فقه العبادات

الزكاة عبادة مالية شُرعت لأحكام وغايات كثيرة، شملت جميع مجالات الحياة، ومن أهمها الجانب الاقتصادي في حياة الأفراد، لتمتد أهميتها إلى اقتصاد مجتمع بأكمله.

إنّ الغني هو المكلف بدفع الزكاة، وليس  الأخذ منها، وإنْ أخذ منها يكون سبباً في حرمان مستحقيها من حقهم فيها، لكن ما هو حد الغنى الذي يمنع من أخذ الزكاة؟

أكد الإسلام على أنّ ابن السبيل من الأصناف المستحقة لأموال زكاة والصدقات، ويحلّ له الأخذ منها والانتفاع منها، بما يُغطي حاجته ويفرج ضيقته.

في أيامنا هذه نجد أن بعض الفتاوى في أحكام الزكاة، قد وصلت إلى حد مخالفة مقاصد الشريعة الإسلامية، فكثرت الاجتهادات والفتاوى التي تفرض الزكاة على من لا يقدر عليها.

أصبح الكثير من الناس يحصلون على مبالغ كبيرة من الأموال، تفوق حد كفايتهم وتوفر لهم الفائض الكبير، فماذا عن تحديد مقادير الزكاة مع ما نشهده من تغيرات وتطورات؟

بعد أن كانت الغاية من فرض الزكاة على المسلمين هي إغناء الفقراء وإعانتهم، كان لها دوراً كبيراً في شخصية الفرد المسلم ، لتصب في النهاية في مصلحة المجتمع الإسلامي بشكل عام.

أموال الزكاة أموال عامة في الدولة الإسلامية، خصصها الشرع لأصناف معينة من الناس، وأكّد النبي _عليه الصلاة والسلام_ في الحرص على أموال الزكاة والصدقات، فهي أمانة يجب المحافظة عليها.

قد نتساءل في بعض الأصناف من الناس الذين لا دخل لهم، ولم يُذكر أحد منهم في النصوص الشرعية التي حددت الأصناف المستحقة لأموال الزكاة، ومن هؤلاء الأصناف مَن يتفرغ للعبادة والعلم، فهل يستحق هؤلاء الأخذ من أموال الزكاة؟

يُعتبر شهر شعبان من الشهور المباركة في السنة الهجرية الإسلامية، حيث يحظى هذا الشهر بفضل كبير ومكانة مميزة في قلوب المسلمين.

الأصل في إخراج الزكاة أن يتم إخراج الزكاة المفروضة على كل جنس من المال، في حال بلغ حد النصاب، لكن قد تحصل الخلطة في بعض الأحيان لتكملة النصاب، وخاصة في بهيمة الأنعام.

هناك الكثير من الأحكام والمسائل الفقهية، التي تتعلق بأحكام الزكاة، وتحتاج إلى التفصيل والشرح، حتى نكون على بينة عند إخراج زكاة أموالنا، ومن هذه المسائل ما يتعلق في زكاة بهيمة الأنعام.

كانت الزكاة من الفرائض التي مرت منذ ظهور الإسلام، إلى وقتنا الحاضر بالعديد من المراحل، مع ثبات أحكامها ومضامينها ومقتضياتها، وسنتتبع هنا التطور التاريخي لفريضة الزكاة.

أرسل الله تعالى الرسل والأنبياء جميعهم لهداية الناس لعبادة الله تعالى وحده، وامتثال أوامره والعمل بما يُرضيه، وكانت الزكاة واحدة من العبادات المفروضة التي وفق الله تعالى أنبيائه ورسله للمحافظة عليها.

للتذكير بإخراج الزكاة والتحفيز على ذلك، قامت بعض مؤسسات الزكاة في بعض  الدول بإنشاء مواقع إلكترونية، يمكن من خلالها حساب قيمة الزكاة المترتبة على صاحب المال، ومن هذه المواقع حاسبة الزكاة.

قد تتعرض مؤسسات أموال الزكاة لبعض القضايا الاقتصادية، التي تعيق قدرتها على القيام بمهماتها، والإضرار بالمستحقين التابعين لها، مثل انهيار النقد الوطني.

من المعروف أن تجارة الأراضي المعدة للبناء تحتاج إلى فترات طويلة، قد تمتد لعدة سنوات حتى تحقق الربح المنشود، وقد لا يتحقق نماؤها كل سنة، لذلك لا بدّ من تخصيص دراسة تُعنى بموضوع زكاة هذه الأراضي المعدة للبناء.

تضطر بعض المؤسسات الزكوية والخيرية أن تودع أموالها في مصارف غير إسلامية، وقد ينتج عن إيداع أموال هذه المؤسسات في المصارف غير الإسلامية، فوائد وأرباح غير شرعية، فما حكم أخذ هذه الفوائد؟ وكيف يتم التعامل معها؟

بعد أن حدد الشرع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وكانت من الأنعام، والذهب والفضة، والزروع، وعروض التجارة، بيّن كل ما يتعلق بها من أحكام وضوابط وشروط، ولتجب الزكاة المفروضة في الأنعام، لا بدّ من توافر أربعة شروط.

بما أنّ أموال الوقف هي أموال قد يمر عليها الحول وهي مخزنة، ويتم استثمارها في بعض الأحيان، لا بدّ لنا من معرفة حكم إخراج زكاة هذه الأموال.

يرى بعض المسلمون بإرسال أموال الزكاة بعد جمعها، إلى بلاد أخرى خارج البلاد الغربية التي يعيشون فيها، ولكن مع حاجة المسلمين في تلك البلاد إلى المساعدات

لا بد من تكاتف المجتمعات وتعاونها، للحث على أداء الزكاة، وتحقيق الأهداف التي فرضت الزكاة من أجلها، فما مظاهر التعاون التي يمكن العمل بها في مجال الزكاة؟

يلتزم التجار المشتركون في النقابات والجمعيات الخيرية، بدفع مبلغ مالي شهري أو سنوي، كاشتراك في صندوق النقابة أو الجمعية التي ينتسبون إليها، فما حكم الزكاة في هذه الأموال التي يتم دفعها من قبل المشتركين؟

يعمل بعض الناس في بيع الكتب والمطبوعات، ويقوم بتخزين كميات كبيرة من الكتب المخصصة للبيع، وقد يمر عليها سنة كاملة في حوزة صاحب المكتبة الذي يُتاجر بها، فهل تجب الزكاة في هذه الكتب؟

الأصل في الزكاة أن يتم إخراجها في الوقت الذي تجب فيه دون تأخير، لكن مَن وجبت الزكاة في ماله ولم يُخرجها تبقى ديناً في ذمته حتى يُخرجها، وتتحول إلى دَين في ذمته إذا توفي.

إنّ الاستقبال هو سنةٌ باتفاق العلماء في الأذان والإقامة، ويُكره للمؤذن تركُ الاستقبال إلّا لمصلحة إسماع الناس. وقد حكى الإجماع ابن المنذور وغيره. وعلى ذلك فقد عمل الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعده.

لقد نقل غير واحدٍ الإجماع على سُنية الالتفات عند الحيعلتين، فقد روى مسلم من حديث أبي جُحفية رضي الله عنه قال: "أذن بلالُ فجعلت أتتبعُ فاه هاهُنا، يقول يميناً وشمالاً يقولُ: حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح" رواه مسلم.

لقد اتفق الأئمة على الألفاظ الواردة في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وهو: "اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، الله أكبرُ، أشهدُ أنّ لا إله إلّا الله، أشهدُ أنّ محمداً رسول الله، أشهدُ أنّ محمداً رسول الله،

الأذان في اللغة: وهو الإعلام، في قول الله تعالى: "وأذّانٌ من الله ورسولهِ إلى الناس" التوبة:9. ويأتي بمعنى الإعلام. وهناك قول الله تعالى أيضاً: "وأذّن في الناس بالحجّ" الحجّ:22.

الركن الأول: القانت: وهو التالي لدعاء القنوت إذا كان إماماً أو منفرداً، والمؤمن عليه إذا كان مأموماً؛ لأن التأمين في معنى الدعاء. فقال تعالى: "أمّن هُو قانتٌ ءانآءَ الّيل" الزمر:9.

الوترُ: هي من العبادات العظيمة والطاعات الجليلة التي اهتم النبي عليه الصلاة والسلام بشأنها وحافظ عليها وحرص على أدائها وأولادها أشد عنايةً، فكان عليه الصلاة والسلام لا يدع الوتر أبداً سفراً ولا حضراً أخرجه البخاري.