فقه العبادات

يقوم بعض أصحاب الأموال بإخراج زكاة أموالهم النقدية على شكل طرودٍ غذائية، معتقدين أنهم بذلك يوفّرون الحاجيات الأساسية والضرورية للفقراء والمحتاجين، فهل تسقط فريضة الزكاة عمن يُخرج زكاة أمواله طروداً غذائية؟

تقوم بعض الجمعيات الخيرية ببناء دور للأيتام من أموال الزكاة، يستفيد منها الأيتام والفقراء فقط، فيسكنها الأيتام لفترات معينة ثم يتركونها ويأتي غيرهم، فما حكم بناء دار الأيتام من مال الزكاة؟

تختلف أحكام الزكاة في مدخرات الموظفين الذين يشتركون في المساهمة في صناديق الادخار، حسب تفاصيل محددة تتعلق بطبيعة اشتراك كل موظف من المساهمين المشتركين.

الرهن هو أن يقوم شخص بوضع مال عيني يعود لملكيته عند شخص آخر، ليضمن لهذا الشخص دَيناً في ذمته بالمال المرهون، فإذا بلغ هذا المال النصاب المحدد لوجوب الزكاة، وحال عليه الحول، فهل تجب الزكاة فيه؟

إنّ مسألة النية في تجارة الأراضي من أهم الأمور، التي يتم الأخذ بها في موضوع زكاة الأراضي، وقد تكون من المسائل الأكثر تعقيداً؛ بسبب عدم علم أغلب الناس بمعنى نية التجارة.

حسب ما هو مؤكد في أحكام الزكاة أن نُخرجها من أصل المال المزكى، أو قيمة مقدار الزكاة من النقود بالنسبة لبعض الأموال، فما حكم إخراج الزكاة من المنافع؟

فرض الله تعالى الزكاة علينا كمسلمين، وحدد لنا الأصناف الذين يستحقون الزكاة، ويجب علينا أن نصرف أموال الزكاة في نطاق الأصناف المستحقة، هل يجوز أن نشترط على هذا المستحق بصرف أموال الزكاة في أوجه محددة؟

إذا تأكد شخص أنه لم يخرج المقدار المفروض عليه فعلاً للزكاة، أو أخرج مبلغاً زائداً عنه، فما الأحكام التي تترتب عليه؟ وكيف يُخرج ما تبقى في ذمته من أموال الزكاة؟

تجارة العقارات من أكثر أشكال التجارة التي يعمل بها الكثير في الوقت الحاضر؛ بسبب الأرباح الكثيرة التي تعود بها على اصحابها، مع حفظ أموالهم من الضياع والهلاك قدر الإمكان

قد يضطر بعض الأفراد المسلمين التعامل مع مؤسسات، أو بنوك غير إسلامية؛ فينتج عنه زيادة ربوية على أموالهم، فإن بلغت قيمة هذه الأموال نصاب الزكاة، ومرّ عليها الحول عند الفرد الذي حصل عليها، فهل تجب الزكاة فيها؟

يجد أصحاب الأموال من المسلمين الكثير من الأمور التي يمكن الإنفاق عليها، في مصلحة الإسلام والمسلمين، مثل الإنفاق على بناء المساجد، فهل يجوز دفع أموال الزكاة للإنفاق عليها؟

نعلم أنّ المسلمين في أغلب البلدان يُعانون من شرّ المضطهِدين وأذيتهم، ويُقدم المسلمون في البلدان الأخرى من أصحاب الأموال، على إرسال زكاة أموالهم لهؤلاء المسلمين المضطهَدين، فما حكم ذلك بالنسبة لأحكام الزكاة؟

يقدم أغنياء المسلمين مبلغاً من المال لأرحامهم في الأعياد كعيديات، وينوي البعض هذه العيديات من أموال الزكاة للتخفيف من إنفاقهم، فما حكم الشرع في هذه المسألة؟

يُكلف بعض أصحاب الأموال غيرهم في إخراج زكاة أموالهم، فما حكم توكيل الأشخاص بإخراج زكاة أموال بعض الناس؟ وما حكم متاجرة هؤلاء الأشخاص بأموال الزكاة والصدقات، التي يتم توكيلهم بدفعها لمستحقيها؟

في بعض الأحيان ينوي صاحب العمل الأجرة التي يعطيها للعامل، فهل تسقط فريضة الزكاة على صاحب العمل في هذه الحال؟ وما حكم الشرع الإسلامي في نية أجرة العامل من مال الزكاة؟

نجد أنّ هناك مَن يُسيء فهم فريضة الزكاة والعمل بها، ومنهم مَن انتسب للإسلام ، وقام بالتشويه والطعن في نظام الزكاة وأحكامه، وفي المقابل أثنى كتّاب وعلماء أجانب على فضل نظام الزكاة وأهميته في حياة الناس.

كان لكل من العبادات أهداف وغايات فُرضت على أساسها، وكان هذا يتعلق بالأفراد خاصة وبالمجتمع الإسلامية عامة، ومن أهم النظريات التي تشكل أساس فرض عبادة الزكاة.

تختلف مقادير الزكاة حسب قيمة المال الذي يملكه الشخص، وتجب فيه الزكاة، لكن السؤال هنا يكون حول حساب قيمة الزكاة في المال، فهل تكون على رأس المال أم على الدخل الناتج من استثمار المال؟

لا بدّ لنا التمييز بين الغني والفقير، لتحقيق العدل المنشود من فرض الزكاة، وأن يكون هذا التمييز متوافقاً مع العصر الذي نعيش فيه الآن، ومواكباً للظروف والأحوال الاقتصادية والمالية السائدة.

وضع الشارع الحكيم أحكام الزكاة وضوابطها بشكل قطعي، ولا مجال للاجتهاد فيها، أو التعديل على أحكامها، حيث كانت هذه الأحكام شاملة ومناسبة لكل جوانب حياة الإنسان، إلّا في بعض المسائل الفقهية التي تتأثر بتغير الظروف

من المتعارف عليه في إخراج زكاة الأموال، أن يُخرجها المسلم كل سنة، ويقصد الكثير من الناس ترتيب أوقات زكاتهم لتكون في شهر رمضان المبارك، رغبةً منهم في مضاعفة أجرهم.

يمكن تحديد المستحقين لأموال الزكاة، عن طريق المؤسسات والمنظمات المتخصصة في دراسة الأوضاع الاقتصادية السائدة، ومن أهم المعايير التي استُخدمت في هذه الأيام لتحديد مستحقب الزكاة هو معيار حد الكفاية.

هناك مَن تتراكم عليه الديون، ولم يستطع تسديدها في حياته، بسبب سوء أوضاعه المادية، وقد لا يقدر الورثة في بعض الأحيان أن يُسددوا هذه الديون، فهل يجوز لشخص آخر أن يقوم بتسديد ديون الشخص المتوفى من زكاة أمواله؟

يقتني الناس الأموال بهدف الانتفاع اليومي بها، أو التجارة بها، أو تخزينها لحين حاجتها، فمن يقوم بتخزين بعض الأموال لحين حاجتها، أو بهدف ادّخارها لمستقبل أبنائه، ما حكم الزكاة في هذه الأموال المخزنة؟

من الشروط التي يجب توافرها فيمَن يستحق الزكاة ألّا يكون من الأصناف الذين حُرمت عليهم أموال الزكاة، ولا يُعتبرون من مستحقيها، فمَن هم الذين لا تصرف لهم أموال الزكاة؟

فرض الله تعالى الزكاة على المسلمين، تطهيراً لأنفسهم وأموالهم، إضافة إلى تحقيق الكثير من الغايات التي تتعلق في بنية المجتمع الإسلامي وعلاقات الأفراد، فضلاً عن أهمية الزكاة في كسب رضا الله تعالى والفوز بالآخرة.

هناك العديد من النصوص الشرعية، التي كانت دليلاً على اشتراط حولان الحول في المال حتى تجب فيه الزكاة، لكن ذُكرت بعض الأموال التي تجب فيها الزكاة، استُثنيت من شرط حولان الحول عليها لزكاتها.

من المعروف في أحكام الزكاة، أن العقارات التي يشتريها أصحابها بنية التجارة، تجب فيها الزكاة، ولا بدّ من التعرف على نصاب زكاة العقارات، وكيفية حساب مقدارها.

رغم أن فريضة الزكاة هي عبادة مالية، إلّا أنها تؤثر في كافة مجالات حياة الإنسان، ولها دور كبير في حياة الأفراد والمجتمعات من الناحية الاجتماعية، وللتأكيد على أهمية الزكاة الاجتماعية.

الزكاة عبادة فرضها الله تعالى على المسلمين في أموالهم، لما لها من فوائد وآثار عديدة، تصب في مصلحة الأفراد والمجتمع الإسلامي، فهي فريضة تتعلق بكل مجالات الحياة، وقد ترتبط بكيان الدولة السياسي