اقرأ في هذا المقال
- الأسباب الرئيسية التي استدعت إلى تطبيق الحوكمة
- أثر وجود نظام لحوكمة الشركات في تحقيق الكفاءة الاقتصادية
تُعرف الحوكمة على أنها مجموعة القوانين والتعليمات التي تدعم القطاعات المتنوعة وتساهم بتحسين النتائج العملية فيها، وتُشكل الحوكمة العنصر الداعم للعديد من الجهات سواء الموظفين أو رؤساء الأقسام أو المدارء والمالكين الأساسيين وحملة الأسهم. وفي هذا المقال سوف نتحدث عن الأسباب الرئيسية التي استدعت إلى تطبيق الحوكمة وأنظمتها المتنوعة، وما هو أثر وجود نظام لحوكمة الشركات في تحقيق الكفاءة الاقتصادية
الأسباب الرئيسية التي استدعت إلى تطبيق الحوكمة
تُعرف الحوكمة على أنها القوانين والتعليمات والأُسس الممنهجة والمنظمة التي تُفرض على القطاعات المتنوعة لتحقيق مجموعة الأهداف والغايات التي غالباً ما تكون أهداف عملية وأسباب ربحية على سبيل المثال زيادة معدلات ونسب المبيعات للمنتجات المطروحة بالأسواق، وأيضاً زيادة صافي الدخل الذي تحصل عليه الشركات وزيادة العوائد الربحية بجميع أشكالها ومسبباتها. وكذلك تحقيق العديد من النتائج الإيجابية على المدى العملي مثل تحقيق التنمية والاستمرارية بتقديم الأعمال وكسب السمعة الحسنة وزيادة القيمة السوقية بالنسبة للشركة. وهنالك العديد من الأسباب التي استدعت إلى تطبيق الحوكمة وأنظمتها المتنوعة في الشركات ومن أهم هذه الأسباب ما يلي:
- التطورات الكبيرة التي احتاجت عالم المال والأعمال، فأصبح من الضروري العمل على تطوير الشركات وعدم البقاء ضمن الحدود والإمكانيات التقليدية.
- القوانين والأنظمة التي كانت تحكم الشركات والمؤسسات في عالم المال والأعمال، هي قوانين غير مستحدثة وغير متطورة مقارنة مع القوانين والأنظمة التي تفرضها الحوكمة، والتي تُعد قوانين ملائمة ومناسبة لوضع الشركة؛ حيث أنها تُفرض على الشركات بعد القيام بتحليلها ودراستها.
- وجود اختلاف كبير بين الشركات التي تطبق الحوكمة، والشركات التي لا تطبقها الأمر الذي حثهم على تطبيق الحوكمة والاستفادة من العوائد الكبيرة التي تقدمها لها.
أثر وجود نظام لحوكمة الشركات في تحقيق الكفاءة الاقتصادية
تتبع الشركات مجموعة من الأُسس والمحاور التي غالباً ما تعمل على تحسين مخرجاتها وتطور من أعمالها وتُحسن من المستويات الإدارية الخاصة بها وصولاً إلى مراحل إدارية متقدمة، وكذلك الحال فيما يخص الحوكمة وأنظمتها المتنوعة التي تُفرض بشكل أو بآخر على الشركات وتعمل على تطبيق جميع الأنظمة والقوانين المعززة لعمل الشركة والمطورة لها؛ الأمر الذي يُمكن الشركات من تحقيق الأهداف والأرباح وصولاً لتحقيق الكفاءة الاقتصادية.
حيث أن الكفاءة الاقتصادية هي نتائج للنجاحات المستمرة، ودليل على الأرباح المحققة والاستمرارية والريادة في الأعمال وتحقيق الأهداف والنتائج الإيجابية بشكل عام.
خلاصة الكلام، لابد من وجود أنظمة وقوانين رادعة تحكم الشركات والمؤسسات وتنظم أعمالها وتساهم بتحسين مخرجاتها، وهذا الأمر تجده من خلال الحوكمة وأنظمتها المتنوعة.
