يقوم المرفق العام الإداري على عِدّة أركان أساسية، ولا يمكن الإخلاء بأحد من هذه الأركان الأساسية للمرفق العام، وهو يحتوي على مجموعة من العناصر الأساسية.
أركان المرفق العام الإداري
الأركان الأساسية للمرفق العامة هي على الشكل التالي:
- السلطة العامة للمرفق العام هي نشاط تقوم به الدولة أو أشخاص عامّون آخرون تابعون لها بشكل مباشر، أو من قِبل أشخاص خاضعين للقانون ولكن بإلحاح من سيطرتها.
- تحقيق المصلحة العامة، ويتم إنشاء المرفق العام الإداري بقصد تحقيق غرض المنفعة العامة، وتهدف المنفعة العامة إلى تلبية الاحتياجات العامة أو تقديم الخدمات للجمهور، وقد تكون هذه الخدمات والاحتياجات العامة مادية مثل إمدادات المياه، وقد تكون أخلاقية مثل تحقيق الأمن، وإن شرط المصلحة العامة الذي يعني أن النشاط يعتبر مرفقًا عامًا، لا يتحقق إلا إذا كان من نوع المنفعة العامة التي لا يستطيع الأفراد أو الهيئات الخاصة تحقيقها، أو غير قادرين عليها لتحقيق ما هو مطلوب.
- إشباع الحاجات العامة هي الاحتياجات التي يدركها الأفراد والرأي العام في بلد معين وفي وقت معين بوضوح؛ لأهميتها وحاجتها وضرورة قيام السلطات العامة بتأمينها، شريطة أن يكون تقييم هذه الضرورة من اختصاص السلطات نفسها، ويعتبر هذا التقييم من قبل السلطات العامة لنوع النشاط الذي يعتبرونه من مصلحتهم لجعله مرفقًا عامًا أحد الركائز الأساسية المهمة للمرفق العام؛ لأنه بدونه لا يوجد مرفق عام.
- المرفق العام هو نشاط منظم تخضع كل مرفق عام لقدر معين من القواعد القانونية التي تحكمها، والمرافق العامة لا تتبع نمطًا واحدًا، ولا يتم إدارتها بطريقة واحدة، ولكن يتم دمجها ببعض القواعد التي تخضع لها تلك المرافق، مهما كان شكلها وطريقة إدارتها
وقام بعض الخبراء بتوسيع تعريف المنشأة العامة إلى إخضاعها لنظام قانوني معين، مما يميزها عن الهيئات الخاصة، لذلك فإن هذا النشاط هو الذي تريد السلطة العامة أن تخضعه لنظام قانوني مميز عن القانون الخاص الذي يحكم النشاط من الأفراد، وبالتالي يُعتبر هذا المفهوم سليمًا في بداية تطبيقه، لكنه لم يسلم بدوره من انتقادات بعض الخبراء الذين يعتقدون أن تعريف مفهوم المرفق العام تبعاً للنظام القانوني المُطبّق، ولا يمكن أن يكون لا يعني سوى غاية لإثبات طبيعة المنشأة.
وفي الختام يمكن القول بأن بعض خبراء القانون الإداري يرون أنه من المطلوب في البداية أن تنشئ الدولة مرفقًا عامًا تحكمه لاحقًا قواعد القانون العام لتسيير نشاطها، ولكن هذا المفهوم لم يقاوم التطور المستمر لفكرة المرافق العامة الإدارية، مما أدى إلى ظهور المرافق العامة الخاضعة لأحكام أعراف القانون الخاص كنتيجة طبيعية لأنشطتها الاقتصادية، ونتيجة لذلك أصبح هذا المفهوم قد عفا عليه الزمن.
