إصدار قوانين السجلات الطبية

اقرأ في هذا المقال


الممثل الشخصي للفرد (بشكل عام، الشخص الذي يتمتع بسلطة اتخاذ قرارات الرعاية الصحية للفرد بموجب قانون الولاية) وله أيضًا الحق في الوصول إلى المعلومات الصحية المحمية عن الفرد في مجموعة سجلات معينة (بالإضافة إلى توجيه الكيان المشمول لنقل نسخة من المعلومات الصحية المحمية إلى شخص أو كيان معين من اختيار الفرد)، وعند الطلب، بما يتفق مع نطاق هذا التمثيل والمتطلبات الموضحة لقانون اصدار السجلات الطبية.

الاستخدامات القانونية للسجلات الطبية

  • السجلات الطبية لها وضع قانوني غير عادي، حيث إنها السجلات التجارية الأساسية لممارسي الرعاية الطبية، ولكنها أيضًا سجلات سرية للمعلومات التي يتحكم المريض جزئيًا على الأقل في نشرها، ومما يزيد الأمر تعقيدًا الطبيعة الغامضة للقواعد التي تحكم التواصل بين الطبيب والمريض، وعلى عكس امتياز المحامي والموكل، وهو امتياز تقليدي في القانون العام، كما لا يوجد امتياز بين الطبيب والمريض في القانون العام.
  • على الرغم من أن الأخلاقيات الطبية طالبت دائمًا بأن يحترم الطبيب ثقة المريض، فقد تمت معاقبة الانتهاكات، إن وجدت، باعتبارها انتهاكًا عامًا لقضايا الخصوصية، حيث سنت معظم الهيئات التشريعية في الولايات قوانين الخصوصية الطبية، كما تتشابه هذه القوانين من حيث أنها تحد من نشر المعلومات الطبية دون موافقة المريض، وهي توفر استثناءات معينة لهذه الحماية، مثل السماح باكتشاف المعلومات الطبية عندما يقدم المريض مطالبة قانونية بناءً على تلك المعلومات أو عندما يشكل المريض تهديدًا للصحة العامة.
  • لا توفر الحكومة  حماية عامة للخصوصية الطبية خارج المؤسسات، ولكن هناك قانونًا يحمي السجلات التي تتناول علاج إدمان الكحول وتعاطي المخدرات، وكجزء من شروط المشاركة في Medicare / Medicaid ومتطلبات اللجنة المشتركة، حيث يجب على مقدمي الخدمة حماية سرية المريض، مثل السماح باكتشاف المعلومات الطبية عندما يقدم المريض مطالبة قانونية بناءً على تلك المعلومات أو عندما يشكل المريض تهديدًا للصحة العامة، كما لا توفر الحكومة الفيدرالية حماية عامة للخصوصية الطبية خارج المؤسسات الفيدرالية، ولكن هناك قانونًا يحمي السجلات التي تتناول علاج إدمان الكحول وتعاطي المخدرات.
  • كجزء من شروط المشاركة في Medicare / Medicaid ومتطلبات اللجنة المشتركة، حيث يجب على مقدمي الخدمة حماية سرية المريض، وذلك مثل السماح باكتشاف المعلومات الطبية عندما يقدم المريض مطالبة قانونية بناءً على تلك المعلومات أو عندما يشكل المريض تهديدًا للصحة العامة، كما لا توفر الحكومة حماية عامة للخصوصية الطبية خارج المؤسسات، ولكن هناك قانونًا يحمي السجلات التي تتناول علاج إدمان الكحول وتعاطي المخدرات، وكجزء من شروط المشاركة في Medicare / Medicaid ومتطلبات اللجنة المشتركة، يجب على مقدمي الخدمة حماية سرية المريض.
  • تعدل قوانين الخصوصية والخاصة بالولاية الافتراض المعتاد بأن السجلات الطبية، كسجل تجاري، تخضع للاكتشاف في الأمور المدنية والجنائية ضد ممارس الرعاية الطبية، وعندما يكون السجل الطبي موضوعًا للنزاع في دعوى الدولة ضد ممارس الرعاية الطبية، وبخلاف القضايا التي يرفعها المريض.
  • ستتم حماية السجلات الطبية من الاكتشاف ما لم يتمكن المدعي من إظهار سبب مقنع لضرورة السجلات لإثبات قضيته، حتى ذلك الحين، ستشرف المحكمة على الاكتشاف وتتطلب عمومًا إزالة جميع معلومات تحديد هوية المريض، وإذا تم رفع القضية إلى محكمة، بموجب القانون، مثل قضية مكافحة الاحتكار أو الدعاوى الكاذبة، فلن يتم تطبيق حماية قانون الولاية.

حق الوصول: “مجموعة السجلات المعينة”

للأفراد الحق في الوصول إلى المعلومات الصحية المحمية في “مجموعة سجلات محددة، حيث يتم تعريف “مجموعة السجلات المعينة” كمجموعة من السجلات التي تحتفظ بها أو من أجل كيان مغطى يتألف من:

  • السجلات الطبية وسجلات الفواتير حول الأفراد التي يحتفظ بها مقدم الرعاية الصحية المشمول أو لصالحه.
  • التسجيل والدفع والفصل في المطالبات وأنظمة سجلات الحالة أو الإدارة الطبية التي تحتفظ بها خطة صحية أو لصالحها.
  • السجلات الأخرى التي يتم استخدامها كليًا أو جزئيًا، وذلك بواسطة الكيان المشمول أو لصالحه لاتخاذ قرارات بشأن الأفراد، حيث تتضمن هذه الفئة الأخيرة السجلات التي تُستخدم لاتخاذ قرارات بشأن أي أفراد، وسواء تم استخدام السجلات أم لا لاتخاذ قرار بشأن الفرد المعين الذي يطلب الوصول.

قانون حق الوصول الى المعلومات

  • يُقصد بمصطلح “السجل” أي عنصر أو مجموعة أو مجموعة من المعلومات التي تتضمن المعلومات الصحية المحمية ويتم الاحتفاظ بها أو جمعها أو استخدامها أو نشرها بواسطة أو من أجل كيان مغطى، وبالتالي يحق للأفراد الحصول على مجموعة واسعة من المعلومات الصحية الخاصة بهم والتي تحتفظ بها الكيانات المشمولة أو من أجلها، بما في ذلك:

1- السجلات الطبية.

2- سجلات الفواتير والدفع.

3- معلومات التأمين.

4- نتائج الاختبارات المعملية السريرية

5- الصور الطبية، مثل الأشعة السينية، وملفات برنامج العافية وإدارة الأمراض.

6- ملاحظات الحالة السريرية، ومن بين المعلومات الأخرى المستخدمة في اتخاذ القرارات بشأن الأفراد، وعند الاستجابة لطلب الوصول، لا يُطلب من الكيان المغطى إنشاء معلومات جديدة، مثل المواد التوضيحية أو التحليلات، غير الموجودة بالفعل في مجموعة السجلات المحددة.

المعلومات المستبعدة من حق الوصول

  • لا يحق للفرد الوصول إلى المعلومات الصحية المحمية التي ليست جزءًا من مجموعة سجلات معينة لأن المعلومات لا تُستخدم لاتخاذ قرارات بشأن الأفراد، كما قد يشمل ذلك سجلات معينة لتقييم الجودة أو التحسين، أو سجلات أنشطة سلامة المرضى، أو سجلات التخطيط والتطوير والإدارة التجارية التي تُستخدم لقرارات العمل بشكل عام بدلاً من اتخاذ قرارات بشأن الأفراد.
  • على سبيل المثال، قد يتم إنشاء ملفات مراجعة الأقران الخاصة بالمستشفى أو تقييمات أداء الممارس أو مقدم الخدمة، أو سجلات مراقبة الجودة الخاصة بالخطة الصحية التي تُستخدم لتحسين خدمة العملاء أو سجلات تطوير الوصفات، وتتضمن معلومات صحية صحية خاصة بالفرد ولكنها قد لا تكون مدرجة في مجموعة السجلات المعينة للكيان وتخضع للوصول من قبل الفرد.
  • بالإضافة إلى ذلك، تم استبعاد فئتين من المعلومات صراحةً من حق الوصول:

1- ملاحظات العلاج النفسي، وهي ملاحظات شخصية لمقدم رعاية الصحة العقلية لتوثيق أو تحليل محتويات جلسة الاستشارة، والتي يتم الاحتفاظ بها منفصلة عن بقية السجل الطبي للمريض.

2- المعلومات التي تم تجميعها في توقع معقول أو للاستخدام في إجراء أو إجراء مدني أو جنائي أو إداري.

  • ومع ذلك، تظل المعلومات الصحية المحمية الأساسية من السجلات الطبية أو سجلات الدفع الخاصة بالفرد أو السجلات الأخرى المستخدمة لإنشاء الأنواع المذكورة أعلاه من السجلات أو المعلومات المستبعدة جزءًا من مجموعة السجلات المعينة وخاضعة للوصول من قبل الفرد.

إن اصدار فوانين السجلات الطبية أمر أساسي ومهم للمنشئات الطبية وللمرضى، حيث يتم معرفة جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بسجلات الطبية، وضمان حقوق الجميع.


شارك المقالة: