الفقه الإسلامي وأصوله

مقدار الكفّارات: وهي تعتبر المقدار المفروض على كل من ارتكب مخالفةً شرعية، ففَرضها الشارع عليه زجراً وردعاً له لكي لا يعودُ لمثلها إن كان متعمداً

لم يسلك العلماء في أبحاث أصول الفقه طريقة واحدة، فمنهم من سلك مسلك تقرير القواعد الأصولية، مدعومة بالأدلة والبراهين دون التفات إلى موافقة أو مخالفة هذه القواعد لفروع الفقهية المنقولة عن الأئمة المجتهدين.

إن تعدد الكفّارة بتعدد القتلى والقاتل واحد، ففي هذا الأمر هناك حالتان وهما:

يتأيدُ أن ما ذكره الحنفية إن سبب وجوب الكفارة عندهم هو الظهار والعود؛ بأن الكفارة دائرة بين العقوبة والعبادة، فيكون سببها دائراً بين الحظر والإباحة، أيضاً حتى تتعلق العقوبة بالمحظور

الحمدُ لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين وبعد فإن فقهاء الشريعة الإسلامية، رحمهم الله تعالى، وضعوا لنا علما جليلاً القدر عظيم الفائدة لا مثيل له عند أمم الأرض قاطبة لا في القديم ولا في الحديث، ذلك هو علم أصول لفقه.

المكروه: ما كان تركه أفضل من فعله، أو ما طلب الله من الانسان عدم القيام به، لا بالأجبار كما لو أن النص يدلُ على الاكراه ، او كانت دلالة من دلالات النهي.

لقد قلنا إنَّ الكفارة واجبة على الترتيب نتكلم عن خِصالها على النحو الذي اخترناه مرتبة: العتق، الصّيام، الإطعَام.

كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- بين الصحابة يسألونهُ ويجيبهم، واستمر الإفتاء من بعده حتى في زمن الخلفاء الراشدين، فكان أبو بكر -رضي الله عنه- يقضي بين الناس بالقرآن الكريم والسنة، فإن لم يجد جمع الصحابة وسألهم، هل نزل في هذا شيء وهكذا فعل الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم-.

يقول الله -سبحانه وتعالى- في القرأن الكريم: "إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَأوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ" صدق الله العظيم، شهر محرم قد سمّي شهر محرم بهذا الاسم لأنه أحد الأشهر الحُرُم.

الصلح العشائري في الدية: إن الصلح في الأعراف القضائية القبلية هو سيد الأحكام، فالصلح يمحو الجرح. ويُعتبر من أهم الإجراءات العشائرية في إنهاء الخلاف، والمنازعات بين الخصوم، إذ أنه يزل ما علق في النفوس من الآثار السيئة، والعدواةِ بسبب إرتكاب الجريمة، ويفتح المجال لإقامة علاقات تقوم على أسس جديدة والمصالحة بينهم.

حكم العفو وشروطه في الشريعة الإسلامية: يختلف الحكم التكليفي للعفو باختلاف ما يتعلق به الحق، فإذا كان الحق خالصاً للعبد فإنه يستحب العفو عنه، وإن كان حقاً لله تعالى كالحدود، فإنه لا يجوز العفو عنه بعد رفع الأمر إلى الحاكم، وإن كان حقاً لله في غير الحدود، فإنه يقبل العفو في الجملة للأسباب التي يعتبرها الشارع مؤدية إلى ذلك، تفضلاً منه ورحمة ورفعاً للحرج.

تعريف العفو ودليل مشروعيته: والعفو هو التنازل عن القصاص بلا مقابل، بمعنى التنازل من القصاص إلى العفو المطلق بدون دية؛ لأن من تنازل عن القصاص بلا مقابل أو على الدية، وكلتا الحالتين تسمى عفواً، فمن تنازل عن القصاص دون الدية يسمى عفواً، ومن تنازل عن القصاص إلى الدية يسمى عفواً، لأن المجني عليه في كلتيهما قد أسقط حقه.

أخذ غرة فتاة بدل الدية: وغرة الفتاة تعني أنها الفتاة التي تُساق مع الدية من أقرباء القاتل، فيأخذها أحد أقرباء المقتول، ولا تُقام لها مراسم زفاف، وتبقى عند هذا الرجل إلى أن تُنجب لهم، وحين يبلغُ الفتى ويكبُر تُقلده أمه سيفاً وتجعلهُ

يشترط الفقهاء في الناذر شروطاً، بعضها اتفقوا عليه وبعضها اختلفوا فيه وسنذكر بعض هذه الشروط:

أنواع الأموال التي تجب فيها الدية: اتفق الفقهاء على أن الأصل في الدية الإبل، وأن دية الحر المسلم مائة من الإبل، واتفقوا على جواز كون الدية من غيرها من الأموال. ولكنهم اختلفوا فيما سوى الإبل، هل تكون أصلاً في الدية أم بدلاً عنها على أربعة مذاهب.

أقسام اليمين والنذر: فالنذرُ هو إلزامٌ مكلف مختار نفسه لله تعالى بشيءٍ غير لازم بأصل الشرع وبكل قولٍ يدلُ عليه. أما اليمين فهو توكيد الشيء بذكرٍ معظم بصيغة مخصوصة، أو هي عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك وسمي بذلك؛ لأن العزيمة تتقوى بها.

الفرق بين اليمين والنذر: إنّ لكل من النذر واليمين أنه يُفرق بدقةٍ بين المسلمين؛ وذلك حرصاً منه على عدم الخلط بين مفهومِيهما؛ لأن ذلك الخلط نشأ عنه كثير من الأخطاءِ المنهجية المتعلقة بهما، وانبَنت عليه أحكامٌ خاطئة، ذات تأثير بالغ في حياة الناس، وخاصةً ما يتعلق منها بالجانب الأسري، من أحكام الطلاق والنكاح وغير ذلك.

لما كان القتل يتنوع إلى عمد وشبه عمد وخطأ وما أجرى مجرى الخطأ والقتل بسبب، فهل تجب في سائر هذه الأنواع كفارةً أم لا؟ نقول في هذا الأمر مايلي:

فإنَّ وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة حج المحرم يُفسد اتفاقاً، ويجب قضاؤه في عام قابل وعليه الهدي. والدليل على هذا من الكتاب والسنة والإجماع.

الخِطبة على الخِطبة: وهي عدم التقدم لخطبة أيّ امرأةٍ مخطوبة، وفسخ خِطبتها من الشخص الأول من أجلّ خطبة شخصٍ آخر، وذلك لحديث "لا يخِطب أحدكم على خِطبة أخيه".

قبض المهر: هو حقٌ خالص للزوجة حدده الشرع من أجل الحفاظ على حقها في الزواج تأخذه هي أو وليّها، فلها أن تمنع نفسها حتى تقبض مهرها المعجل كله،

ما حكم التغالي في المهور: يجب على بعض المسلمين من الأهالي أنّ لا يغالوا في المهور؛ وذلك من أجل تيسير أمور الزواج وعدم وجود أيّ عقبات أمام هذا الزواج.

الكفاءة في الزواج: هي المماثلة بين الزوجين دفعاً للعار في أمور مخصوصة، وهي عند المالكية: الدين، والحال (أي السلامة من العيوب التي توجب لها الخيار.

ما هي ماهية الرجعة في الطلاق الرجعي:فتكييف الرجعة هو: إعطاء الوصف الشرعي أو القانوني أمرٍ ما.

ما هو اللعان:هي عبارةٌ عن كلمات معينة، جُعلت حجةً للمضطر إلى قذف من لطّخ فراشه، وألحق العارُ به. وسمي لعاناً، لاشتمال هذه الكلمات على لفظ اللعن، ولأنّ كلاً من المتلاعنين يبتعدُ عن الآخر باللّعان. 

ما هي عدّة الكتابيّة أو الذميّة: إنّ العدة تأتي بشكلٍ عام لجميع الحالات بأنها هي الفترة التي تمكث فيها المرأة في البيت حتى إنتهاء عدتها ولا يحق لها انّ تتزوج ولا أنّ تنخطب من أيّ رجل حتى تنتهي هذه الفترة.

كيف يتم حساب نصيب الذكر والأنثى في الاسلام؟ جعل حظ الذَّكر أكبر من حظِّ الأنثى في الميراث وإنَّما هو أمر توازن وعدل بين أعباء الذكر وأعباء الأنثى في الحياة العائلية والاجتماعية .. ﴿۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَ ٰ⁠جُكُمۡ إِن لَّمۡ یَكُن لَّهُنَّ وَلَدࣱۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدࣱ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ یُوصِینَ […]

متى تكون الفرقة فسخاً ومتى تكون طلاقاً: وتأتي الفرقة فسخاً وطلاقاً بمعنى واحد" وهو إنهاء للعلاقة الزوجية بين الزوجين سواء بالطلاق أو بالفرقة أو بالوفاة.

اللعان في الزواج:هوما يجري بين الزوجين من الشهادات والأيمان المؤكدة في حالة مخصوصة وهي إذا رمى الزوج زوجته بالزنا ، ولم تكن له بينة على ذلك وأنكرت الزوجة ذلك إنكاراً باتاً ، أو ادعى الزوج أن ولد زوجته ليس منه ، وأنكرت هي تلك الدعوى ولا بينة

ما هي حقوق الزوجة على زوجها: وهي الحقوق التي يجب أنّ تؤديها الزوجة لزوجها على أكمل وجه ويجب أنّ تحترم هذه الحقوق التي تربطها بزوجها وبيتها وأطفالها وكلُ ما يحيط بها.