شروط حكومة العدل: إن من شروط حكومة العدل هي ألا يكون للجناية أرشٌ مقدر من قبل الشارع، فلا يجوز الاجتهاد في تقدير أرش شجةٍ أو جرح أو عضو له أرش مقدر من قبل الشارع مثل الموضحة والمُنقلة والآمة والجائفة؛ لأنه منصوصٌ عليه، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص كما هو مقرر في علم الأصول.
الرد في اللغة له معان: منها الرفض والصرف والإعادة يقال: رد قوله إذا رفضه ورد الأذى إذا صرفه، ورد الكتاب إلى المكتبة إذا أعادة بهد أستعارته.
العول لغة: يطلق على معان منها الميل إلى الجور، يقال: فلان يعول في حكمة، أي: يميل جائرًا ويطلق كذلك على الأرتفاع، يقال: عال الميزان إذا ارتفعت، وهي أن تزيد سهامها فيدخل النقص على أهل الفرائض.
مفهوم الأعضاء الجوفية في الجراحة: والعضو هو: أجزاء الجسم المتكونة من لحم وعظم، فلا يدخل في أجزاء الجسم التي لا تحتوي على عظم، مثل القلب والكبد والطحال.
أنواع الجراحة: إن الجراحة هي عبارة عن سبب لوجود الأرش فلولا الجراحة ما وُجد الأرش.
مشروعية الأرش: إن الأرش واجبة وثابتٌ في النصوص الواضحة من القرآن والسنة والإجماع.
أحكام الشجاج: إن القاعدة المقررة في عقوبة الشجاج تقوم على أن كل فعل يستحق الجاني القصاص بفعله وهو"الفعل العمد الخالي عن الشبهة" وجب القصاص فيه، وكل فعل لا يترتب على الجاني القصاص بفعله"شبه العمد والفعل الخطأ"وجب في الدية أو الأرش.
أنواع الشجاج من حيث تقدير الدية: ن من رحمة الله بعباده واسعةً وهي بأن شرع لهم الحدود، حتى لا يتساهل الإنسان بدم أخيه، فلم يهمل حتى الشجة، وجعل منها ما قدر ديتها ومنها ما جعل فيها حكومة، أي: يحكم القاضي فيها وبِقدرها بحيث لا تزيد على المقدر شرعاً، والشجاج يختصُ بما يكون في الرأس والوجه، بينما الكسر يختصُ بما يكون في العظام.
الشجاج عند بعض العلماء: إن الشِجاج: هي عبارة عن الجراحات التي توجد في الوجه والرأس خاصة.
الأسباب المؤثرة في العقوبات في التشريع الجنائي: لقد أوجد القانون أسباباً لتخفيف العقوبة، وأسباباً لتشديدِها وأجاز وقف تنفيذها بعد الحكم بها في بعض الأحوال، إذا رأى القاضي أن في ذلك صلاحاً للجاني.
العقوبات التكميلية: وهي من العقوبات التي ينصُ عليها القانون زيادة على العقوبات الأصلية، وهي كالعقوباتِ التبعية من ناحية أنه لا بد من أن تكون هناك عقوبة أو عقوبات أصلية محكوم بها حتى يحكم بها هي الأخرى، فهي جزاء ثانوي.
التوبيخ: وهو عقوبة من عقوبات التعزير، وعرفه بعض المعاصرين بأنه عبارة عن توجيه عباراتٌ ناقدة لشخص معين، نتيجةً لعدم الرضا عن سلوك معين صدر منه.
العقوبات المالية:هي التي تُصيب المجرم في ثروته، ومثال عليها الغرامة والمصادرة.
جواز النفي أو اجتماعه مع عقوبات أخرى إن للمُشرع فرضُ هذه العقوبة في الجرائم التي يراها، فإن له فرضها وحدها، أو جعلها مع غيرها من العقوبات على سبيل الوجوب أو الجواز.
مقدار الحبس محدد المدة: لقد قال البعض إن مدة الحبس تقدر بشهر للاستبراء والكشف، كما في حبس المدين، أو بستة أشهر للتأديب والتقويم.
مجال عقوبة الجلد تعزيراً: إن من الأمثلة التي قيل فيها بالجلد تعزيراً كثيرةً منها: قضاء عمر بالجلد على من زور كتاباً لبيت المال، ووضع عليه بصمة خاتم اصطنعه على نقش خاتم بيت المال، وقدمهُ لأمينِ بيت، فأخذ منه مالاً.
الدعوة إلى البدعة في الدين: فالبدعة هي: هو ما أحدث في الدين مما ليس منه لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".
أغراض العقوبات التعزيرية: إن التعزير هو العقوبة المشروعة في الشريعة الإسلامية، وذلك بهدف التأديب على معصيةٍ أو جريمةٍ معينة لا حدّ فيها ولا كفارةٍ.
عقوبة شهادة الزور: شهادة الزور إحدى الجرائم المعاقب عليها قانونًا، نظرًا لما تسببه من تضليل للعدالة، وإيقاع الظلم على متهم قد يكون بريئا، ونظمت المواد من 294 وحتى المادة 301 العقوبات الموقعة على المتهمين فى قضايا شهادة الزور واليمين الكاذبة والحالات المختلفة لها.
السرقة بين الزوجين والأقارب ومن الخدم: إن معنى السرقة بشكلٍ عام هي جملةٌ من الجرائم الواقعة على الأموال يتعرض لها الإنسان في ماله وممتلكاته، مثل إساءة الائتمان والاختلاس والغش وغير ذلك.
السرقة التي لا حدّ فيها:السرقة هي عبارة عن جريمة يُعاقب الله عليها والقانون، وقد ورد نص عقوبتها في الكتاب الحكيم في قوله:" وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"المائدة:38.
تخلف شرط في الفعل المكون للجريمة:ويشترط في الفعل المكون للجريمة في القذف، حتى يُقام على الجاني حد القذف، وأن يكون القذف بصريح الزنا، وأن يكون متصوراً وجوده من المجني عليه.
القتل العمد الذي لا قصاص فيه: إن الشريعة الإسلامية شرعت القصاص في القتل، وجعلته من حق ولي الدم، ليقابل ذلك الاعتداء المباشر على شخص المجني عليه، ولكن إذا عفى عن الجاني أو سقط القصاص لسبب ما، ومعاقبته بالعقوبات التي يراها مناسبة لحالته ولجُرمه، حتى لا يبقى بدون عقوبة على ما ارتكب من جرم.
القتل الجاري مجرى الخطأ:يُعتبر في معنى القتل الخطأ من كل وجه، ولذلك تسري عليهِ أحكامه، من دية وكفارة وحرمان من الميراث والوصية.
ما هي الأدلة التي تدل على عقوبة البغي: هناك أدلة من القرآن والسنة والإجماع على البغي ومنها قوله تعالى"فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ"الحجرات:9.
تعريف البغي في الإسلام: بأنهم الذين يخرجون على الإمام، ويخالفون الجماعة، وينفردونَ بمذهبٍ يبتدعونهُ وذلك يكون بتأويلٍ سائغ مع وجود المتعة والشوكة لهم.
تعريف التعزير:ويُعرفه الفقهاء، بأنه عقوبة غير مقدرة تجب حقاً لله أو لآدمي، ففي كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة، وهو كالحدود في أنه تأديب استصلاح وزجر.
آثار الردّة: فالردة هي:تعتبر الردة عن الإسلام أكبر الكبائر وأعظم الجرائم التي يرتكبها المسلم في حياته كما أن الشرك الذي عليه المشركون هو كذلك وكلاهما كفر بالله تعالى إذا مات عليه الشخص فهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها أبدا لا يغفر الله له وتحرم عليه الجنة ولا يدخلها أبدا حتى يلج الجمل في سم الخياط.
الأمور التي تترتب على ثبوت المرتد:إذا ثبتت الردّة على الشخص، فقد تُرتب عليها أحكام أخروية، وأحكام دنيوية، ومن الأحكام المتعلقة بالآخرة، حبوط العمل والخلود في النار أعاذنا الله منها.
شروط الردّة:فالردّةُ هي: قطع الإسلام بنية كفر، أو قول كفر، أو فعل مكفر؛ سواء قاله: استهزاء، أو عناداً، أو اعتقاداً. فقال تعالى:"وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ"البقرة:217
