فقه العبادات

الأغنام من الأموال التي تجب فيها الزكاة، لأنها من الأموال النامية، التي تنمو ويزيد إنتاجها مع الزمن، وقد تم تحديد النصاب الذي يجب أن يبلغه عدد الأغنام عند صاحبه

تختلف مقادير الزكاة حسب قيمة المال الذي يملكه الشخص، وتجب فيه الزكاة، لكن السؤال هنا يكون حول حساب قيمة الزكاة في المال، فهل تكون على رأس المال أم على الدخل الناتج من استثمار المال؟

في بعض الأحيان يكون لأحد الأشخاص دين على فقير، فيقوم هذا الشخص بحساب ما يترتب عليه من زكاة، وإسقاط قيمتها من الدين الذي له على الفقير، ويحسب نفسه بأنه قد أدى الزكاة المفروضة في أمواله

أكد الإسلام على أنّ ابن السبيل من الأصناف المستحقة لأموال زكاة والصدقات، ويحلّ له الأخذ منها والانتفاع منها، بما يُغطي حاجته ويفرج ضيقته.

بما أنّ أموال الوقف هي أموال قد يمر عليها الحول وهي مخزنة، ويتم استثمارها في بعض الأحيان، لا بدّ لنا من معرفة حكم إخراج زكاة هذه الأموال.

إذا كان المال غير مملوك لشخص معيّن، فما حكم الزكاة فيه؟ وهل يُشترط الملك التام في المال حتى تجب فيه الزكاة؟

يجب عدم التهاون في طُرق صرف أموال الزكاة، والبحث الجيّد عمّن يستحق الزكاة لتبرئة ذمة صاحب الزكاة، من الفريضة التي فٌرضت عليه، كما يجب على صاحب الزكاة التأكّد من أنّه دفع الزكاة لمَن هو مِن أهل الزكاة.

فرض الله تعالى زكاة الفطر على المسلمين في شهر رمضان، وهي مقدار من المال فرضه الله تعالى على المسلمين كأفراد، وهي واجبة في ذمة كل فرد مسلم، وليس على المال.

رغم أنّ الإسلام حدد كل ما يتعلّق بالزكاة من أحكام، إلّا أنّه مع مرور الزمن وتغير الظروف والأحوال، قد تُستجد بعض المسائل الفقهية المتعلّقة بالزكاة، والتي تحتاج إلى توضيح الأحكام الخاصة بها.

حدّد الإسلام كل ما يتعلّق في العبادات من أحكام وشروط وضوابط، بما فيها فريضة الزكاة وما يتعلّق بها من شروط، وتحديد للأموال التي تجب فيها الزكاة ونصاب كل منها.

ما جزاء مَن يمتنع عن تأدية فرض الزكاة في الآخرة، والعقوبات التي يستحقها في الدنيا، والإجراءات التي يُمكن اتخاذها لزجره.

حدد الإسلام أحكام العبادات المفروضة على المسلم، بضوابط وحدود لازمة لا مجال للنقاش فيها، ولا يُمكن التعديل عليها مهما اختلفت الأماكن والأزمان، وفي الزكاة حدّد الإسلام كل ما يتعلّق بها من الأموال التي تجب فيها والأنصبة والمقادير.

الزكاة هي أحد الأعمال الخمسة التي فرضها الله تعالى على المسلمين، وقد خصص الإسلام الأموال التي تجب فيها الزكاة، والفئات التي تستحق أموال الزكاة، إضافة إلى تحديد مقدار الزكاة والمقدار الذي يجب أن يبلغه المال حتى تجب فيه الزكاة.

إنّ مسألة صلاة الشخص وحده وهو قادرٌ على أن يصلي جماعةً فيها أمران مختلفان وهما:

 بعد أن أجمع الفقهاء على وجوب زكاة الفطر عل كلّ فرد مسلم، أصبح من الواجب أن نتعرّف على كل ما يتعلّق بها من أحكام، وذلك لضمان إخراجها على الوجه المشروع، بعيداً عن الشبهات والأساليب التي تجعلها باطلة.

صلاةَ القصر: وهي أن يُصلّي العبدُ الصلاةَ الرباعية، وهي الصلاة التي يكون عدد ركعاتها الفرض أربع ركعات، أي أنهُ لا يجوز القصر في صلاة المغرب؛ وذلك لأنّ عدد ركعات المغرب ثلاثُ ركعات، كما وأنّ صلاة الفجر أيضاً لا يجوز القصر فيها؛ لأنّ عدد ركعاتها الفرض فيها ركعتان، وقصر الصلاة هي هدية ورخصة من الله لعبادهِ المتقين.

صلاة الليل والوتر إحدى عشرة ركعة ، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، وقد وردت عنه عليه الصلاة والسلام بأوصاف متنوعة، إذا صلى المسلم بأي صفة منها أجزأته وهذه الأوصاف هي كما يلي:

إن راتبة العصر من السنن والرواتب، التي ثبت الترغيب فيها من الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ثبت فعلهُ لها، فالمحافظة عليها هي من الأمور المستحبة.

- القول الأول: لا يُستحب الجهرُ بالقنوت، وهو مذهب الحنفية والمالكية ووجه عند الشافعية، وقول سعيد بن المسيب والأوزاعي. وأدلة هذا القول هو قول الله تعالى:

لقد اتفق العلماء على أن القنوت لا يكون إلا في الركعة الأخيرة من الوتر. واختلفوا في موضعه من الركعة على أربعة أقوالٍ عدة منها ما يلي:

لقد قال الراغبُ: إن البكاء يأتي بالمدّ، وهو سيلانُ الدموعِ عن حُزنٍ أو عويل، ويُقال إذا كان في الصوتِ رغاءً أو ثغاء وسائر هذه الأمور للصوت، وبالقصرِ يُقال إذا كان الحُزن أغلب، ويُقال بُكىً في الحُزنِ وإسالة الدمعِ معاً، ويُقالُ في كلِ واحد منهما مُنفرداً عن الآخر.

البكاءُ إن كان من خشية اللهِ والتأثر بالقرآن وبكلام الله تعالى أو الوقوف بين يدي الله تعالى؛ فلا تُبطل الصلاة، لأنهُ مقصودٌ في ذاته، فهو أدعى إلى القبول.

يقدم أغنياء المسلمين مبلغاً من المال لأرحامهم في الأعياد كعيديات، وينوي البعض هذه العيديات من أموال الزكاة للتخفيف من إنفاقهم، فما حكم الشرع في هذه المسألة؟

يُكلف بعض أصحاب الأموال غيرهم في إخراج زكاة أموالهم، فما حكم توكيل الأشخاص بإخراج زكاة أموال بعض الناس؟ وما حكم متاجرة هؤلاء الأشخاص بأموال الزكاة والصدقات، التي يتم توكيلهم بدفعها لمستحقيها؟

فرض الله تعالى الزكاة علينا كمسلمين، وحدد لنا الأصناف الذين يستحقون الزكاة، ويجب علينا أن نصرف أموال الزكاة في نطاق الأصناف المستحقة، هل يجوز أن نشترط على هذا المستحق بصرف أموال الزكاة في أوجه محددة؟

يقوم بعض أصحاب الأموال بإخراج زكاة أموالهم النقدية على شكل طرودٍ غذائية، معتقدين أنهم بذلك يوفّرون الحاجيات الأساسية والضرورية للفقراء والمحتاجين، فهل تسقط فريضة الزكاة عمن يُخرج زكاة أمواله طروداً غذائية؟

تختلف أحكام الزكاة في مدخرات الموظفين الذين يشتركون في المساهمة في صناديق الادخار، حسب تفاصيل محددة تتعلق بطبيعة اشتراك كل موظف من المساهمين المشتركين.

يعمل بعض الناس في بيع الكتب والمطبوعات، ويقوم بتخزين كميات كبيرة من الكتب المخصصة للبيع، وقد يمر عليها سنة كاملة في حوزة صاحب المكتبة الذي يُتاجر بها، فهل تجب الزكاة في هذه الكتب؟

الأصل في الزكاة أن يتم إخراجها في الوقت الذي تجب فيه دون تأخير، لكن مَن وجبت الزكاة في ماله ولم يُخرجها تبقى ديناً في ذمته حتى يُخرجها، وتتحول إلى دَين في ذمته إذا توفي.

يعمل الكثير من الناس بالتجارة في أموالهم، لتحقيق الأرباح، وتوفير دخل يُساعدهم على توفيلار متطلبات حياتهم، ومن المعروف أنّ الله تعالى أوجب حقاً في أموال الأغنياء للفقراء، وهو حق الزكاة، فكيف يُخرج التجار زكاة أموال تجارتهم؟