تكييف الدية: ويشمل هذا النوع من الدية ما يلي: الدية في الشريعة والدية في العرف القبلي. وتعتبرُ الدية في الشريعة تعويضاً في آنٍ واحد، فهي تشبه العقوبة وتشبه التعويض، وهي أيضاً عقوبة؛ لأنها مقررة جزاء للجريمة، وإذا عًفى المجني عليه عنها.
تغليظ الدية وتخفيفها: إن دية العمد تتغلظُ من عدة أوجه وهي أنها تجب على الجاني ولا تحملها العاقلة وأنها تجب حالةً تأجيل وأنها تتغلظُ بالسن والتَليث، أما الدية دية شبه العمد مغلظة من وجه ومخففه من وجهين مغلظة كون أنها مثلثةً وخففت لكونها على العاقلةِ ومؤجلةً وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول المالكية.
أرش الجراحة: لقد عرف الحنفية الأرش بأنه: اسم للمال الواجب بالجناية على ما دون النفس.
والمراد بها:كل أنثى لها فرض مقدر تحتاج في كونها عصبة إلى عاصب بنفسه، فتشاركه في العصوبة، ولا يكون هذا النوع إلا فيمن فرضه النصف عند الانفراد والثلثان عند التعدد ومن ثم كان منحصرًا في أربع
من المسائل الشائكة التي اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم الأئمة الأربعة وكذلك العلماء إلى يومنا هذا توريث الجد مع الإخوة الأشقاء، والأخوات الشقيقات والإخوة الأب والأخوات لأب، وأما إذا اجتمع الجد مع الإخوة لأم أو الأخوات لأم فإنهم يسقطون اتفاقاً.
طبيعة الغرامة ومجالها ومقدارها: إن الشريعة الإسلامية الغرامة كعقوبة أصيلةٍ، ومن أمثلة ذلك: تعزير من يجلس في مجلس الشرب بتغريمه، وكذلك من يسرق الضالة، أو الثمر المعلق، أو الماشية قبل أن تؤوي إلى المراح ففي جميع هذه الحالات وأشباهها نرى أن عقوبة الغرامة أصيلة، فرضت فيها الغرامة كجزاءٍ أصيل.
مدى التفويض عند الحنفية: إن التفويض ليس على إطلاقه، فإنهم يقولون: إن التعزير مفوض إلى رأي الإمام، بمعنى أن له أن يختار النوع من التعزير الذي يراه مناسباً، فله أن يُعزر بالحبس أو بالضرب أو غير ذلك من العقوبات التي مر الكلام عنهما فيما يعرض عليه من الجرائم، فيكون تفويضاً من حيث نوع العقوبة.
نوع عقوبة التشهير أو طبيعتها: تعرض الفقهاء في الكلام عن عقوبة شهادة الزور، فقال أبو حنيفة بالاكتفاء في شهادة الزور بالتشهير دون عقوبة أخرى.
حالات التي تجب فيها الدية على العاقلة دون الجاني: إن في تحميل الدية على العاقلة من باب النصرة والمعاونة، كما أوجَبنا على الغني الإنفاق على قريبه الفقير، وتتحقق المساواة والعدل، وحفظٌ للدماء وحِياطتها وعدم إهدارها، وتخفيف عن القاتل، ونصرة له بالمال، وتدعيمٍ لأواصر المحبة والألفة والمعاونة، والإصلاح بين أفراد الأسرة.
العاقلة في الإسلام: لقد سُميت العاقلة بهذا الإسم؛ لأنهم يمنعون القاتل أي يحمونه ويدافعونَ عنه، إذ العقل المنع. ولأنهم الذين يعقلون الإبل بفناء مستحقةٍ من أولياء دم المقتول كما تقدم. ولأنهم يعقلون الدماء من أن تسفك.
حقيقة القتل الخطأ والأثر المترتب عليه: وقوع الشيء من غير إرادةِ فاعله، فالفاعل لا يأتي الفعل عن قصد ولا يريده، فالقتل الخطأ يكون خطأً في القصد، كأن يرمي شخصاً يظنهُ صيداً فإذا هو آدمي، وخطأ في الفعل، كأن يرمي غرضاً فيُصيبُ آدمياً فيقتلهُ.
الرد على من ينتقد عقوبة الجلد: إن عقوبة الجلد هي العقوبة التي تنافي الآدمية وتهدر الإنسانية، وتتعارض مع تقدم المدينة.
الحد الأدنى للجلد: والتعزيرُ بالجلد: هو أشد أنواع الضرب؛ لأنه جرى فيه التخفيف من حيث العدد، فلا يخفف من حيث الوصف، وذلك لئلا يؤدي إلى فوات المقصود منه وهو التأديب والردع والزجر.
الحدّ الأعلى للجلد: إن الأصل الذي لا خلاف فيه عند الحنفية أن التعزير لا يبلغ الحد، لحديث:"من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين". وقد حصل الخلاف في نهاية جلد التعزير. لا يزيد على تسعة وثلاثين.
الجلد في الحدود: إن الجلد هي عقوبة شرعيةً تُثبت حداً وتعزيراً . وعقوبةُ الحد مثل شارب الخمر التي كانت الأصل هي أربعون جلدة، ثم دعت الضرورة إلى رفع مقدارها إلى ثمانون جلدة، وهو ضرب المجلود بالسوط بهدف تعزيره وتوعيته.
أنهُ لا يعتبر من مصادر التشريع الإسلامي الرئيسيه وأنما مصدر ثانوي ولكن ليس مصدراً مستقلاً في الجملة بل تابع للسنة وهو واجب الإتباع مالم يُخالف السنة وفي الغالب أنه حجة لأنه يكون مفسراً للقرآن والسنة في كثير من الأحيان .
وضَّحَ النّبي -صلى الله عليه وسلم- للأمّةِ مناسك الحج بفعلِهِ وقولِهِ، ومن قصد بيت الله حاجًّا فإنَّه يؤدي مناسك الحج بالترتيب كما أوضحها رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ولا يجوز للحاج أن يقصّر في أداء أيٍّ من مناسك الحج لكي تصحّ حجته.
إن من المعجزات الباقية التي فجَّرها الله تعالى في مكة المكرمة لتبقى خالدة منذ آلاف السنين هي بئر زمزم وما يزال إلى الآن يسقي الملايين من المسلمين حول العالم.
يعدّ برّ الوالدين هو أقصى درجات الإحسان إلى الوالدين، وأعظم شعائر الدّين، ومن أهمّ الوصايا التي وصّى بها الله ورسوله المسلمين، وقد قرنه الله -تعالى- بعبادته.
أنزل ربُنا "عز وجل"دينهُ ليكون شريعاً خالداً على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلها عامة للناس جميعًا، وجعلها مبنية على تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة.
إنَّ الأعيادفي الإسلام هي عيدُ الأضحى (العيد الكبير) و عيدُ الفطر(العيد الصغير)، عيد الأضحى الموافق ليوم العاشر من ذي الحجة من كلِّ عام، عيد الفطر الذي يكون بعد نهاية شهر رمضان.
الحمد لله الذي أنعم علينا بالاسلام، والصلاة والسلام سيدنا محمداًوعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين إلى يوم الدين، أما بعد؛ إن في حياة المسلم نفحات يجب عليه أن يحرص على استثمارها في الخير عن طريق فعل بعض العبادات المشروعة.
تُستخرج الأحكام من خلال شواهد عمليةٍ تُشير إلى الحكم صراحةً أو دلالةً، وهذه الأدلة تنقسم إلى أدلة متفقٌ عليها؛ وأدلة مختلفٌ عليها، أما ما اتفقت عليه الأمة من هذه الأدلة فالقرآن والسنة وإجماع.
ويجوز أن يوكل من وجب عليه الكفارة غيرَه في إخراج كفارته إذا كانت طعاماً، أو كسوةً أو عِتقاً، ولا يُجزئ التوكيل بالصيام نيابة عنه إن تعين عليه الصيام؛ لأن الكفارة من القضايا المالية فيصحُ فيها التوكيل.
وهل تجب الكفارة في القتل العمد الذي هو نقيض الخطأ، هناك رأيان في هذه المسألة وهما:
الصيام وكفارة اليمين: إن الصيام هو أحد خصال كفارة اليمين ولا يُجزئ إلا بعدة شروط ومنها العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق وغير ذلك.
الكسوة: الكسوة: هي إحدى الخصال التي شرعت كفارة للخروج من مقتضى اليمين، ولا تدخل في كفارة غير كفارة اليمين.
تغير المحلوف عليه: ويكون هذا الموضوع على سبيل بعضٍ من الأمثلة مثل: إذا حلف على شيء عينه بالإشارة كما لو قال: والله لا آكل حبة رطب من هذه النخلة، ولا أكلمُ زوجة فلان، ولا آكل لحم هذه الشاة، فصارت رطب هذه النخلةِ تمراً، وأصبحت المرأة زوجة لعَمرو بعد أن تغيرت.
حكم تكرار اليمين: اختلف الفقهاء في حكم تكرار اليمين في عدة أقوال ومنها: إن تكرار الحلف على فعلٍ واحد يُعتبر يميناً واحدة، وعليه كفارةٍ واحدة إن حنث.
من الذي يصح منه اليمين: إن من يصح منه اليمين هم المكلف والمسلم وصاحب الإرادة، وصاحب القصد. وغير ذلك.
