تتمثل الطريقة الأولى في اندماج عدة دول منفردة في الاتحاد، وهذا هو الغال والسائد في نشأة الاتحاد المركزي، كما حدث بالنسبة لنشأة الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال في عام 1787، ويحدث أحياناً أن تنقلب هذه الدول من اتحادات تعاهدية إلى دول اتحادية.
أي أن سلطة الدولة هي العليا، ولا يكون في داخل الدولة ولا في خارجها هيئة سلطتها أعلى من سلطة الدولة، على جميع المواطنين، إلا أن هذه الخاصية الرئيسية للسيادة
أصبح شائعاً حالياً في علم الاجتماع التمييز بين الطبقة والمقام وإسناداً لهذا التمييز إلى ماكس فيبر، الذي جاءت كتاباته على مفترق القرنين التاسع عشر والعشرين، لقد حاول فيبر بناء أدوات تحليلية ولكنها أيضاً وصفية لتنوع المجتمعات.
ليست المسؤولية الاجتماعية كاتجاه أيديولوجي إلا وضعاً للعلاقات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات والمنظمات داخل إطار فكري اجتماعي جديد تحقق به التوافق بين مصالحها والتكيف مع ظروف حياتها الاجتماعية المشتركة
أن المسؤولية الاجتماعية ذات مفهوم شامل وتتحملها المشروعات الصناعية جميعها مهما كان حجمها، ﻷنها لا تنطلق من مفهوم القوة الاقتصادية لهذه المشروعات،
اهتم كثير من علماء الاجتماع بدراسة القانون، فقد قام دور كايم بدراسة العلاقة بين القانون وبين التكامل الاجتماعي، في دراسته عن تقسيم داخل المجتمع.
يعد القانون في نظر بعض علماء الاجتماع مثل بروم وسلزنيك، أحد النظم الاجتماعية الكبرى التي تسهم في تحقيق التكامل الاجتماعي داخل المجتمع.
يذهب بعض الباحثين إلى أن عالم الاجتماع يجب أن يقوم بدور الطبيب الاجتماعي، فهو القادر على تشخيص الأوضاع الاجتماعية الصحية والمرضية.
قام إتزيوني محاولة مماثلة في تصنيف التنظيمات على أساس عاملين أساسيين وهما، نموذج القوة أو السلطة الممارس داخل التنظيم
يحاول بارسونز تعريف التنظيم بطريقة استنباطية، في ضوء تحليل المشكلات الأساسية التي يتعين على نسق اجتماعي مواجهتها، ويلخص لنا بارسونز هذه المشكلات في أربعة أساسية هي:
تقوم هذه النظرية على أصل بناء الدولة يرجع إلى العائلة، وأن العائلة هي صورة صغيرة للدولة، حيث أن الدولة كانت في الأساس عائلة نمت فكونت عشيرة، وهذه بدورها إزدهرت إلى قبيلة، ثم نمت القبيلة فتكونت المدينة.
يستند أصحاب هذه النظرية في تبريرها إلى الشواهد التاريخية، التي تشير في مواقع عديدة إلى أن السلطة لا تكون إلا للأقوى، سواء أكانت القوة البدنية أو القوة المادية أو القوة الفكرية، فرغم التحول التاريخي الذي يرجع قيام الدول واستمرارها وتقدمها إلى التوجه الديمقراطي السائد فيها.
إن تخمن هوبز للشخص أنه ليس اجتماعياً كما رأى أرسطو، بل أنه يعمل مدفوعاً بمصلحته المنفردة التي تعبر عن أنانيته، وبذلك فإن حياة المواطنين في حالة الفطرة، كانت في ضمن العنف والتنازع بين المواطنين.
لقد احتل موضوع الدولة بصورة عامة، وأصل تأسيسها وبنائها بصورة خاصة، حيز عظيماً من الفكر البشري، فانشغل بذلك العديد من المفكرين والفلاسفة وعلماء الاجتماع والقانون والسياسة وغيرهم.
العنصر الأساس الأول في بناء الدولة هو وجود مجموعة من الأفراد، ويطلق عليهم كلمة الشعب، وهم السكان الذين يعيشون في إطار الدولة، ولكي تستطيع تلك المجموعة أن تتعايش معاً، فيجب أن تتوافر عندهم الرغبة في ذلك.
بالرغم من الاهتمام المشترك الذي يقدمه علماء العلوم الاجتماعية بمختلف مجالاتهم لموضوع الدولة، إلا أن تعريفاتهم للدولة تفاوتت وبكثرة وفقاً لواقعية لذلك الاهتمام
تقسيم العمل بين الأفراد على أساس من التخصص المبني على المؤهلات والخبرة، فالتنظيم البيروقراطي يتسم بالتقسيم الرسمي للعمل بين أعضائه.
عجز الإنسان الفرد عن تلبية جميع احتياجاته بمفرده، وهو لهذا مضطر إلى الدخول في علاقات اجتماعية مع غيره من أفراد من خلال مجموعة من التنظيمات القادرة على إشباع حاجاته.
إذا ما صح فرض أن الإنسان مسلوب الإرادة في تصرفاته، بمعنى أن الذي يقدم على الجريمة مدفوع إليها لا محالة، فإن هذا يعني أنه لا جدوى من العلاج ويحيل المجتمع إلى فوضى.
ما يقال عن علم الاجتماع الغربي، ينطبق كذلك على علم الاجتماع الشرقي أو ما يطلق عليه علم الاجتماع الماركسي، بل أن الانحياز الأيديولوجي أوضح في هذا العلم الأخير.
إن النظرية السوسيولوجية عند باريتو هي في جوهرها محاولة طموحة لهدم وتقنيد مبادئ عصر الاستنارة، سواء في شكلها الذي ظهرت به خلال القرن السابع عشر.
أخذت طبيعة الاهتمام بدراسة النظم السياسية أبعاداً وأشكالاً تحليلية حديثة ومتطورة، خاصة خلال السنوات الأخيرة من القرن العشرين، ونتج ذلك عن بعض العوامل التي منها تعدد فروع التخصص في العلوم الاجتماعية
بعد أن كان المجتمع الأوروبي يرزح تحت وطأة العوائق والقيود التي كانت تحيط به في العصور الوسطى، فقد شهد تغيرات اقتصادية كبيرة منذ نهاية القرن الخامس عشر كان لها واقعاً كبيراً على الحياة السياسية والاجتماعية.
إن الإنسان جزء من العالم الطبيعي وكذلك المجتمع الإنساني، بحيث يخضع كل منهما لنفس القوانين الطبيعية، فإذا كان من الممكن اكتشاف القوانين.
وتقوم هذه النظريات على أساس أن التطور الاجتماعي ﻷي مجتمع يسير في خط مستقيم وعبر مراحل متتابعة بفعل قوى داخلية وخارجية، وقد ساهم العديد من رواد علم الاجتماع في إذكاء هذا الاتجاه.
يتبنى كل باحث في علم الاجتماع تصوراً خاصاً عن الإنسان والمجتمع والتاريخ، ويؤثر على عدة جوانب مهمة في دراسته، مثل تحديد أهدافه العملية، وتحديد مجال دراسته، وتحديد نموذج التفسير الذي يستخدمه.
نجد أن رنهاد بندكس يتبنى رأياً مضاداً في دراسة له بعنوان علم الاجتماع والأيديولوجيا، فعلى العكس من فيبر وريس وغيرهما الذين يؤكدوا تحول علم الاجتماع إلى مهنة إلى إتجاهه نحو الموضوعية.
يعتبر علم الاجتماع هو أحد العلوم الاجتماعية، فقد حدد العلماء الشروط الضرورية للعلم المستقل في ثلاثة شروط أساسية هي: أولا: وجود طائفة متميزة من الظواهر، يتخذها العلم موضوعاً للدراسة والبحث.
ويدخل هنا الإلزام المادي والطبيعي والخلقي والرمزي، وهذا الإلزام والقهر هو ما يفسر إنتظام الحياة الاجتماعية لوجود نسق من التوقعات المعارية المدعمة بمكافآت وعقوبات.
اختلف الباحثون في علم الاجتماع في أهمية الدور الذي تلعبه النظرية السوسيولوجية في نمو هذا العلم من حيث بنائه المعرفي
