اقرأ في هذا المقال
- نبذة عن التشريعات التي تحكم الإعلانات الإذاعية والتلفزيونية
- التشريعات التي تحكم الإعلانات الإذاعية والتلفزيونية
ركزت المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية على تحديد مجموعة من التشريعات التي يتم بواسطتها التحكم في الإعلانات الإذاعية والتلفزيونية، وذلك بطريقة رسمية وقادرة على تحديد التكاليف الميزانية المترتبة عليها.
نبذة عن التشريعات التي تحكم الإعلانات الإذاعية والتلفزيونية
لا بُذَّ من الإشارة إلى أنَّ التشريعات التي تحكم الإعلانات الإذاعية والتلفزيونية والتي تسيطر عليها تعتمد في المقام الأول على مجموعة من الخدمات التي تركز على كيفية التعامل مع الجماعات الإعلامية أو السياسية أو الاجتماعية، بطريقة تهتم في كيفية رفع مصادر الدخل لكافة الطاقم الإعلامي في المحطات الإذاعية والتلفزيونية، على أن تكون هذه الضوابط أو التشريعات معتمدة على مفهوم القيود الإعلامية أو الإعلانية المعتمدة على المسجلات الصوتية أو المرئية.
كما من الممكن تحديد الاعتبارات، والتي يتم من خلالها استقطاب الشخصيات المعلنة، والعمل على تحديد أوجه الفرق ما بين المضمون الإعلاني وما بين المضمون الإعلامي، وما هي أسس تقديم كل منهما؟.
والجدير بالذكر أنَّ التشريعات التي تحكم الإعلانات الإذاعية والتلفزيونية تعتبر بمثابة أقسام رقابية صارمة تعتمد على الجهات الإشرافية المركزة على كيفية فرض مجموعة من القيود على المضامين الإعلامية المقدمة، بحيث تكون قادرة على دراسة المجالات الإذاعية التجارية، وكيفية ربطها في المحطات الحكومية، على أن يتم الإشراف عليها من خلال دراسة المطابقة الواضحة لكافة النصوص الإعلانية، وما هي المقاييس المعتمدة على مفهوم الموضوعية أو الصدق وأسس التحقق من الإعلانات الإذاعية والتلفزيونية الذاتية المتخصصة والعامة.
التشريعات التي تحكم الإعلانات الإذاعية والتلفزيونية
أولاً
حيث يقصد بها التشريعات التي ظهرت عام 1968، حيث يتم بواسطتها الالتزام بالآداب العامة في الإعلانات الإذاعية والتلفزيونية، مع أهمية الابتعاد عن مفهوم التنافس الحاصل ما بين الإعلانات الإذاعية والمحطات الأخرى، والإعلانات التلفزيونية والقنوات الأخرى، سواء تم تقديمها بطريقة تقليدية أو من خلال وسائل الإعلام الإلكترونية.
ثانياً
حيث يقصد بها التشريعات التي تركز على كيفية الإشراف على كافة الإعلانات التابعة للهيئة الإدارية، على أن يتم بواسطتها التحديد الواضح لكفاءة النسب الإعلانية، والتي يتم تخصيصها وفقاً للسياسة التحريرية أو الإعلانية المؤكدة على كيفية إنشاء إرسال إعلاني واضح للمحطات الإذاعية، التي تكون خاضعة لعديد من المبادئ الرقابية الدقيقة، والمحققة لمبدأ الصدق الإعلاني.
ثالثاً
حيث يقصد بها التشريعات التي تركز على كيفية طرح مجموعة من وسائل الإشراف التي تؤكد على مفهوم الموضوعية، على اعتبار أنَّه من أهم المبادئ التي تساعد النقابات الإذاعية والتلفزيونية الوطنية في دراسة الإعلانات، التي من الممكن تقديمها بطريقة واضحة وذات جودة عالية، على أن يتم ربطها أيضاً بالعلاقات المرتبطة بالإعلانات السينمائية أو التلفزيونية.
رابعاً
حيث يقصد بها التشريعات التي تركز على الأدوار الإعلانية المؤكدة في كيفية الدفاع عن كافة المصالح القومية، وكيفية الإشراف عليها، وذلك تبعاً للخدمات المعتمدة على الأنظمة الاقتصادية سواء كانت إذاعية أو تلفزيونية، وكيفية تنميتها وتطويرها.
خامساً
حيث يقصد به التشريعات المرتبطة بالمضمون الإعلامي الذي يسعى إلى تحديد الرقابة الدقيقة على كافة الأنشطة الإعلانية الإذاعية والتلفزيونية، على أن تكون موضحة لكافة العناصر الفعالة ذات الأهداف القومية، على أن يتم تحقيقها من خلال دراسة المهام المؤكدة على كيفية إنشاء منتجات إعلانية وإعلامية قادرة على تحقيق المنافسة للسلع أو المنتجات الإعلامية المقدمة في الإذاعات المحلية فقط.
سادساً
حيث يقصد بها التشريعات التي ساعدت على إنشاء مجموعة من الأحكام، التي يتم تطويرها بطريقة مهتمة في دراسة المسؤولية الاجتماعية أو الاقتصادية المرتبطة بالأنشطة الإعلانية أو التجارية، وكيفية تقديمها، حيث كان لهذه تشريعات دور عام 1971، وخاصة في إصدار مجموعة من اللجان التنفيذية المؤكدة على كيفية تحديد القوانين المهتمة بالخدمات أو المنتجات، وذلك على المستوى الدولي أو المحلي.
وعليه يكون من الضروري التركيز على أنَّ كافة الأحكام أو التشريعات التي تضبط الإعلانات الإذاعية والتلفزيونية تركز على أهمية انتقاء المعلومات الإعلامية الدقيقة أو البيانات المرتبطة بالسلعة، على أن يكون ذلك من خلال دراسة الطرق المتبعة في استخدامها، مع أهمية تحديد الموضوعية والدقة في إنشاء صور إعلامية تكون موضحة للاحتياجات السوقية في الإذاعة والتلفزيون، وما هي الاحتياجات التي تعتمد على القوانين التفصيلية المتخصصة في نوعية وطبيعة المحتويات الإعلامية.
ونستنتج مما سبق أنَّ التشريعات التي تحكم الإعلانات الإذاعية والتلفزيونية ركزت على مجموعة من المواد التي تشير إلى دراسة المكونات، والتي تشتمل عليها الهيئة الإذاعية والتلفزيونية؛ وذلك من أجل ضبط الإعلان وكيفية تضمين العبارات المؤثرة فيها.
