هو القتل لقوله عليه الصلاة والسلام" من بدل دينه فاقتلوه" وهذا كان مع وجود خلاف في هذه المسألة ولكن قول الأكثرية، وقبل القتل يُستتاب ثلاث أيام حتى يرجع للإسلام وإلا قتل. وتقسم إلى قسمين :فردية، وجماعية.

خطر الردة:إن إعطاء عامة الأفراد حق الحكم على شخص ما بالردة، ثم الحكم عليه باستحقاق العقوبة، وتحديدها بأنها القتل لا غير، وتنفيذ ذلك بلا هوادة - يحمل خطورة شديدة على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم،

تعريف السرقة في الإسلام: فهو عنصر أساسي في التعريف الاصطلاحي شرعاً. لكن يأتي بين بعض التعاريف اختلاف وذلك ناشئ من اختلاف المذاهب في الشروط، فيعرفه صاحب المذهب بما يراه جامعاً مانعاً من حيث الما صدق على ما هو مفرع في مذهبه لإناطةِ حكم الشرع به"أي القطع".

النوع الأول: أصحاب الفروض: وهم كل وارث له نصيب مقدر في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه، أو الإجماع. والفرض: يطلق لغة على معان، منها: التقدير كما يقول تعالى ﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِیضَةࣰ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ ﴾ [البقرة ٢٣٧] أي: قدرت، واصطلاحاً: هو السهم المقدر شرعاً للوارث في التركة.

الخمر: وهي مأخوذة من مادة خمر، وهو ما أسكر من عصير العنب، أو ما شابهه، وسميت الخمرُ بهذا الإسم؛ لأنها تخامرُ العقل وتستره أو تخالطه.

نسب ولد الزنا إذا استلحقه الزاني وكانت أمه فراشاً: والفراش هي كلمةٌ تستعمل بمعنى الوطء، كما أنها تستعمل أيضاً بمعنى كون المرأة متعينة للولادة لشخص واحد.

كيفية إمامة ولد الزنا: لم يختلف الفقهاء في جواز وصحة إمامة ولد الزنا عند عدم وجود غيره من ولد الرشدة، ولكنهم اختلفوا في إمامته مع وجود ولد الرشدة.