التشريعات الصحفية

هنالك العديد من المبادئ لاستخدام جهاز الكاميرا والتي حددتها التشريعات والقوانين وأسس العمل الإعلامي الصحيح وهذا من أجل القيام بعملية التغطية للحدث أو للواقعة أو حتى للقضة بشكل كامل ووافي.

لا بُدَّ أنَّ لكل مهنة من المهن المتواجدة في دول العالم العربي والغربي من مواجهة العديد من التحديات والمعوقات التي تقف أمام تحقيق الفاعلية التي تسعى إليها تلك المهنة.

فرضت التشريعات الإعلامية والقوانين الدولية على العامل في مهنة الإعلام وعند جمعه للمعلومات الإخبارية التي تتعلق بالقضايا أو أحد الوقائع في المجتمعات أن يتحروا لتلك المعلومات بشكل استقصائي.

حرصت التشريعات القانونية الإعلامية المتفق عليها في أغلبية دول العالم العربي والغربي على تجنب نشر الأخبار والمعلومات الكاذبة بشكل قطعي، إلى جانب تزييف المعلومات أو حتى الأخبار بواسطة تقنية المونتاج.

عند وضع القوانين الإعلامية اكتشفت التشريعات الإعلامية بأنَّ المندوب الذي يتبع لوسيلة التلفاز يواجه العديد من التحديات، ولعلَّ أهمها هي: هو أن يعمل المندوب على تقديم لجمهور عريض جداً المشاهد التي يُريد أن يعرضها.

حددت التشريعات والقوانين الإعلامية المختلفة العديد من الأمور التي يجب توافرها في الخبر أو في الموضوع المطروح، ومن أهمها هي المصداقية في تلك الموضوعات، حيث تعتبر المصداقية في العمل الصحفي من أبرز القضايا التي تواجهها الصحافة والإعلام.

حددت التشريعات الإعلامية حزمة من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المؤلف الإعلامي وغير الإعلامي، ومن بين هذه الحقوق هو حماية حق المؤلف في المجالات الفنية كافة، ولا يمكن إغفال أنَّ المؤلف يجب أن يقوم بالعديد من الواجبات التي على إثرها يحق له التمتع بحقوقه.

هنالك العديد من القضايا التي تواجه الإعلام المعاصر، حيث تؤدي هذه القضايا إلى إحداث التأزم في سير العملية الإعلامية وربما عرقلتها على حدٍ سواء، ومن بين تلك القضايا هي قضية عمل المرأة وقضية البطالة.

عندما وضعت التشريعات الإعلامية القوانين التي تحكم وتضبط سير العملية المهنية الإعلامية للعامل المهني فإنَّها نظرت في جملة من القضايا التي تثيرها مسألة الالتزام بالمبادئ العامة لحقوق الإنسان وهذا في مجال حرية الصحافة والإعلام.

على الرغم من وجود العديد من التعريفات التي من خلالها يتم تعريف ديموقراطية الاتصال إلّا أنَّ هنالك اكثير من المعوقات التي تواجه الأهداف التي تسعى إليها تعريفات ديموقراطية الاتصال.

فرضت التشريعات الإعلامية حزمة من الضوابط الاجتماعية والاقتصاية للمجتمعات التي تعمل فيها وسائل الاتصال الجماهيرية والتي تعمل بالنهاية في التأثير عليها، إلى جانب كافة الأوضاع الاقتصادية التي تتعلق بالظروف للوسائل وعملها.

وضعت التشريعات الإعلامية العديد من القوانين التي تتحكم في طريقة عمل العامل المهني داخل المؤسسة الإعلامية، ومنها التشريعات المهنية التي فرضها التطور التكنلوجي الهائل.

يتم تعريف الالتزامات القانونية على أنَّها حزمة من الالتزامات والمسؤوليات التي يتم فرضها على المهني العامل في المؤسسة الإعلامية وهذا من قِبل القانون بشكل رئيسي.

لا شكَّ بأنَّ الحُرية الإعلامية عبارة عن حرية من الحُريات المؤكد عليها والتي يجب الدفاع عنها إلى جانب صيانتها والحفاظ عليها.

إذا كان هنالك الكثير من الفوائد التي تتضمنها وسائل الإعلام المتنوعة والمختلفة كالتلفاز والراديو والصحف التقليدية والإلكترونية والتي تعتبر من الفوائد التي لا يمكن الاستغناء عنها، فإنَّ هنالك الكثير من المخاطر التي تتضمنها أيضاً.

مرَّ الإعلام في دول العالم العربي وخاصة في دولة الجزائر بالعديد من المراحل التي تطورت بموجبها الممارسة والحرية الإعلامية حيث أنَّ كل مرحلة لها السمات التي تميزها عن غيرها.

هنالك الكثير من الآراء التي نظرت حول حقوق المؤلف وحقوق الملُلكية الفكرية التي يجب أن يتمتع بها أي كاتب أو مؤلف أو أديب عمل على إنتاج مصنف.

حددت التشريعات الإعلامية نطاق واسع لعمل الإعلامي والصحفي في المؤسسة الإعلامية التي يعمل بها، حيث وُضِع العديد من القوانين التي تحكم عم الإعلامي في تلك المؤسسة.

يرتبط مبدأ حرية الرأي والتعبير ارتباطاً وثيقاً جداً بحرية الإعلام وهذا على مختلف المستويات، كالطباعة والنشر والإعلام المرئي والمسموع وحتى الإلكتروني، إلى جانب حرية الوصول إلى كافة المعلومات.

يطرح النظام القانوني العامل على شبكة الإنترنت العالمية العديد من الإشكالات، حيث يعتبر التنظيم من الناحية القانونية لشبكة الإنترنت أحد أهم التحديات التي يواجها الأفراد القانونيين.

ومن أشكال انتهاك المُلكية الفكرية هي ذيوع المصنفات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تمثل إعلاماً جماهيرياً أو حتى بواسطة برامج الإذاعة والتلفزيون وغيرها.

تعتبر اتفاقية برن من الاتفاقيات التي دعت إلى حماية حقوق المؤلفين والناشرين الإعلاميين وغير الإعلاميين، حيث أنَّ هذه الاتفاقية اهتمت بدرجة كبيرة بالمؤلف وحقوقه التي يجب أن يتمتع بها على وجه الخصوص.

لا شكَّ أنَّ الإنسانيّة على مر العصور العديدة والمختلفة عملت بشكل جاهد من أجل الوصول إلى تحرير الإنسان من أي نوع من الضغوط أو حتى الكراهية، وهذا حتى يكون في وسع الإنسان إذا ما تجرّد من كل أنواع الخوف أو حتى الجوع.

حيث أنَّه في الوقت الحالي ومع التطورات الهائلة التي تم إضافتها على شبكة الإنترنت العالمية، تم إضافة نوع آخر من الرقابة، حيث يعتبر فرض الرقابة على الوسيلة الإعلامية أحد أشكال الرقابة على الصحافة والإعلام.

تعتبر خاصية عدم قابلية الحق الأدبي للتقادم، من الحقوق المعنوية التي تقول بأنَّ  الحقوق الشخصية تمنع التقادم بصفة عامة وترفضه، سواء كان هذا التقادم مكتسب أو مقسط.

إن الحرية متطلب أساسي لجميع البشر وهو حق من حقوق الإنسان بمجرد ولدته ( بالفطرة ) فقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 في مادته التاسعة عشرة

يتم تعريف جرائم النشر على أنَّها نوع من أنواع الجرائم التي تتعلق بالكثير من الأمور ومنها الأفكار وكذلك العقائد والمذاهب وكافة المبادئ بغض النظر عن اختلاف الأنواع والأشكال السياسية سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو فلسفلية أو غيرها.

قامت العديد من الدول عندما وضعت القوانين والتشريعات الإعلامية لما يتم نشره على الصحف الإعلامية العديد من القواعد التي تحكم ما يتم نشره والطريقة أو الأسلوب أو حتى مضمون المنشورات.

هنالك الكثير من الفروقات التي تم إيجادها ما بين البلاغات الرسمية وحق التصحيح للأفراد، حيث يُلاحظ أن نشر البلاغات الرسمية يكون مقرراً للسلطات العامة ويختلف اختلاف كبير عن حق التصحيح للأفراد.

وضعت التشريعات الإعلامية بعض من قوانين الإعلام التي تخص البلاغات الرسمية، حيث رأت أنَّ البلاغات الرسمية التي يتم نشرها في الجريدة أو الصحيفة.