مفهوم الضوابط الرقابية لبطاقات الائتمان:
هو تقليلُ نسبة المخاطرالتي من المُمكن أن يقع فيها أيُّ طرفٍ من أطراف البطاقة، وذلك من خلال تطبيق بعض الوسائل والإجراءات، التي من المُمكن أن تُقلِّل من بعض المخاطر، عند استخدام البطاقة.
ما هي الضوابط الرقابية لبطاقات الائتمان؟
- الضوابط الرقابية بالنسبة للبنك أو الجهة المُصدرة عموماً:
يطلب البنك من العميل أن يُقدّم شهادة من البنك تثبت نفسه، وتُثبتُ أنّهُ يستحقُّ مثل هذه البطاقة، وذلك خوفاً من أن يكون عليه مشاكل مالية، ثُمّ يقوم بالتأكُّد من استيفاء البيانات الخاصّة بالعميل، والتأكُّد من توقيع العميل على نموذج طلب الإصدار، والتأكُّد من وجود صورتين شخصيتين ملونتينِ، بعد ذلك يتم إثبات طلب العميل، في سجل متابعة طلبات الإصدار، لدى قسم التسهيلات الائتمانية، ثُمّ يطلب البنك(قسم التسهيلات ااإئتمانية)، ضمانات مُعيَّنة ليتمَّ على أساسها إصدار البطاقة، وتحديد سقف ائتماني لها، ثُمّ يقوم البنك في اختيار التُّجار الذين يتمتعون بمعاملة حسنة، ويقدمون السِّلع والخدمات المُتنوعة، والتي تُلبّي حاجة حاملي البطاقات، وللقيام بهذه الأمور بدقّة، فإنّ البنك يختار ذوي الكفاءات العُليا، من المُحاسبين والعاملين لمُتابعة ذلك. - الضوابط الرقابية بالنسبة لحامل البطاقة:
تتلخّص هذه الضوابط فيما يلي: - المُحافظة على البطاقة من الضياع، والإبلاغ عن فقدها فوراً، ثُمّ تعزيز ذلك بخطاب مكتوب.
- الإبلاغ عن التُّجار الذين يرفضون قُبول البطاقة، لدى البنك المُصدر للبطاقة، أو الذين يبيعون بسعر أعلى بموجب البطاقة.
- التقيُّد باستعمال البطاقة، في الأغراض المُخصّصة بها، وفي حدود الحد الأقصى لها.
- الاحتفاظ بصورة القسائم، التي يُشْترى بموجبها، لِمُراجعتها على كشف الحساب الذي يصل إليه من البنك.
- بالنسبة للبطاقة الصادرة من بنوك إسلامية، يجب عدم استخدامها في معاملات مُحرّمة، وذلك لأنّ البنك لن يُسدّد قيمتها نيابة عنه.
- يجب على حامل البطاقة، أن يقوم بسرعة الردِّ على البنك المُصّدر للبطاقة، والمُبادرة بتغطية الحساب الجاري إذا وصل للحدِّ الأدنى، أو سداد المطلوب منه.
- الضوابط الرقابية بالنسبة للتاجر:
يجب على التاجر أن يتأكّد من صحّة البطاقة، ويجب عليه أن يُدقّق في أرقام البطاقة، وتاريخ الانتهاء، واسم حاملها، وأن يتواجد توقيع حامل البطاقة في المكان المُخصّص لذلك، ومن ثُمّ مقارنة هذا التوقيع على الوصل، وفي حالات خاصة يُطلب من مُصدر البطاقة إعطاء صلاحية الإذن بالبيع منها، إذا تجاوزت قيمة المبيع المبلغ المُحدّد.
